فضيحة تهدد المحكمة الدستورية.. لجنة كلية الحاسبات تكشف تزوير قضية حل مجلس الشعب

جريدة الشعب

اتهم عضو مجلس نقابة المحامين ناصر الحافى، قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضى، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة.

وكان المحامى ناصر الحافى قد قال فى مرافعته أمام المحكمة الدستورية، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى، خاصة إن كانت هذه السلطة هى السلطة التشريعية المنتخبة، وإلا أصبح ذلك اعتداء من سلطة على سلطة أخرى، معتبرا أن أى أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل سلطة من السلطات الأخرى تكون هى والعدم سواء؛ وذلك فى ضوء أن سلطات الدولة لا يلغى بعضها بعضا.

وقال الحافى إنه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيو 2012، والخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان، مشيرا إلى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل إلى المطابع الأميرية إيذانا بنشره فى الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة والاستماع إلى المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة. مشيرا  إلى أنه يمتلك السند والأدلة التى تقطع بصحة كلامه وحديثه قائلا: «لسنا بصدد حكم، بل نحن بصدد عمل مزور»، ودفع بانعدام الحكم المتعلق بحل مجلس الشعب على ضوء ما تقدم ذكره.

وأضاف الحافى أنه يختصم هيئة المحكمة من قضاة المحكمة الدستورية العليا، وأنه يطالب برد هيئة المحكمة، مشيرا إلى أنه أقام دعوى يتهم فيها هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم بالتزوير؛ الأمر الذى يشكل جريمة جنائية وجريمة استعمال محرر مزور.

مفاجأة مذهلة

وفى مفاجأة مذهلة، كشف فيصل السيد محامى حزب الحرية والعدالة، فى لقاء على قناة «الجزيرة»، أن لجنة من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات، توجهت إلى مقر المحكمة الدستورية، وفحصت الحاسب الآلى الذى تكتب عليه الأحكام، فتبين أنه أُدخلت فلاشة باسم خيرى بك (المستشار محمد خيرى نائب رئيس المحكمة) وعليها ملف وورد به أسباب الحكم من 15 صفحة، وأدخل ملف الحكم إلى الجهاز الساعة 9 صباحا و55 دقيقة صباح يوم 14 يونيو 2012، قبل عقد الجلسة الساعة 1، واستماع المحكمة للمرافعات وصدور الحكمة الساعة 3 عصرا بحل مجلس الشعب.

وأضاف محامى الحرية والعدالة أن ذلك دليل على صحة ما قاله ناصر الحافى محامى الإخوان من أن المحكمة الدستورية كتبت حكم حل مجلس الشعب قبل نظر القضية أصلا.