الوفد
جددت حكومة ظل شباب الثورة رفضها لإدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد، وانحرافه وانقلابه على الثورة وقيادته للثورة المضادة بما يمثل انقلابا عسكريا كاملا على الثورة والسلطة.
ورفضت حكومة ظل شباب الثورة في بيان حصلت بوابة الوفد على نسخة منه، المحاولات المتكررة من جانب المجلس العسكري للوقيعة بين القوى الثورية والقوى السياسية التى خرجت من رحم الثورة وذلك فى محاولة لشغل الرأي العام عن القضايا المحورية والأهداف للثورة ومحاولة التعتيم على الجرائم التى ارتكبها النظام السابق وما زال يرتكبها ويخطط لها على يد المجلس العسكري.
وتحذر حكومة ظل شباب الثورة من محاولات خلق مناخ سياسى يأتى بنظام أشبه بالنظام السابق واستنساخ رئيس أشبه بالمخلوع، هذا بالإضافة الى حرص المجلس العسكرى على أن يكون له وضعية خاصة بالدستور الجديد تحمى مصالحه الاقتصادية دون مراعاة لمصلحة الوطن وأمنه هذا بالإضافة إلى تطلعه إلى الحصول على حصانة قضائية ضد الجرائم التى ارتكبها خلال الشهور الماضية.
وتناشد حكومة ظل شباب الثورة القوى الثورية من أن تنساق وراء النداءات بالتحرك ضد قوى البرلمان لإسقاطه بما يخدم أهداف المجلس العسكرى ويبرر له حل البرلمان وفرض أحكام عرفية.
وفى الوقت الذى تطالب فيه حكومة ظل شباب الثورة حزب الحرية والعدالة بتغيير خريطة الجمعية التأسيسية للدستور والتى تمت فى استعجال غير مبرر بما يتيح مشاركة مجتمعية بشكل اكبر مما هى عليه الآن إلا أنها تؤكد أن اى خطوة من المجلس العسكرى لحل البرلمان ستقابل بحزم وسنقف مع قوى البرلمان ضدها فلن نقبل بانقلاب عسكرى آخر يجعلنا تحت ظلم وقهر العسكر 60 عاما أخرى.
كما تجدد مطالبتها بتعديل المادة الكارثة 28 من الإعلان الدستورى والتى وضعها المجلس العسكرى ليأتى بمن يريد هو رئيسا لمصركما تجدد مطالبتها برحيل حكومة الجنزورى العميلة لفلول نظام مبارك والتى لم تأتى الا لترتيب اوراق من نهبوا ثروات مصر واشاعة الفوضى وتكبيل المواطن بأزمات مفتعلة لإجباره على القبول بحكم العسكر.
وتؤكد حكومة ظل شباب الثورة على تمسكها بمبدأ الحيادية، فالحكومة ما هى إلا ائتلاف ثورى ليست صاحبة مصلحة فى الدفاع عن قوة بعينها أو الوقوف ضد قوة أخرى .
هذا اكد د. على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة ان الهجوم الكبيرعلى الاخوان المسلمين ليس فى صالح الثورة بينما هو فى صالح المجلس العسكرى من باب فرّق تسُد وان كانت هناك أخطاء للإخوان حول أفضلية المسار الديمقراطى عن المسار الثورى فى فترة من الفترات لحسابات قد تختلف عن حساباتنا فى مواجهة العسكر فليس معنى ذلك رفضهم بشكل كامل او مهاجمتهم بشكل يعطى فرصة لتمكين العسكر عليهم .. لان دورهم اساسى فى مواجهة دولة المجلس العسكر .. ولنتذكر دائما ان المجلس العسكرى ليس له عزيز او غالى
وأكد د محمود عبد الحليم زير العدل فى حكومة ظل شباب الثورة انه على البرلمان أن يراجع ما تم فى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى تكون معبرة عن الشعب المصرى بكافة طوائفه وأطيافه ومراعيا التمثيل الجغرافى والنوعى والوظيفى والسياسى فلا أكثرية ولا أغلبية ولا أقلية فى كتابة الدستور وعليه أن يترك مسألة كتابة الدستور وإعداده للشعب كما ترك له الشعب مسألة التشريع والرقابة فلابد له أن يفرق بين سن التشريع وسن الدستور
كما اشار د محمود عرفة وزير الرى والموارد المائية فى حكومة ظل شباب الثورة ان الثورة الان فى مفترق طرق وعلينا ان نتحد لمواجهة قوى الثورة المضادة وعلى رأسها المجلس العسكرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق