البيان السادس لصحفيي جريدة الشعب المعتصمين
أكذوبة عودة الجريدة والتضليل المفضوح للإعلام الحكومي
إزاء ما نشرته
وسائل الإعلام مؤخرا عن إعادة إصدار جريدة "الشعب" بقرار من المجلس الأعلى
للصحافة في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هذا القرار يقدم حلا لمشكلة صحفيي الشعب.
فإننا نوضح للرأي
العام أن عودة الجريدة أو عدم عودتها لا علاقة له بحقوقنا المنصوص عليها في الاتفاق
الموقع منذ ديسمبر 2009 الذي نعتصم بمقر نقابتنا منذ خمسة عشر يوما مطالبين باستكمال
تنفيذه.
ونعلن استنكارنا
للتضليل الإعلامي المقصود والمفضوح الذي مارسه رئيس المجلس الأعلى للصحافة ووزير الاعلام،
الأمر الذي يؤكد إصرار المسؤولين على الاستمرار في محاولات التنصل من الاتفاق الأصلي
الموقع عام 2009 من المجلس الأعلى ونقابة الصحفيين ومفوض صحفيي الجريدة.
ونحن إذ نرفض هذه
المحاولات بكل أشكالها فإننا نؤكد أن عودة الجريدة أو عدم عودتها، هو أمر يخص المجلس
والجريدة، ولا علاقة له بحقوقنا المنصوص عليها في الاتفاق المعقود معنا والذي نفذ جزئيا
قبل الثورة.
أكذوبة عودة جريدة
الشعب
إن محاولة الإيهام
بحل المشكلة بعودة الجريدة ما هو للأسف إلا تعبير عن رفض الدكتور أحمد فهمي والمجلس
الأعلى للصحافة تنفيذ الاتفاق الذي يقرر حقوق الصحفيين المادية والمهنية، وهذا الخبر
المتناقض ليس له هدف سوى إحداث بلبلة وكأنه يخوض معركة إعلامية ضد صحفيي جريدة الشعب.
1- يقول قرار المجلس
الأعلى للصحافة أنه قرر عودة جريدة الشعب، وفي نفس الوقت يقوم ببحث أسماء من سيتم توزيعهم
من صحفيي الجريدة على الصحف القومية. إذن فمن الذي سيصدر "الشعب"؟
2- لا يملك أحمد فهمي قرار عودة الجريدة لأنها ليست
ملك للمجلس الأعلى للصحافة وإنما ملك لحزب يعاني من انقسامات وانشقاقات بسبب التجميد
طوال 13 عاما وقضيته منظورة أمام القضاء والمحكمة الدستورية.
3- لو أراد المجلس الأعلى للصحافة أن يصدر الشعب
من خلال مجلس أمناء من الصحفيين كما يقول أحد أعضاء المجلس فهذا الشكل ليس له وجود
في قانون الصحافة الحالي، وإذا صدرت باسم "الشعب" ككيان قانوني مستقل فمن
حق الحزب المالك الأصلي للصحيفة أو أي من المتنازعين أن يقاضي القائمين على الصحيفة
بتهمة سرقة الاسم.
4- لو تم ايجاد
حل قانوني لعودة الشعب فماذا عن التمويل، فهل يمكن اصدار جريدة بدون ميزانية؟
هل مرتبات الصحفيين
لمدة عام هي فقط تكلفة إصدار الجريدة؟
أين تكلفة تأسيس مقر جديد والخدمات وتجهيزات وأجور
الاداريين والعمالة الفنية، وأين تكلفة الطباعة والدعاية وووو...
والأخطر من كل
ما سبق هو أن الدكتور أحمد فهمي لم يتحاور مع أصحاب الشأن وهم الصحفيين المعتصمين،
وفضل أن يصدر لنا القرارات بكل كبر وغطرسة وكأننا عبيد أو أتباع ليس لهم إلا السمع
والطاعة.
كنا نتوقع أن ينفذ الدكتور أحمد فهمي الاتفاق الذي
يقضي بصرف مستحقات الصحفيين عن الـ 13 عاما وألا يشارك في تنفيذ قرار الرئيس المخلوع
بالتنكيل بنا، وألا يتورط في هذه الفرقعات التي لن تحقق شيء غير تشويه صورته والإساءة
إلى الحكم الحالي.
وإزاء التسويف
والمماطلة وخلط الأوراق الذي سيطر علي كل تصرفات رئيس وهيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة،
ونظرا للطبيعة السياسية والمهنية الخاصة التي تتميز بها قضيتنا فإننا نؤكد على مطالبتنا
لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بوصفه الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي للدولة التزاما
بمسؤولياته، أن يصدر قرارا واضحا للجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق بشقيه المالي والمهني..
فلا يمكن أن نقبل لدولة ما بعد ثورة يناير المجيدة أن تفرط في الحقوق التي انتزعها
شرفاء هذا الوطن بنضالاتهم من النظام الفاسد المخلوع.
عاش نضال الشعب
المصري
عاش نضال الصحفيين
صحفيو الشعب المعتصمون
بمقر نقابتهم
القاهرة في
6\10\2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق