طالبت حركة "كفاية"، التي كانت أول من عارضت علنًا توريث الرئيس المخلوع
حسني مبارك السلطة لنجله جمال، الشعب المصري بأن يصوت بـ "لا" على الدستور الجديد، بعد إلغاء نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين في البرلمان، وإقرار إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية. وحثت الحركة في بيان أصدرته الشعب المصري على المشاركة في عملية الاستفتاء، لتوصيل استهجانه للتعدي على "كوتة المنسيين والشقيانين من العمال والفلاحين والفقراء والأقباط والنساء ومتحدي الإعاقة وغيرهم". واتهمت الحركة في بيانها لجنة الخمسين المسئولة عن صياغة الدستور المصري بأنها "تمادت في غيها مرتين. المرة الأولى حين أطاحت بنسبة الخمسين في المائة من مجلس الشعب لتمثيل العمال والفلاحين، ثم تمادت لجنة الخمسين مرة ثانية حين تنازلت عن حقوق المدنيين من الشعب المصري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي". وأشارت إلى أن اللجنة "أطاحت بنسبة الخمسين في المائة من مجلس الشعب لتمثيل العمال والفلاحين مستهينة بالتمييز الإيجابي لقوى الشعب العاملة بحجة الفشل المتكرر في تحديد صفة العامل والفلاح وتسلل الأدعياء إلى مجلس الشعب طيلة نصف قرن مضى، كما رأت لجنة الخمسين أن التمييز الإيجابي سيكون من حق المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة دون حسم لتلك النسبة أو الكوتة التي ستتم تخصيصها للمنسيين والمستضعفين من الشعب المصري". واعتبرت الحركة أن لجنة الخمسين "باعت الأوهام عن كوتة للمستضعفين لن تتم ولن تصل لنسبة الخمسين في المائة أبدا، بينما لو كانت حافظت على تلك النسبة المخصصة للعمال والفلاحين وجعلتها تشمل كل الفئات المستضعفة (غير القادرة على تغطية دوائر الانتخاب بالأموال والدعاية الانتخابية والتربيط للعائلات الغنية) لما كان الوضع منذرا بمجلس شعب يتجاهل أهم عناصر الشعب المصري وقواه المنتجة والعاطلة وفقرائه ونسائه المعيلات لثلث الأسر المصرية والمنسيين من أبناء المحافظات الطرفية كأهل سيناء والنوبة والواحات". وأشارت إلى أن لجنة الخمسين "تمادت في غيها مرة ثانية حين تنازلت عن حقوق المدنيين من الشعب المصري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وهكذا اتضح أن تشكيل لجنة الخمسين يمثل انحيازا لتحالف نخبوي يمالئ السلطة وينافق المجلس العسكري على حساب قناعات مجمل القوى الثورية والشعبية التي عانت ولازالت من غبن المحاكمة العسكرية للمدنيين"
حسني مبارك السلطة لنجله جمال، الشعب المصري بأن يصوت بـ "لا" على الدستور الجديد، بعد إلغاء نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين في البرلمان، وإقرار إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية. وحثت الحركة في بيان أصدرته الشعب المصري على المشاركة في عملية الاستفتاء، لتوصيل استهجانه للتعدي على "كوتة المنسيين والشقيانين من العمال والفلاحين والفقراء والأقباط والنساء ومتحدي الإعاقة وغيرهم". واتهمت الحركة في بيانها لجنة الخمسين المسئولة عن صياغة الدستور المصري بأنها "تمادت في غيها مرتين. المرة الأولى حين أطاحت بنسبة الخمسين في المائة من مجلس الشعب لتمثيل العمال والفلاحين، ثم تمادت لجنة الخمسين مرة ثانية حين تنازلت عن حقوق المدنيين من الشعب المصري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي". وأشارت إلى أن اللجنة "أطاحت بنسبة الخمسين في المائة من مجلس الشعب لتمثيل العمال والفلاحين مستهينة بالتمييز الإيجابي لقوى الشعب العاملة بحجة الفشل المتكرر في تحديد صفة العامل والفلاح وتسلل الأدعياء إلى مجلس الشعب طيلة نصف قرن مضى، كما رأت لجنة الخمسين أن التمييز الإيجابي سيكون من حق المرأة والأقباط ومتحدي الإعاقة دون حسم لتلك النسبة أو الكوتة التي ستتم تخصيصها للمنسيين والمستضعفين من الشعب المصري". واعتبرت الحركة أن لجنة الخمسين "باعت الأوهام عن كوتة للمستضعفين لن تتم ولن تصل لنسبة الخمسين في المائة أبدا، بينما لو كانت حافظت على تلك النسبة المخصصة للعمال والفلاحين وجعلتها تشمل كل الفئات المستضعفة (غير القادرة على تغطية دوائر الانتخاب بالأموال والدعاية الانتخابية والتربيط للعائلات الغنية) لما كان الوضع منذرا بمجلس شعب يتجاهل أهم عناصر الشعب المصري وقواه المنتجة والعاطلة وفقرائه ونسائه المعيلات لثلث الأسر المصرية والمنسيين من أبناء المحافظات الطرفية كأهل سيناء والنوبة والواحات". وأشارت إلى أن لجنة الخمسين "تمادت في غيها مرة ثانية حين تنازلت عن حقوق المدنيين من الشعب المصري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وهكذا اتضح أن تشكيل لجنة الخمسين يمثل انحيازا لتحالف نخبوي يمالئ السلطة وينافق المجلس العسكري على حساب قناعات مجمل القوى الثورية والشعبية التي عانت ولازالت من غبن المحاكمة العسكرية للمدنيين"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق