أحمد عبد العزيز يكتب : لجنة الخمسين وتمزيق النسيج الوطني

رصد

يبدو ان لجنة الخمسين تحاكي من أشرفوا علي تأسيسيها وإصدار قرار بوجودها على أرض الواقع من حيث
تمزيق الشعب والتفريق بين فئاته وطوائفه .

فقد ادّعي هؤلاء أنهم جاءوا من أجل الحفاظ علي الشعب وحمايته من التمزّق ومنحه الحنوّ الذي حُرم منه، فها هي هذه اللجنة المشئومة تعيد نفس السيناريو حيث تحاول إرضاء الجميع سواء على مستوى المؤسسات أوالأفراد أوالأقليات على حساب المصلحة العليا للوطن ومستقبل الأجيال القادمة من أبناء هذا الشعب.

ففي هذا السياق تحاول بعض الفئات والاقليات انتزاع أكبر مكاسب لها بل وتحصينها، فبعد الحديث عن المؤسسات في هذا السياق سواء المؤسسة العسكرية أو القضاء ظهرت علي السطح مطالب خطيرة تهدد وحدة ونسيج هذا المجتمع وهي تتعلق بالاقليات الدينية والعرقية .والمثال الفجّ علي ذلك هو مطالبة بعض المنظمات المسيحية بتمييز الأقباط في الدستور أي بالنص علي كوتة لهم في مناصب الدولة وفي عضوية المجالس النيابية وكذلك تحصين منصب البابوية حيث هدد عدد من النشطاء الأقباط بأنه في حال عدم استجابة اللجنة الانقلابية لتعديلات الدستور المعطّل لمطالبهم بعمل كوتة خاصة بهم في المجالس النيابية فسيتم الحشد للتصويت بـ"لا للدستور".

جاء ذلك خلال مؤتمرا لهم عقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مؤخرا، وأعلن الأقباط الذين دشنوا مجموعة تنسيقية الأقباط "للكوتة" فى دعوة لهم علي "الفيس بوك",أن المؤتمر هدفه المطالبة بالتمييز الإيجابى للأقباط كطريق للوصول للمواطنة

فى ظل الممارسات الأخيرة للجنة الخمسين والتى تميل إلى إعادة إقصاء الأقباط والمرأة والشباب، لذلك ننظم هذا المؤتمر للمطالبة بالتمييز الإيجابى كطريق للتمثيل العادل للأقباط فى المجالس المنتخبة وكافة مؤسسات الدولة، علي حد قولهم.

ويتزامن كل هذا مع تصريحات عدد من الأقباط على رأسهم القس "فلوباتير" الذي أكد أن انقلاب يونيو كان باتفاق بين الجيش والكنيسة، ولولا الاقباط وحشدهم ما نجح هذا الانقلاب.

وفي استكمال دائرة الخطر هذه تأتي تصريحات أحد قادة المنظمات النوبية والتي كشف فيها عن تضمين مواد الدستور سراً مادة تضمن حقوق النوبيين وتمييزهم تميزا إيجابيا يحافظ لهم علي مناصب وعضوية في البرلمان وغيرها من المميزات الاخري الامر

هذا يفتح الباب علي مصراعيه ـ لو صح كل ما سبق ـ سيؤدي الي احتراب دستوري عرقي وديني ـ إذا صح التعبيرـ لأنّه بهذا المنطق يطالب المسلمون ـ وهم أغلبية ـ بمزيد من الحقوق والضمانات، وربما يخرج علينا بعض معتنقي المذهب الشيعي والديانة اليهودية حتي لو كان عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة بتحصينهم وتمييزهم وعمل كوتة لهم أيضا.

ومن الممكن أن يطالب أهالي سيناء ومرسي مطروح من البدو بنفس مطالب أهل النوبة،وهكذا تمضي اللجنة المشئومة في تمزيق أواصر المجتمع المصري من حرب وتنافس مؤسسات إلى تنافس وحرب دينية وقبلية وعرقية.

هذا كله يؤكدُ مدي التخبط الذي تعاني منه سلطة الانقلاب منذ اغتصابها للشرعية وما ينتج عنها سواء ما يسمي خارطة الطريق او لجنة الخمسين هذه أو حتي لجنة العشرة التي سبقت هذه اللجنة .

والسؤال الآن اذا كان هذا حال لجنة الخمسين فماذا عن المنتج الذي الذي سينتج عن هذه اللجنة ـ الدستور ـ ؟ بالتاكيد سوف يكون منتجا مثل باقي منتجات الانقلاب سواء الحكومة أو المؤسسات التابعة لها وغيره من سوءات لا آخر لها ولا أول.

وبالتالي ماذا ننتظروماذا ينتظر الشعب من سلطة دموية مغتصبة للحقوق سطت علي مكتسبات الشعب عقب 25 يناير وكأنها استكثرت عليه التجربة الديمقراطية،

وألقت بأصواته وكل الاستحقاقات الانتخابية في سلة المهملات بكل تبجح ودون اي تردد وندعو الله سبحانه وتعالي ان يعجل برحيل الانقلاب وزوال هذه اللجنة وتعديلاتها حتي لا تقسم مصر ويتناحر شعبها وينقسم الي طوائف دينية وعرقية وهذا ما يريده اعداء الوطن .ولكن قادة الانقلاب يحاولون تقديم خدمات مجانية لهؤلاء مقابل الحفاظ علي بقائهم والاعتراف بانقلابهم بصرف النظرعن الثمن الذي يُدفع مقابل هذا حتي لو وصل الأمر إلى تفتيت الوطن، وتمزيق نسيجه.

ولعل ما نشرمؤخراً وتم تداوله حول منح روسيا علي سبيل المثال قواعد على الأراضي المصرية مقابل اعتراف روسيا بالانقلاب ومنح سلطة الانقلاب أسلحة لمواجهة التظاهرات السلمية يؤكد ذلك بوضوح.