دعت حركة الإرادة الشعبية «لا» إلى وقفة احتجاجية، الأربعاء، تشارك فيها مجموعة من القوى الثورية والسياسية بميدان رمسيس، لدعم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورفض الإعلان الدستوري المكمل، ورفع الوصاية العسكرية على الدولة.
جاء فى البيان الذي أصدرته الحركة: «بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبقى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل (أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة)، لنبدأ في هيكلة مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة.
وأضاف البيان: «والشعب المصري العظيم الذي صبر طوال عام ونصف العام قدم خلالها العديد من الأرواح والدماء في سبيل التحرر الوطني لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته ونفاذ إرادته ومنع تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بأي صورة من الصور، والتأكيد على كون المؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة التنفيذية المنتخبة (الرئيس) ولرقابة السلطة التشريعية المنتخبة (البرلمان)، والتزامها فقط بإدارة الشؤون العسكرية وحماية حدود البلاد.
وتابع البيان: «تعرب القوى الوطنية الموقعة على هذا البيان عن اصطفافها خلف رئيسها المنتخب حتى انتزاع كامل صلاحياته من المجلس العسكري، وفي هذا اليوم من أيام الثورة نؤكد ما يلي: رفضنا القاطع للإعلان الدستوري المكمل الذي انفرد المجلس العسكري بإصداره ورفضنا القاطع لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان لما يمثله من تغول للسلطة العسكرية ضد إرادة الشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار ممثليه، ونؤكد ضعف كل الحجج التي ساقها العسكري في هذا الصدد.
وأكد البيان: «كذلك دعمنا للجمعية التأسيسية للدستور التي تم تشكيلها بإرادة شعبية، ونعلن تصدينا بكل قوة لأي محاولة لإفشالها، ورفضنا القاطع لتشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته، ونعلن إصرارنا على أن تشكيله من اختصاصات الرئيس وأنه يجب أن يتم تشكيله بأغلبية مدنية وألا يكون له أي صلاحيات تنفيذية، والالتزام بكونه مجلسًا استشاريًّا لرئيس الجمهورية»، وأكد البيان أن من ضمن المطالب المطالبة بالإفراج العاجل عن جميع معتقلي الثورة وضباط 8 أبريل.
وقالت القوى الوطنية الموقعة على البيان، إن هناك مطالبات من الرئيس محمد مرسي على رأسها «إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليعبر عن إرادة الشعب وتطهيره من كل عناصر الفساد، والسعي لإصدار قانون السلطة القضائية بما يضمن الاستقلال التام للقضاء ويسمح بتطهير القضاء المصري من عناصر الفساد وقضاة الأحكام المُسيَّسة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق