المناضل مجدي حسين : محاكمة الرئيس الشرعي "هزلية" وغير أخلاقية

توقع مجدي أحمد حسين، رئيس حزب "الاستقلال" ، العمل الجديد سابقا، "أن يعود الرئيس الشرعي محمد مرسي، إلى الحكم مجددًا، لكن بـ "معادلة جديدة".

وقال أ. مجدي حسين، خلال حوار أجراه مع مراسل وكالة الأناضول، إن المقصود بالمعادلة التي يريدها حزبه، وهي "إخراج العسكرمن الحكم"، في وقت اعتبر فيه أن "ثورة 25 يناير حققت نصف انتصار، إذا لم يستكمل سيتحول إلى هزيمة".

وأضاف حسين: "على الشعب المصري إدراك أن عمق النظام ليس هو وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بل أمريكا و"إسرائيل"، ولابد من حشد الشعب المصري، لمواجهة النفوذ الأمريكي والصهيوني، وإنشاء جبهة واسعة، أوسع من التحالف الوطني، تضم كل القوى السياسية المعادية للانقلاب، وعمل برنامج لهذا التحالف، ليدرك الناس أن الهدف هو عدم العودة إلى الأوضاع السابقة".

وتابع رئيس حزب الاستقلال: "ثورة 25 يناير حققت نصف انتصار، وإذا لم يستكمل هذا الانتصار، فسيتحول إلى هزيمة، وتعود الثورة المضادة إلى الحكم، أي النظام القديم"، "نصف الانتصار كان الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مبارك وبعض المحيطين به، فيما لم يتمكن المصريون من تغيير أعمدة النظام، من الجيش والقضاء والشرطة والإعلام، حيث لم يحدث في هذه القطاعات أي تغيير، وهو ما أضاع من وقت الأمة سنتين"

واستطرد حسين قائلا: "العسكريون ادعوا أنهم سلموا السلطة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل عملوا على الالتفاف والمناورة لإفشال حكم مرسي، بعد نجاحه في الانتخابات، فعملوا على حل مجلس الشعب بالتفاهم مع المحكمة الدستورية، ومن ثم حلوا مجلس الشورى بالانقلاب، وألغوا الدستور، وبالتالي فهي عملية التفاف ومناورة عسكرية في غير محلها، وهي غير شرعية".

بالتوازي مع ذلك أشار إلى أن "عملية الالتفاف الطويلة كان من بينها خلق أزمات تموينية للرئيس مرسي، وأزمات اقتصادية، فيما أجهزة الدولة لم تكن تتعاون معه في تنفيذ ما يريد من إصلاحات، ثم استخدموا وسائل الاعلام، لشن حملة امتلأت بالأكاذيب، وخلطت الحق بالباطل، وحشدت شعبيا بالحد الأدنى الكافي لعمل انقلاب عسكري، حيث كان هناك عساكر وبلطجية بلباس مدني، وأصحاب المصانع من الحزب الوطني (المنحل) جاءوا بعمالهم إلى التجمعات، حتى بقايا الحزب الوطني أيضا احتشدوا"، موضحا بالقول أن "الكنيسة مع الأسف عملت على حشد طائفي، ونحن لا نعتبره عملا شعبيا، فيما الحل هو في تصحيح مسار الثورة والتعلم من الأخطاء".

من ناحية أخرى، أرجع حسين أسباب "الانقلاب الدولي" على الرئيس مرسي إلى أنه "في السياسة الأمريكية كان مطلوبا من مرسي أشياء لم يقم بها، منها عمل علاقات طبيعية مع "إسرائيل"، على الرغم من أنه لم يقطع العلاقات معها، بل طلبوا تنشيطها، وقيام علاقات ودية واتصالات، ولقاءات سياسية مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، لكن رفضها مرسي".

وتابع ساردا: "قد يكون الإخوان العمود الفقري لبعض المظاهرات، ولكن الشعب المصري بعد عدة أسابيع، أدرك حجم المؤامرة، فالوضع لم يكن بهذا السوء، حيث إن الأزمة استمرت في البلاد، وهناك أزمات مفتعلة، حتى إن أزمة تموين الوقود حلت في 30 يونيو (الماضي)"، متسائلا: "هل غزة التي اتهمت باستخدام الوقود المصري، تستهلك استهلاك 80 مليون مصري، هذا كان عبثا، وفي الوقت الحالي الأسعار ازدادت، والقطارات توقفت، وهناك كساد اقتصادي، وحظر تجول".

وعن موقف حزبه من الانقلاب، أفاد حسين، قائلا: "نحن نعاني من الاستيلاء على السلطة، نريد أن نشم رائحة الحرية، والشعب يختار حاكمه"، لافتا إلى أن "الرئيس أطاح به الانقلابيون والليبراليون"، متسائلا: "أي ليبرالية هذه التي تؤيد الانقلاب العسكري"، مشددا على إصرار حزب الاستقلال، أكثر من الإخوان المسلمين على عودة الرئيس مرسي للحكم، لأنه صمد حتى الآن، ولو ساوم في السجن، لكان انتهى، لكنه اخذ موقفا شريفا وصامدا، رغم أن حياته في خطر، ولا أحد يعرف أين مكانه".

أما عن محاكمة الرئيس مرسي (المقررة الاثنين المقبل)، اعتبر حسين أنها "محاكمة هزلية، وليس لها مثيل في التاريخ، بمحاكمة رئيس منتخب على شيء لم يفعله، منها التجسس لحساب حركة حماس، وتهم قتل أخرى، والغريب أن الذي يحاكمه قتل 6 آلاف مصري، فيما يحاسبون مرسي على مقتل 8 من الإخوان، بالاضافة إلى صحفي"، مضيفا أن "دوافع المحاكمة سيئة وغير قانونية وغير أخلاقية، تدمر فكرة العدالة، فكيف يمكن محاكمة أي شخص، على أي جريمة مفتعلة".

وقال حسين أيضا "لا يعرفون كيف سيجرون المحكمة، هل يحضروا مرسي أم لا"، معتبر أن "هذا ليس مهما، بل المهم هو خروج الناس للتعبير عن رفضهم لهذه المهذلة"، كاشفا أنهم في الحزب "حددوا 4 نوفمبر ، يوما للحرية، ليس اتفاقا مع أفكار مرسي وتأييدا له، ولكن لأن الانسان لا قيمة له، ويحاكم بهذا الشكل، وهو بريء، فضلا عن كونه رئيسا منتخبا من الشعب، وبالتالي هناك تفكير للنزول الحاشد".

وأضاف حسين أن "تحدث مصادمات مع قوى الأمن، والتي بدورها ستتهم الاخوان بمحاولة إفساد المحاكمة، متوقعا أن تكون الحشود كبيرة، وسيكون هناك ردا قاسيا، وبالأخير سيخسر الانقلابيون، لأنها ليست قضية شخصية، فحتى لو حبسوا وقتلوا مرسي، فإن القضية هي قضية مبادئ".

وتابع: سيتم بث المحاكمة مسجلة، وألا يُبث أي شيء على الهواء، مضيفا "كل شيء من الممكن أن يعملوه بمنتهى الصلافة، حيث لاقواعد، ولا مراعاة للرأي العام، ومنطقهم منطق القوة فقط".

ورفض حسين أن يشارك حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة (لم يتحدد موعدها)، قائلا "في ظل الانقلاب لن تكون هناك انتخابات، وإن حدثت ستكون أسوأ انتخابات في تاريخ البلاد، وسيكون فيها تزوير وتغيير للنتائج، وأي مشاركة فيها ستعطي الانقلابيين الشرعية، متهما الجيش والقضاء الذين أشرفوا على الانتخابات السابقة والتي فاز بها مرسي، بالانحياز ضده، حتى وسائل الاعلام التي تغنت بالانتخابات انقلبت ضد ذلك"