طالب عضو مجلس الشعب السابق عصام
سلطان، السلطات المصرية المسئولة، بضرورة تحري الدقة في "مذكرة" المستشار
أحمد المليجي عضو يمين الدائرة التي نظرت قضية "موقعة الجمل" والذي تنحى
فور إبعاد تلك "المذكرة" التي اتسمت بالأهمية القصوى.
قال سلطان، عبر حسابه الشخصي على "الفيس
بوك"،: ان المستشار المليجي قبل تنحيه عن القضية – موقعة الجمل – اتهم النائب
العام المستشار عبدالمجيد محمود وقائد الشرطة العسكرية آنذاك "حمدي بدين"
اتهامات خطيرة للغاية، وقام بتسجيل كل تلك الاتهامات في "مُذكرة".
وتابع سلطان روايته : "بعد
تسجيل تلك المذكرة، فإذا بوزير العدل السابق عادل عبدالحميد ورئيس الاستئناف
السابق عبدالمعز إبراهيم، يتدخلان بسرعة في الأمر، ويطلبان من رئيس الدائرة التي
تنظر "قضية موقعة الجمل" المستشار مصطفى حسن، عبر مفاوضات استمرت لمدة 3
ساعات، إبعاد تلك المذكرة عن ملف الدعوى، مجاملةً للنائب العام وقائد الشرطة
العسكرية".
وأضاف ظهر اليوم الخميس "تم
بالفعل الاستجابة لطلب حجب تلك المذكرة، وقام المستشار مصطفى حسن بالاحتفاظ
بالمذكرة بعيدا عن ملف الدعوى، وقتها اضطر المستشار أحمد المليجى للتنحى فوراً،
وتم ندب عضو يمين آخر بدلاً منه ".
وتساءل سلطان عقب صدور الحكم ببراءة
كافة مُتهمي موقعة الجمل "أين المذكرة ؟ وماذا كانت تحوى ؟ وماذا دار من
حوارٍ بين الوزير السابق ورئيس الاستئناف السابق ورئيس الدائرة؟ الأسئلة موجهة
لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى".
واختتم البرلماني السابق عصام سلطان،
مؤكدا أن المستشار أحمد المليجي مُستعد للإدلاء بكافة تفاصيل الواقعة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق