مع أن من حق أى دولة فى العالم أن تحافظ على استقلالها وان تعتبر ان من ينتهك امنها القومى مخطئا وجب عقابه الا أن احكام القضاء بادانة عدد من اصحاب "بوتيكات" حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى بسبب تلقيهم تمويلات اجنبية ونقل معلومات وعمل دراسات من شأنها تعريض أمن مصر القومى للخطر ..وبدلا من ان يتواري اصحاب تلك البوتيكات خجلا رأيناهم يملأون الدنيا ضجيجا ضد قانون الجمعيات الجديد المزمع اقراره في مجلس الشورى .. والغريب انهم يطالبون "بشرعنة" تلقي الاموال من أمريكا واوربا - يا للبجاحة- واقرار ذلك قانونا .. بل وشرعنة تدويل القضايا المحلية ,, وشرعنة نقل المعلومات للخارج ..هم يطالبون بشرعنة "الجاسوسية" وليتهم يطلبونها صراحة ..لكنهم قطعا لا يفعلون.. وهنا نجد احد اعضاء معهد واشنطن"مركز تجنيد الجواسيس" العالمى باسم "حقوق الانسان" يكتب وقاحات عن مصر ويطالب واشنطن بمعاقبتها بشكل حاسم بسبب محاولتها تقييد "مفارخ العملاء " وكأن "مصر العظيمة " ذات السبعة الاف سنة حضارة ولاية من ولايات أمريكا ذات المائتى عام ..ها هو المقال ننشره لكم وننتظر وطنيتكم.
سيد أمين
إدانات المنظمات غير الحكومية في مصر
تستلزم رداً حاسماً
4 حزيران/يونيو 2013
في الرابع من حزيران/يونيو، أدانت محكمة مصرية ثلاثة وأربعين موظفاً يعملون في المنظمات غير الحكومية الداعمة للديمقراطية -- من بينهم تسعة عشر أمريكياً -- بتهم تلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني. ولا يمثل هذا القرار انتكاسة عظيمة للآمال الديمقراطية التي باتت تضمر في مصر فحسب، بل أيضاً اعتداءاً جوهرياً على المصالح الأمريكية التي تشمل حماية المواطنين الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية في الخارج من عمليات النهب من قبل الحكومات الأجنبية -- وخاصة بين تلك الدول التي هي من أكثر المتلقين للمساعدات الأمريكية الخارجية. وإذا لم تُفلح واشنطن في الرد بحزم، فإن جماعة «الإخوان» الحاكمة سوف تفهم ذلك كإشارة على الضعف، الأمر الذي يشجع على القيام بالمزيد من حملات القمع ضد المجتمع المدني الديمقراطي.
ويقيناً، تتعلق هذه الإدانات بدعاوى رُفعت قبل تولي «الإخوان» للسلطة. حيث بدأت حملة القمع في شهر كانون الأول/ديسمبر 2011 عندما أمر المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر آنذاك بمداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية، وبعد ذلك بشهر قام بمنع موظفيها من السفر في الوقت الذي بدأت فيه التحقيقات. علاوة وعلاوة على ذلك، كانت فايزة أبو النجا -- وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة والتي احتفظت بمنصبها منذ عهد مبارك -- أكبر المؤيدين للمحاكمة اللاحقة. ويقع جزء من مسؤولية هذه الأحكام أيضاً على المحكمة المعنية، التي لا يمارس عليها «الإخوان» سلطة مباشرة.
ومع ذلك، تأتي هذه الإدانات متسقة مع المسار الاستبدادي المتزايد لـ «الإخوان». ففي الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، تم القبض على العديد من النشطاء البارزين بسبب احتجاجاتهم السلمية، كما اتُهم مذيع أحد البرامج الساخرة بـ "إهانة الإسلام". وفي الواقع، هناك العديد من المصريين الذين حوكموا بتهمة "إهانة الرئيس" خلال السنة الأولى من رئاسة محمد مرسي وعددهم يفوق عدد أولئك الذين حوكموا أبان العهد الديكتاتوري لحسني مبارك طيلة ثلاثين عاماً كاملة. وفي غضون ذلك، سعت جماعة «الإخوان» مراراً وتكراراً إلى إزالة الضوابط على سلطتها، بما في ذلك الإعلان الدستوري الصادر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي خول مرسي مؤقتاً ممارسة كاملة للسلطة، هذا بالإضافة إلى قانون السلطة القضائية المعروض للمناقشة مؤخراً والذي سوف يُحيل ما يزيد عن 3000 قاضٍ على التقاعد. يُذكر أيضاً أن الإدانات لم تأت إلا بعد هيمنة «الإخوان» على مجلس النواب وهو ما جعله ينظر في قانون المنظمات غير الحكومية والذي سوف يزيد من القيود على المجتمع المدني؛ وتشمل التدابير المقترحة [إقامة] "لجنة توجيهية" تتولى مهمة المصادقة على جميع صور التمويل الأجنبي إلى جانب حظر النشاطات التي تنتهك "السيادة الوطنية" المفسرة بشكل غامض.
وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بحق عن قلقه بشأن هذه الأحكام، ولكن إدانة مواطنين أمريكيين وغلق المنظمات الأمريكية غير الحكومية يستلزم رداً أكثر حسماً. وفي هذا السياق، ينبغي على واشنطن أن تعلق أية مساعدات اقتصادية مستقبلية لمصر -- بما في ذلك الدعم المقدم للقاهرة في محاولتها تأمين الحصول على قرض من "صندوق النقد الدولي" -- على عفو مرسي عن موظفي المنظمات غير الحكومية لأنه مخول بذلك طبقاً للدستور المصري الذي تم إقراره مؤخراً. ويمكن أن تصدر الإدارة الأمريكية بياناً آخر أشد قوة من خلال منح وسام المواطنين الرئاسية لروبرت بيكر، الموظف السابق في "المعهد الوطني الديمقراطي" الأمريكي الذي رفض بكل شجاعة أن يترك زملاءه المصريين في الوقت الذي تم فيه إجلاء جميع موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكيين الآخرين في شهر آذار/مارس 2012.
وبالنظر إلى النظرة الاستراتيجية للقاهرة في الوقت الراهن، فمن المرجح أن يُكلل هذا النهج بالنجاح. وعلى الرغم من عداء «الإخوان» الموثق جيداً تجاه الغرب، إلا إنهم بلا شك يأملون تجنب الدخول في مواجهات مع واشنطن لكي يتسنى لهم التركيز على تعزيز قواهم في بلادهم. ومن ثم، فإن الرد الحاسم على هذه الإدانات سوف يُنذر «الجماعة» إلى حد كبير، وهي التي ليس لها مصلحة في إضافة أزمة دولية إلى أزماتها الداخلية الكثيرة، ومن المرجح أن يأتي ردها على ذلك من خلال محاولة استرضاء واشنطن. أما إذا استأنفت واشنطن العمل كالمعتاد في أعقاب هذا الحكم، فسوف يفسر «الإخوان» ذلك بمثابة ضوء أخضر لمواصلة حملتهم الاستبدادية، وعندئذ سوف تفقد الإدارة الأمريكية فرصة ذهبية لتهذيب سلوك «الجماعة».
* إريك تراغر هو زميل الجيل التالي في معهد واشنطن ومرشح لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بنسلفينيا حيث يكتب أطروحته عن أحزاب المعارضة المصرية. كان في مصر خلال ثورة الغضب عام 2011، نشر مقالات في فورين بوليسي، وذي آتلانتيك، ونيو ريپبليك، وغيرها. من 2006-2007، عاش تراغر في مصر كزميل فولبرايت في برنامج الحضارات الإسلامية ودرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة حيث حصل على الماجستير في الدراسات العربية مع التركيز على الدراسات الإسلامية. شغل منصب مساعد باحث في معهد واشنطن 2005-2006 بعد التخرج من جامعة هارفارد في دراسات الحكومة واللغات العربية والعبرية.الهاتف: 202-230-9550 (media inquiries only) 202-452-0650 (all other inquiries)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق