انتقدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إدارة الرئيس، "باراك أوباما" لموقفها تجاه الأحداث الدامية في مصر، متهمةً إياها بأنها "شريك في الجريمة".
وقالت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي، إن إدارة أوباما حذرت الجيش المصري، بشكل خاص من الإطاحة بحكومة محمد مرسي، لأن القانون الأميركي ينص على قطع المساعدات عن أي بلد يلعب فيه الجيش "دور حاسم" في الإطاحة بحكومة منتخبة، مضيفةً أن جنرالات الجيش تجاهلوا تحذيرات الولايات المتحدة الأميركية على الرغم من ذلك، وفي المقابل اختار البيت الأبيض تجاهل القانون.
وأفادت أن وزارة الخارجية الأميركية اختارت عدم اتخاذ قرار حول تسمية ما حصل في مصر "إنقلاب"، بعد تأخر "طويل ومخزٍ"، موضحةً أن وزير الخارجية، "جون كيري"، أعلن أن الجيش المصري يعمل على بناء الديمقراطية من جديد.
واعتبرت الصحيفة إدارة أوباما "شريكًا في الأحداث الدامية الرهيبة، التي قام بها نظام الوضع الراهن ضد عشارت الآلاف من المتظاهرين المتجمعين في خيام بميدانين في القاهرة".
ولفتت إلى أن مئات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم، وأن الفوضى عمت في البلاد، فضلًا عن قيام مجموعات غاضبة بالهجوم على كنائس مسيحية تركتها قوات الأمن دون حماية، مشيرةً إلى أن الجيش المصري عاد إلى "الوضع الراهن" قبل ثورة 2011 في مصر.
وأوضحت أن إدارة أوباما استنكرت، كما هو متوقع، الهجوم الأخير أمس، تمامًا كما دعت من قبل إلى عدم استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين وإخلاء سبيل "مرسي" وبقية المعتقلين السياسيين، مضيفةً: "من المنطقي والمتوقع أن يتجاهل الجيش (المصري) هذه الدعوات. كما أن واشنطن أظهرت عدم جدية هذه التحذيرات. وبينما كانت الشرطة تطلق النار على المدنيين العزل في شوارع القاهرة، كان متحدث باسم البيت الأبيض يجدد الإعلان للصحفيين عن قرار الإدارة الأميركية عدم اتخاذ قرار فيما إذا كان ما حصل في مصر إنقلابًا أم لا".
وأفادت الصحيفة أن الدعم الأميركي المتواصل للجيش المصري يساهم في جر البلاد إلى نظام ديكتاتوري جديد عوضًا عن تأسيس الديمقراطية، مشيرةً إلى أن الهجوم الدامي أمس يمثل ضغط "السيسي" على المدنيين المعتدلين في الحكومة المؤقتة، الذين يدعون إلى المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، "وبالتالي فإن زعيم (المعتدلين) نائب رئيس الجمهورية، "محمد البرادعي"، تقدم باستقالته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق