جدار مرسي والدستورية - بقلم سيد أمين

سيد أمين

لو كان يحيط بشقتك جاران , ونشب بينك وبين احدهما نزاع حول ملكية الحد الفاصل بينكما , وكاد الأمر أن يتطور إلى مجزرة لا ناجى منكما منها , فارتضيتما أن تعرضا الأمر على جاركما الثالث لكى يحكم بينكما, على أن يرضى اى منكما بالحكم , ورغم انك تدرك ان هذا الجار يبطن لك العداء ,إلا انك ارتضيت بان يحكم حول ملكية أي منكما للجدار الفاصل بينكما , فراح هذا الجار يخرج عن نطاق الحكم حول الجدار فحكم أن شقتك كلها ليس لك وانها من حق الجار المتنازع معك!!

طبعا أنت اعترضت بشدة , وقلت انك لم تأتى من اجل بيان ملكية الشقة كلها ,  فأنت واثق من ملكيتك لها ومعك حجيتك الدامغة , ولكن فقط جئت من اجل الحكم فى ملكية الجدار , هنا ثارت حفيظة الجار الحكم , ورأى انك حنثت فى وعدك بقبول الحكم مهما كان , ورأى انه يجب عليك ان تترك الشقة  فورا , فسألته عن الأسباب التى دفعته لإصدار هذا الحكم الجائر , فقال انه ثبت ان الجدار ملك لجارك وبناء عليه فالشقة كلها له!!

قلت له إذن كان يجب عليك إن تحكم فقط بملكيته للجدار لا الشقة , فوجدته وخصمك يحتجان بصوت عال ويكابران حتى تجمع الناس في الشارع , وسألوا عن سبب تلك الضجة فاخبراهم أنك وجارك تنازعتما فى أمر ما واحتكمتما  للجار الثالث الذي اصدر حكمه فرفضت تنفيذه , واستغلا ارتفاع صوتهما وأخذا يصمانك بأبشع الصفات وقاما بصحبة بعض من الاهالى الذين لم يفهموا بالضبط حقيقة الصراع بطردك خارج بيتك !!

هنا انتظرت لحين قدوم رئيس اتحاد ملاك العمارة لتشكو له ما حدث , وتحتكم إليه , بصفته صاحب العمارة ويعرف من يملك ماذا , ولما جاء قصصت عليه ما حدث فاقر بحق جارك فى الجدار وحقك أنت فى الشقة , وذهب معك ليمكنك منها مرة ثانية , هنا خرج الجاران يستغلان صوتهما العالي , يتهمانك بأنك تكسر حكما سبق أن صدر بحقك وان تعالى وتتغطرس , وراحا  يشاغلانك ويتهمان صاحب العمارة بالانحياز لك لأنكما تتاجران فى المخدرات ,هنا تناسي الناس اصل المشكلة , لانهم لم يجهدوا ذهنهم لفهمها أصلا , وأخذا ينظران إليك وصاحب العمارة على إنكما محلا للشبهات, وراح ينظران على تعنت جاريك معك على انه بطولة ورفضا لسلوكك "البطال" , وراحوا هم أيضا يتعاملوا معكما بشئ من الجفاء أو "التلكيك", وانذروك ان تترك شقتك فورا والا فسوف ينقضون عليك وعلى صاحب العمارة ويطردونكما منها بالقوة .

ولما وجدت انك غير قادر على توصيل قضيتك بشكل جيد للناس نظرا لعدم وجود عقلاء بينهما يجيدون الاستماع لصوت المنطق, وان وجدوا فلغة المصالح تربطهم بجاريك , هنا طلبت ان تعاد المحاكمة على مسمع من الناس ليعرفوا تفاصيلها ويطلعوا على ما لديك من اوراق , هنا راح جاريك يحرضان الناس ضدك بان تقصد من ذلك المراوغة والبقاء فى الشقة من اجل الاستمرار فى جعلها وكرا لبيع المخدرات .

ولأن جاريك يستعملان معك أسلوب "البلطجة"و"التشويش" واثارة الناس ضدك بكم هائل من الأكاذيب المخلة بالشرف , أثرت السلامة ورحت طالبا منهما ان تبقى فى البيت لحين قيام صاحب العمارة بتدبير شقة ستخلوا بعد اشهر لتنتقل إليها , هنا رفضا وطلبا منك تسليم شقتك فورا لهم ولتسكن فى الشارع لحين تدبير البديل.

هذا هو ما حدث فى مسألة حكم الدستورية بحل مجلس الشعب وما تلاه من قرار الرئيس مرسى بعودته لحين إعداد الدستور , فالمحكمة التى أرسل نظرت الإفتاء بشأن دستورية جزء القوائم من الثلث الفردي فى مجلس الشعب , راحت تصدر حكما منطوقة يقضى بعدم دستورية هذا الجزء من البرلمان , وقفزت لتوصى فى الحيثيات بحل البرلمان بكامله , وزادت وغالت "دون حاجة" واعتبرته انه والعدم سواء , بل واستعانت بالمجلس العسكرى فى العمارة المقابلة لتنفيذ الحكم دون الرجوع لصاحب العمارة او حتى انتظار عودته , رغم انه ليس من حقها تنفيذ مثل هذا الحكم , بل هو من حق الرئيس صاحب العمارة الذى لم يحضر بعد , ولما جاء الرئيس وراح يستخدم صلاحياته فى الفصل فى نزاعات سكان العمارة , راحوا يطالبون بطرده هو نفسه من العمارة.

الغريب ان حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب صدر قرب الساعة الثانية عشر ظهر يوم 14 يونيو 2012 بينما تردد انه تم إرسال الحكم لطباعته فى الجريدة الرسمية فى العاشرة صباح ذات اليوم , اى إن الحكم كان قد صدر مسبقا عن الجلسة ,كما ان الاغرب قيام المحكمة الدستورية بأخذ الأمر على عاتقها بإظهار الخصومة  التى لا يجب ان تتوافر فى القاضى العادل وكشفت تصريحات أعضائها المتداولة عبر الصحف قبيل النطق بالحكم عن ان حكمها سيكون حكما ثأريا لا أكثر, وما زاد الطين بلة تلك التصريحات الهمجية التى أطلقها احمد الزند رئيس نادى القضاة ممهلا رئيس البلاد 36 ساعة للعدول عن قراره دعوة مجلس الشعب للانعقاد , مع انه من المفترض لا علاقة له ولا لناديه بهذا الأمر, وكان قد الزند قد شن قبيل إصدار الدستورية حكمها بحل المجلس هجوما عنيفا غلبت عليه روح "البلطجة" اثر قيام المجلس بالدعوة لمناقشة قانون تنظيم السلطة القضائية , وهو القانون الذى كان يطالب به الثوار على اختلاف مشاربهم الفكرية تطهيرا للقضاء من قضاة مبارك الفاسدين وعلى رأسهم الزند , وكان حال سبيل يقول "اللى على رأسه بطحة".

لقد كشفت الأزمة التى تعيشها البلاد حاليا عن وجود ضرورة ملحة لتطهير القضاء , الذين خلطوا بين العمل السياسى بالقضائي , والمصلحة العامة بالخاصة , وأساءوا للقضاء المصري برمته الذى يشرف بأن فيه من هم أمثال المستشارين الوطنيين المخلصين زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري واحمد مكى وغيرهم .

Albaas10@gmail.com