عانى الصحفيون منذ عقود طويلة من تعنت الدولة وتطاول السلطة ، غضبها وبطشها ، ومنىيت الجماعة الصحفية بمصائب وكوارث في سبيل إنجاز عملها ومواصلة دورها الرقابي باعتبارها" سلطة رابعة " -وإن كانت سلطة شعبية - لكنها جمعت السلطات الثلاث في أيديها ، وظلت تمارس دورها الرقابى والتنويري على مدار عقود مضت ، مستغلة في ذلك تفاعل جماهير القراء معها . ومن أجل كسب ثقة الجماهير ، دخل الصحفيون معارك ضد الفساد والإستبداد وغرد بعض الصحفيبن بعيدا عن هوى السلطان ، وانحازت الجماعة الصحفية للشعب المصري صاحب الحق الأصيل في المعرفة والمحاسبة وإصدار الأحكام النهائية حتى قبل أن تصل لساحات القضاء والمحاكم . حركت الصحافة المياة الراكدة فكشفت عن روائح كريهة أزكمت الأنوف في دواوين وأروقة الحكم ، وتفاعلت مع الشارع الغاضب وتنبأت بإرهاصات الثورة والغضب فكانت ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 التى أطاحت برأس النظام ، وظلت تحارب حتى كشفت فساد ثلاثين عاما" رزحت "تحتها البلاد تحت حكم جاهل ، طامع ، ديكتاتوري وفاسد لم يسلم من"بطشه" الشعب الكادح وأيضا الجماعة الصحفية . لم تستسلم الجماعة الصحفية عندما دخل المصريون عهدا جديدا "حكم المجلس العسكري" وانحازالصحفيون للثورة والثوار ونقلت نبض الجماهير عندما نادت بسقوط "حكم العسكر" بل وثار الصحفيون على نقيبهم لتفريطه فى دم أول شهيد للصحافة المصرية على الإطلاق الزميل أحمد محمود بعدما سقط صريعا برصاص قناصة الداخلية ولم يتحرك النقيب ومجلسه للقصاص من القتلة ،فكانت أول إنتخابات بعد الثورة في نقابة الصحفيين ورحل مكرم محمد أحمد تزامنا مع عدم دستورية القانون 100 . وعندما تراخي ممدوح الولى عن انتزاع حقوق الصحفيين أثناء إعداد دستور مصر 2012 ؛ لتضامنه مع جماعة الاخوان المسلمين ، وعدم حرصه على مكاسب الصحفيين وتوثيقها في الدستور خرج من تاريخ النقابة للأبد غير مأسوف عليه ، ولقنه الصحفيون درسا لن ينساه أبدا. ورغم انتخاب ضياء رشوان نقيبا جديدا للصحفيين ، ظل مجلس النقابة بلا تغيير باستثناء دخول أعضاء جدد ، مختلفين أيديولوجيا متفقين على هدف واحد وهو "إهمال " مصالح الجماعة الصحفية وعدم الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، والاتجاه ب"المتاجره" بدماء الزميل الحسيني أبو ضيف عبر الفضائيات ، دون فعل حقيقي يلامس أرض الواقع بعد مرور ما يقرب من 10 أشهر على إغتيال "ابوضيف " من قبل "ميليشيات " جماعة الاخوان المسلمين ، وغض الطرف عن مقتل الزميل أحمد عاصم في أحداث الحرس الجمهوري، وزملاء أخرين تم الأعتداء عليهم أثناء تأدية أعمالهم الصحفية بل وفرض "مجلس نقابة الصحفيين " رسوما للجباية على جميع الخدمات المقدمة للصحفيين وأسرهم دون النظر الى القوانين التى تؤكد "لا رسوم إلابقانون" ويظل نضال الصحفيين غير محدد بوقت أوزمن انتصارا للمهنة وإعلاء لكلمة حق في وجوه السلاطين الظالمة التى تريد إستعباد شعوبها ، فكانت "حملة تمرد نقابة الصحفيين " والتى أسسها مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى لاقت ترحيبا واسعا في جميع الأوساط الصحفية ؛ نظرا لإلتفاف جموع الصحفيين حول مطالب الحملة المشروعة والتى تبدأ بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئه ،مرورا بسحب الثقه من النقيب ومجلسه وليس انتهاء بإجراء انتخابات كلية بل تمتد الحملة لأن تكون "درعا " "وسيفا "في مواجهة نقباء الصحفيين ومجالس النقابة المتهاونين والمتخاذلين في حقوق الصحفيين. للتواصل مع الحملة Facebook حملة تمرد نقابة الصحفيين المتحدث الرسمي جمال عبد المجيد 01228666571- 01225603830 المنسق العام أشرف فتحي عامر 01271456783 _ 01116907537
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق