بوابة الاهرام
قال المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى تعليقه على القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان سليم ويعتبر "ضربة معلم".
لأن الذى أصدر قرار الحل هو المشير حسين طنطاوى، وهذا غير قانونى، حتى لو أن المحكمة الدستورية العليا هي التي قضت بعدم دستورية القانون أو المادة التى قامت على أساسها انتخابات مجلس الشعب، لأن المنوط بتنفيذ قرار الحل هو مجلس الشعب نفسه وليس المجلس العسكرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق