خبير رأي عام:
- إلغاء الإعلان الدستوري والحفاظ على اللجنة التأسيسة رد الفعل المُنتظر من المؤسستين العسكرية والقضائية- سلوك الرئيس حصري فقط على نمط تربية إسلامية يتجاوز المواءمات السياسية.- ويُعطي درساً في المواطنة يخضع فيه الرئيس للقانون كأي مواطن عادي- قرار الرئيس قفز بسرعة متناهية على توقعات الشعب المصري كله- وألقى بالكره في ملعب الآخر لتبنى رد فعل مساوٍ في الوطنية واحترام الدستور
أكد الدكتور/ صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج أن عدول الرئيس عن قراره بعودة البرلمان سلوك يتجاوز الحدود البشرية في مواجهة النفس والتعصب للقناعات الخاصة، وأن هذا السلوك يصبح مستحيلاً بالنسبة للرؤساء الذي يُخوِّل لهم الدستور صلاحيات سيادية في أي بلد بالعالم تنتهي بانتصار الرئيس، وأضاف حارص أن قرار الرئيس في ظل مناخ سياسي يُسمِّم البيئة المصرية بالتهور والغوغائية ويُولد العند والتعصب واسغلال النفوذ يعكس نمطاً أخلاقياً جديداً على البيئة المصرية، ويُعطي درساً في المواطنة يخضع فيه الرئيس للقانون كأي مواطن عادي، ويدعو أساتذة الأخلاق في العالم لتحليل وتأمل سلوك الرؤساء الذين لا يخضعون للقانون حتى في جرائم القتل والخيانة العظمى.
ولفت حارص إلى أهميه دلالات هذا القرار في استقلالية الرئيس في وقت مبكر عن أي جماعة أو تيار سياسي وإعلائه للمصلحة الوطنية فوق أي اعتبار سياسي، واحترامه للقانون والدستور حتى في حال اعتراضه مع قناعات الرئيس القانونية الخاصة رغم وجود تيار قانوني محترم وموثوق فيه يرى سلامة قرار الرئيس بعودة البرلمان قانوناً ودستوراً، وأضاف حارص أنه لا يمكن فهم سلوك الرئيس المُتحضر في ظل مواءمات سياسية أو قيم غربية في احترام القانون لأن هذا كله غير موجود على أرض الواقع، ولكنه سلوك تحتكره فقط نمط التربية الاسلامية التي نشأ عليها الرئيس وغلَّفت أسرته وجماعته التي ينتمي إليها.
وأوضح حارص أن قرار الرئيس قفز بسرعة متناهية على توقعات الشعب المصري كله مؤيديه ومعارضيه ووضع الرئيس في مقام القدوة الحقيقية التي يفتقدها المشهد السياسي المصري منذ زمن بعيد وألقى بالكره في ملعب الآخر سواء كانت المؤسسة القضائية أو المؤسسة العسكرية لتتبنى رد فعل مساوي في الوطنية واحترام الدستور، وأضاف حارص أن رد الفعل هذا يجب أن يظهر في إعادة النظر بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل الذي صدر في ظروف استثنائية ويتسبب الآن في احتكار إرادة الشعب لغير ذي صفة وتخصص ويعود بالممارسة التشرعية إلى استبداد القرار بدلاً من الشورى وينتقص من صلاحيات الرئيس بما يُعطل مشروعات قومية وثورية ويُقوض انطلاقة الجمهورية الثانية نحو البناء والتطهير والإصلاح.
وقال حارص أن أقل رد فعل من جانب المؤسستين العسكرية والقضائية على قرار الرئيس يجب أن يظهر بسرعة في اتجاه إلغاء الإعلان الدستوري المُكمل والحفاظ على الجهود التي أنجزتها اللجنة التأسيسة للدستور خاصة بعد الوفاق الكبير الذي أظهرته القوى السياسية على مواضع الخلاف الدستوري كالمادة الثانية وباب الحريات، وأشار حارص إلى أهمية تناغم السلطات الثلاث على طريقة سلوك الرئيس في العدول عن قراره حتى تعلو المصلحة الوطنية على حساب النزعات السياسية والذاتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق