بلغ عدد أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي في الخارج في عهد حكومة نوري المالكي ما يقارب 738 شخص ، والذين من المفترض أن يمثلوا دولة العراق في غالبية دول العالم ليقع على عاتقهم تقديم يد العون لأبناء الجالية العراقية في الخارج وتسهيل أمور إقامتهم وحياتهم في الدول التي تستضيفهم ، ولكن وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية فإن أكثر من 200 موظف من أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي في الخارج وممن يتقلدون مناصب حساسة في القنصليات والممثليات العراقية يحملون جوازات سفر إيرانية ، وهو ما يشكل خطوط حمراء عديدة على عمل هؤلاء الأشخاص داخل أماكن سيادية للدولة العراقية ، وخاصة أن هذه السفارات والقنصليات العراقية تحتوي على أسرار دولة العراق ، وبيانات خاصة عن أبناء الجالية العراقية في الخارج ، مما قد يجعل السفارات العراقية في الخارج عبارة عن بؤر تجسس وتتبع لأبناء الجالية العراقية في العديد من دول العالم لصالح إيران ، وقد أصبح بذلك موظفو السفارات العراقية ممن يحملون جوازات السفر الإيرانية بشكل مباشر جواسيس لصالح إيران ويشكلون خطرا كبيرا على أسرار البلد وجاليتها في الخارج ، كما وقد وجهت لجنة النزاهة النيابية عدة انتقادات للعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي وذلك بعد استغلالهم لمناصبهم الدبلوماسية في بعض الدول والانتفاع ببعض الأعمال التجارية والمالية ، وقد عملت حكومة نوري المالكي ومن خلال من يعملون بداخلها من عملاء لصالح إيران على تحويل السفارات والممثليات والقنصليات العراقية في الخارج إلى أوكار للمخابرات والاستخبارات التي تعمل لصالح دول معادية للعراق " إيران " بدلا من أن تقوم بوظائفها التي حددتها لها الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الدبلوماسية والدولية الإنسانية بين الدول والشعوب في إنحاء المعمورة ، وقد شكل ما يعرف بنظام المحاصصة الحزبية والسياسية الفرصة السانحة لعملاء إيران في الحكومة العراقية الحالية ومن بعض الأحزاب العراقية الموالية لنظام خامنئي باختيار أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي في الخارج المواليين في انتمائهم لإيران ومصالحهم الخاصة ، وكان ذلك واضحا من خلال الأسماء والتعيينات التي فرضت على وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري بان يوافق على تعيين أقارب وأبناء الوزراء والنواب والمسئولين برغم إرادته دون الالتفات للمهنية ومعايير أخرى ، وقد رفض زيباري مرات عديدة هذه الأسماء وكان أخرها رفضه قائمة السفراء الـ56 الذين صادق مجلس النواب السابق على تعينهم بالرغم من عدم توفر الشروط المهنية والقانونية في مدى أهليتهم للعمل في السلك الدبلوماسي ، إلا أن ضغوط مورست عليه من قبل نوري المالكي وأطراف أخرى في الحكومة العراقية للموافقة على هذه الأسماء المرشحة للعمل في القنصليات والممثليات العراقية ، ولطالما حكومة نوري المالكي قد نشرت عملاء إيران والفاسدين واللصوص في داخل أروقة الحكومة العراقية في الداخل والخارج ، فلا نتعجب عندما نسمع بأن وسائل الإعلام البريطانية نشرت خبرا عن اكبر فضيحة تشهدها بريطانيا في تاريخها على نطاق العمل الدبلوماسي الأجنبي على أراضيها ، وذلك بقيام أعضاء في السلك الدبلوماسي بالسفارة العراقية في لندن ببيع دعوات العرس الملكي البريطاني الموجهة للسفارة لحضور حفل زواج الأمير وليام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق