إمكانية لسطوة أصحاب العمل على العاملين بأجر في مصر، باستخدام حيل الشئون القانونية للمؤسسات.
ذلك هو ما يحدث ضد 55 زميلا صحفياً بمؤسسة المصري اليوم، فبعد ما أنفقوه من مجهود وعرق، على فترات تتراوح بين العام والثلاثة أعوام، في ظل واقع اتسم بأكثر فترات البلاد خطورة وحساسية، لما صاحبه من مخاطر واجهت كل من عمل بحقل الصحافة والإعلام، نظرًا للأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت إدارة المصري اليوم صباح يوم السبت الموافق 19 أكتوبر، بإصدار قرار منع 40 صحفيا من الدخول لمقر الجريدة، لممارسة عملهم الصحفي، وحاولت إدارة الجريدة إيهام الزملاء الصحفيين أن قرار استبعادهم من مقر الجريدة لا يعتبر فصلا، بل نقلهم من مقر الجريدة الرئيسي بشارع القصر العيني إلي مقر الجريدة القديم بجاردن سيتي، وأن الجريدة ستتعامل معهم من الخارج، وهو القرار الذي يحمل معني الفصل التعسفي لهم ولكن بشكل غير مباشر.
وبعد أن اعترض الزملاء على هذا الإجراء التعسفي، وتضامن عدد من زملائهم معهم، اضطرت إدارة الجريدة لإلغاء القرار؛ ولكنها لجأت لطريقة أخرى للتحايل وتحقيق مقصدها، بالإعلان عن قائمة ضمت 55 صحفيًا في الجريدة، سيخضعون للاختبار عبر لجنة تشكل بمعرفة الإدارة، وطرح وثيقة تجبر جميع هؤلاء الزملاء على التنازل عن جميع حقوقهم، في حالة عدم اجتيازه الاختبار!!
الغريب في الأمر، أن أقل مدة قضاه زميل من هؤلاء في العمل بالجريدة لا تقل عن عام كامل، في الوقت الذي ينص فيه قانون العمل 12 لسنة 2003 على أنه :"لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو فرض الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد (مادة 33)، كما لا يجوز أن يتم تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة حتى ولو لم يجاوز مجموع فترات الاختبار الثلاثة شهور في تلك المرات (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط في القانون الاجتماعي، دار النهضة العربية، 2003، ص 432).
هذا وتتمادى إدارة صحيفة المصري اليوم في تعنتها أمام القانون المصري، حيث منعت دخول لجنة من التأمينات الإجتماعية لمقر الجريدة، بينما حررت اللجنة محضرا لعدد ٥٥ صحفياً من أمام مقر الجريدة، وقالت اللجنة إن هناك نسبة كبيرة من الصحفيين غير مؤمن عليهم يعملون في جريدة المصري اليوم، بما يخالف قانون العمل المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق