الفجر
أكد الفقيه القانوني المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب العائد في مداخلة تليفونية لبرنامج استوديو البلد قناة صدى البلد أن من يقول أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لا ينفذ حكم المحكمة الدستورية أو أنه يعتبر تعد على القضاء وعلى أحكامه يتجاوز الحقائق.
فالقرار الجمهوري لم يتعدى سوى إلغاء قرار المجلس العسكري، وقال أن عودة المجلس وعمل انتخابات بعد الدستور هو تنفيذ لحكم الدستورية.
وأكد الخضيري أن مجلس الشعب من الممكن ألا يصدر قوانين وسيكون حريصا ألا يأتي بقرارات تتعارض مع الحكم القضائي.
وقال أن المجلس سيمارس دورا رقابيا لمصلحة الشعب الذي اختار أعضاءه وأنه سيقوم فقط بإعداد القوانين لمساعدة المجلس القادم دون أخذ قرارات بشأنها أو سنها.
وقال أيضا أن الرئيس بقرار عودة المجلس يحاول أن يكون مكتمل السلطات حتى ينفذ ما وعد به ويقوم بعمله، لكون المجلس العسكري يحاول ألا يمكنه من عمل شيئ خلال الفترة المقبلة حتى يثبت فشله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق