السبت، 16 نوفمبر 2013

فضائح فضائية "التحرير" أمام "الكسب غير المشروع" بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال


المصريون ـ مصطفى على
 السبت, 16 نوفمبر 2013 19:22
 تلقت فضائية "التحرير" ضربة موجعة خلال الساعات الماضية، من خلال ثلاث بلاغات قدمت لإدارة مكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والكسب غير الشروع تفضح قيام مالكها رجل الأعمال
سليمان عامر، صاحب منتجع "السليمانية" بإبرام عقد "صوري" لبيع القناة لصالح الدكتور عماد جاد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" وآخرين منهم مكرم مهنا رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال" للأدوية. وبدأت إدارة مكافحة التهرب الضريبي في التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أحمد سمير أحمد شلبي ضد سليمان عامر وياسين حسن محمود العقاد عضو مجلس إدارة الشركة وعماد جاد ومكرم مهنا، بارتكاب جريمة التهرب الضريبي، نتيجة قيام عامر بإبرام عقد بيع القناة لجاد وآخرين مقابل 35مليون جنيه، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل يستلزم وبحسب قوانين الضريبة والعامة والقواعد المعمول بها في هيئة الاستثمار بدفع مبلغ 9ملايين لمصلحة الضرائب. وتواصلت حرب البلاغات ضد القناة، بعد أن تقدم المحامي محمد عبدالجليل أحمد ببلاغ لمدير إدارة غسيل الأموال برقم 414ضد المتهمين في البلاغ الأول، إضافة اسم عبداللطيف عثمان عبداللطيف عضو مجلس إدارة فضائية "التحرير" الصوري بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبي ومخالفة قوانين ولوائح هيئة الاستثمار. وتشمل الاتهامات قيام سليمان عامر بتأسيس مجلس إدارة وهمي والاستعانة بمحاسبين يعملان في الإدارة المالية لمنتجع السليمانية، وإبرام عقد بيع قناة صوري على الرغم من أن قوانين هيئة الاستثمار تمنع بيع فضائية "التحرير" لأكثر من مشتر في عام واحد. أما البلاغ الثالث فقدمه المحامي جهاد محمود لإدارة الكسب غير المشروع ضد الدكتور عماد جاد يتهمه فيها بعدم الكشف عن ذمته المالية سواء لدى عمله بمركز الدراسات السياسية الاستراتيجية بـ "الأهرام" أو عضويته في مجلس الشعب المنحل. وتساؤل عن قدرة موظف عام يتقاضى مرتبًا لا يتجاوز 4000جنيه فمن أين له الحصول على مبلغ 35مليون جنيه القناة بالمخالفة للبنود المنصوص عليه بالمواد 1-3-5-210و14من القانون رقم 62لسنة و75 والخاص بإقرار الذمة المالية. ويتضمن البلاغ اتهامات لجاد بإبرام العقد دون الحصول على إذن من هيئة الاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية مما يشكل مخالفة قانونية ينبغي معاقبة من اقترفوها وحفظ الحق المال العام
إرسال تعليق