بحوث الرأى العام : الأزمة الحقيقية التي تواجه الجمهورية الثانية هي انحطاط أخلاقيات إعلام الفلول

-           مشكلة الرئيس انه يتجاوز مستوى شعبه في الأدب والالتزام بعد نظام فاشي فاشل تعودوا فيه على والقهر والانحطاط.

-           سبق زمني لإعلام الفلول في الانحراف عن مسئولياته الوطنية.

-           إطلاق الشائعات والأكاذيب إعلان سافر للاستمرار في دعم الثورة المضادة والعودة لعصور الفساد والاستبداد

-           بعض المعالجات الإعلامية تستهدف محاولة النيل من أداء الرئيس والتغطية على نجاحاته مع المجلس العسكري وميدان التحرير واحترام القانون والشعب ونوابه.

أكد الدكتور/ صابر حارص أستاذ الإعلام السياسي ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج أن الأزمة الحقيقية التي تواجه الجمهورية الثانية هي تدني القيم المهنية التي تعمل بها صحف وفضائيات الفلول وانحطاط السمات الأخلاقية للصحفيين والمذيعين الذين تربوا منذ أن كانوا طلاباً في أقسام وكليات الإعلام على التخابر مع أمن الدولة وبوليس الآداب الذي دفع بهم للعمل الإعلامي في ظل نظام سياسي وحزبي فاشي وفاشل وفاسد وداعر، تعودوا فيه على ’’السمسرة‘‘ والمتاجرة بأقلامهم وأعراضهم وضمائرهم أسوة بالراقص والداعر والطبال.

وأضاف حارص أن مظاهر هذه الأزمة بدأت تتفجر حينما جاء رئيساً يتجاوز مستوى شعبه في التدين والالتزام الأخلاقي والنزاهة والاستقامة والتواضع والإحساس بالمسئولية والروح المثابرة والعمل الدؤوب وخدمة المواطنين، بعد أن تعود المصريون طيلة ثلاثة عقود على رئيس يتجاوزوه في القدرات والأخلاقيات وقيم الوطنية والعزة والكرامة، رئيس يسرقهم ويحتقرهم ويخدعهم ويقهرهم ويكره العلم والعلماء والدين والمتدينين، غير مبالي بوطنه وأمنه القومي ولا يجيد من فنون السياسة إلاّ البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة كانت ستعيد مصر إلى النظام الملكي الذي اسقطته ثورة يوليو منذ أكثر من ستين عاماً.

وأوضح حارص أن فلول الإعلاميين الذين يطلقون إشاعات على الرئيس وأبنائه في محاولة يائسة لانشغاله بالرد عليهم وزعزعة الاستقرار الأسري وإثارة البلبلة والجدل الذي يُعطل إنجاز برنامج المائة يوم إنما هم في حقيقة الأمر يستهدفون إسقاط الجمهورية الثانية قبل أن تُولد، وإفشال الثورة قبل أن تنجح، وهدم النظام المدني قبل أن يستقر ويرسخ.

وأكد حارص أن رفض معظم الصحف والقنوات نشر هذه الإشاعات رغم تداولها على مواقع الانترنت، وتورط صحف بعينها في تعمد نشرها دون التحري عن حقيقتها أو التأكد من مصداقية مصادرها أو الرجوع إلى أطرافها للتثبت من صحة وقوعها بالفعل يعكس رغبة هذه الصحف -مع سبق الإصرار والترصد- في محاولة الإساءة إلى الثورة ونظامها الجديد حتى لو كان ذلك على حساب ضياع مصداقيتها وفقدان احترام القارئ لها وانعدام ثقة الجمهور فيها وتدني قيمها وأخلاقياتها المهنية التي تكشف عن فضيحة الانتماء الحقيقي لهذه الصحف المُعادية للثورة واستقرار الوطن واستمرار انحيازها للثورة المُضادة وعصور الفساد والاستبداد والانحطاط والإجرام.

وأضاف حارص أن إعلام الفلول الذي يناقش معايير تقييم وتوقيت الحُكم على الرئيس الجديد إما الآن بعد مرور بضعة أيام على أدائه للقسم أو بعد مرور مائة يوم التي وعد إبان حملته الانتخابية بتخصيصها لمعالجة مشكلات القمامة والمرور ورغيف العيش والاستقرار الأمني إنما يستهدف في الأساس محاولة النيل من أداء الرئيس عبر مغالطة وخداع الرأي العام وإيهامه بأن استمرار هذه المشكلات حتى الآن ترتبط فقط بأداء الرئيس وليس بعوامل عديدة أهمها استمرار الثورة المضادة بكل أجنحتها وفي مقدمتها إعلام الفلول ذاته.

وأكد حارص استمرار صحف وقنوات الفلول في نفس السياسة التي كانوا يعملون بها طوال محاربتهم الثورة ومناصرتهم الثورة المضادة في محاولة فاشلة لإعادة المناخ السياسي والاجتماعي إلى ما قبل مجىء أول رئيس شرعي للبلاد للتغطية على الإنجازات السياسية التي حققها الرئيس لصالح الثورة والثوار بعد تقوية العلاقة بالمجلس العسكري من ناحية وبالثوار من ناحية أخرى وتفادي الصدام مع المحكمة الدستورية واحترام القانون والشعب ونوابه في آن واحد.

وكشف حارص عن ممارسات إعلام الفلول التي لم تلتزم بمواثيق الشرف والمعايير المهنية ولا بالمصالحة الوطنية وطي صفحة المرحلة الانتقالية وتجاوز الصدمة النفسية لنتيجة الانتخابات، وإصرارها على ممارسة أساليب الدعاية والشائعات والأكاذيب وإعادة إشعال الصراع بين التيارات السياسية وإيقاظ الفتن الطائفية والخلافات المذهبية والتحريض على الاحتجاجات الفئوية وبلبلة الرأي العام والعودة إلى الصدام والتخوين والإثارة وتهييج المشاعر والتحريض علي الكراهية والعنف وإثارة الجدل العقيم وتوسيع نطاق فقدان الثقة في المجلس العسكري والقوى الثورية التي تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة بما يؤكد السبق الزمني لإعلام الفلول على كافة مؤسسات الدولة في إنحرافه عن مسئولياته الوطنية.