وجه الرئيس الدكتور محمد مرسي رسالة منذ قليل عبر فريق الدفاع القانوني الذي زاره أمس في مقر حبسه بسجن برج العرب، أكد خلالها علي أنه كما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه ظل منذ 2 يوليو وحتي
5 يوليو في دار الحرس الجمهوري، ثم تم نقله بعد ذلك إلي قاعدة بحرية بالإسكندرية.
5 يوليو في دار الحرس الجمهوري، ثم تم نقله بعد ذلك إلي قاعدة بحرية بالإسكندرية.
وقال مرسي في الرسالة التي تلاها نيابة عنه محمد الدماطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر حزب العمل ظهر اليوم: "أيها الشعب اتيحت لي الفرصة لأضعكم في صورة ما حدث من 30 يونيو وما حدث انقلاب عسكري ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة أن يقف الشعب علي أن الانقلاب جريمة وخيانة جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتحريك القوات المسلحة وخيانة للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع أمام الرئيس المنتخب".
وتابع مرسي: "ما حدث خيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب علي الانقلاب وإلغاء أثاره ومحاسبة كل من أراق دماء الأبرياء وهي دماء غير قابلة للتفاوض عليها إلا بالقصاص العادل".
وأضاف في البيان الذي تلاه الدماطي: "ليعلم الشعب أنني منذ يوم 2 يوليو 2013 وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري حتي يوم 5 يوليو حتي نقلت إلي إحدي القواعد البحرية أنا ومساعدي لمدة 4 أشهر لم أر أحد سوي أشتون ووفد حكماء الاتحاد الأفريقي والمحققين الأربعة الذي رفضت الإجابة عن أسئلتهم".
وتابع: "كان أول لقاء مع غير من ذكرت في يوم 4 نوفمبر بمقر أكاديمية الشرطة ولم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلين عن وسائل الإعلام وكل ما نسب إلي ليس له أساس من الصحة وأريد أن أغتنم الفرصة لأحيي من وقف وانتفض ضد الانقلاب ولا يزالون ثائرين عليه في صمود ليس له مثيل وأطمئن الأبطال الثابتين علي موقفهم أنني أستمد من موقفهم قوة جديدة".
واختتم رسالته بقوله : "عهد الانقلابات انقضي والانقلاب بدأ في الانهيار وسيسقط بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه وأحيي شهداء الحق ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب وأقول: إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق