"صحفيون ضد الانقلاب " تنظم وقفة احتجاجا لقتل الصحفيين

يقين | لقاءات مع أعضاء حركة صحفيون ضد الإنقلاب

جانب من الوقفة الحاشدة التي نظمها الزملاء في حركة "صحفيون ضد الانقلاب" اليوم الخميس أمام نقابة الصحفيين، احتجاجًا على "استمرار مسلسل قتل وإصابة واعتقال واحتجاز العديد من أبناء المهنة، في خلال أدائهم لعملهم، وتغطيتهم للأحداث الجارية، على يد سلطات الانقلاب، حتى وصل العدد، منذ وقوع الانقلاب، في 3 يوليو الماضي، (أقل من 50 يومًا)، إلى أكثر من 16 صحفيًا وإعلاميًا مصريًا، بين قتيل، وجريح، ومعتقل"، بحسب بيان الحركة.وهذا نصه:

بيان حركة "صحفيون ضد الانقلاب"حول استهداف سلطات الانقلاب للصحفيين

تعرب حركة "صحفيون ضد الانقلاب" عن استنكارها الشديد لاستمرار مسلسل قتل وإصابة واعتقال واحتجاز العديد من أبناء المهنة، في خلال أدائهم لعملهم، وتغطيتهم للأحداث الجارية، على يد سلطات الانقلاب، حتى وصل العدد، منذ وقوع الانقلاب، في 3 يوليو الماضي، (خلال أقل من 50 يومًا)، إلى أكثر من 16 صحفيًا وإعلاميًا مصريًا، بين قتيل، وجريح، ومعتقل.

وتدين الحركة مقتل الزميل تامر عبد الرؤف مدير مكتب الاهرام بالبحيرة، وإصابة الزميل حامد البربري مدير مكتب جريدة الجمهورية بالبحيرة علي يد قوات الجيش الإثنين الماضي وإحالته إلى النيابة العسكرية، في قضية أُصيب فيها هو، وقُتل فيها زميله تامر. كما تبدي الحركة اندهاشها الشديد من قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس الزميل إبراهيم الدراوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التخابر مع حركة حماس.

وتدين الحركة الإجراءات القمعية المتواصلة من سلطات الانقلاب بحق العاملين بالمهنة، وقيامها موخرا باقتحام مكتب "الإسلام اليوم"، وإلقاء القبض علي العاملين به، والاستيلاء علي متعلقات الزميل خالد الشريف مدير الموقع وعضو نقابة الصحفيين وملاحقته أمنيا حتي الآن، ومحاولة القبض عليه برغم قانونية عمل المكتب الذي يديره.

كما ترفض الحركة زيادة وتيرة القتل والاعتقال والتضييق والملاحقات بحق عدد كبير من الزملاء الصحفيين مما يؤكد أن حرية الصحافة صارت أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وأن حال الصحفيين أصبح في حضيض لم يبلغه منذ أكثر من أربعين عامًا، على مستوى التضييق على حريات الرأي والتعبير، وعلى مستوى إساءة معاملة الزملاء.

وتعلن "صحفيون ضد الانقلاب" تضامنها الكامل مع أسر الشهداء والمعتقلين والمُلاحقين من الصحفيين. وتطالب سلطات الانقلاب بعدم منع أي صحفي يري ما حصل انقلاباً، من الظهور في وسائل الإعلام، مع إجراء تحقيق شامل في حوادث قتل الصحفيين، والتراجع عن ممارساتها القمعية في التضييق على الحريات العامة، ومعارضة النظام، وتدعوها إلى إعادة فتح القنوات الفضائية المغلقة، والتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين الذين يعارضون الانقلاب. 

وتناشد الحركة مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ دور أكثر قوة في مواجهة تلك التجاوزات. وتؤكد ان الممارسات العنيفة ضد الصحفيين علي يد سلطات الانقلاب، يجب أن تكون محل مُساءلة قضائية، كما تطالب الجماعة الصحفية بغل يد الرقابة العسكرية على ما يُنشر في الصحف. 

وتخاطب الحركة الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة ألا يكونوا وقودًا لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بمصر، وأن يكونوا جسراً للحوار بين الأطراف السياسية المتنازعة. كما تطالب قادة الانقلاب بالامتناع عن فرض سيطرتهم على السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، لا سيما الحكومية منها. وتؤكد أن تلك التجاوزات تخالف الدستور المصري، الذي اُستفتى عليه الشعب، وعطله الانقلابيون، بل ويخالف كل القيم، والأعراف، والمواثيق الدولية. 

حركة "صحفيون ضد الانقلاب"

الخميس 22 أغسطس 2013