تعرب حركة " صحفيون ضد الانقلاب " التى تضم فى عضويتها المئات من الصحفيين النقابيين الرافضين للانقلاب العسكرى، عن تقديرها لموقف مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الزميل ضياء رشوان الرافض لتعديلات " لجنة العشرة " للدستور وتجاهل مطالب الصحفيين ونقابتهم، وتجدد تأكيدها على ان السلطة الانقلابية تعادى حرية الصحافة وحرية الرأى والتعبير منذ اللحظة الأولى لوقوع الانقلاب الذى بادر بتكميم الأفواه وإغلاق القنوات الفضائية والسيطرة على وسائل الاعلام المختلفة.
وتثمن الحركة رفض مجلس النقابة لتجاهل ما يُسمى بلجنة (العشرة) -التي تعتبرها الحركة غير شرعية- للملاحظات التي قدمتها النقابة بشأن مواد الصحافة في الدستور، وفي مقدمتها: عدم النص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وعدم جواز تعطيل الصحف وفقًا لأحكام قضائية، فضلا عن إعطاء رئيس الجمهورية حق التدخل في التعيينات الصحفية.
كما تثمن الحركة قرار مجلس النقابة باعتماد ( الكارنيه الصحفى الصادر من النقابة ) فقط، دون تصريح رسمي، للسير به خلال فترات حظر التجوال.
وتدعو حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الزملاء في الجمعية العمومية للنقابة إلى رفض سائر الممارسات الجائرة التى تتخذها السلطة الانقلابية فى حق زملائهم، وعدم الانسياق وراء أجواء الاستقطاب السياسي، أو تغذيتها في المجتمع عمومًا، والوسط الصحفي خصوصًا، فالاختلاف فى الآراء السياسية يتعين ألا يجرف الصحفيين عن قضايا الحرية الأساسية سواء لمهنتهم النبيلة أو للمجتمع ككل.
وتُذكر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" بما جاء في بيانها التأسيسي من أن أعضاءها ينتمون لتيارات فكرية وسياسية شتى، وقد جمعهم هدف مشترك هو الدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 المجيدة، ورفض الانقلاب عليها، والإيمان بالمباديء الديمقراطية، وإعلاء المعايير المهنية، ومواثيق الشرف الاعلامى المتعارف عليها فى العالم أجمع.
ويأتي هذا التذكير ردًا على ما تفوه به البعض في إحدى القنوات الفضائية، ساردًا ما اعتبره أسماء بعض أعضاء الحركة، في سياق تشويهي عن طريق الخلط بين أعضائها من ناحية، وبين بعض من يزعم أنهم تلقوا تمويلا من أحد الفصائل السياسية المصرية.
وتعتبر الحركة أن ما تفوه به هذا الشخص بمثابة تحريض عليها وعلى أعضائها، وإشارة تنبيء عن نية سلطات الانقلاب استهداف الحركة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما تحذر الحركة منه، مؤكدة أنها ستقف بالمرصاد لكل من يحاول تشويه سمعتها، أو أعضائها.
وتؤكد الحركة تضامنها الكامل مع أسر الزملاء: الشهيد تامر عبدالرءوف الصحفي بالأهرام، والشهيد أحمد عبدالجواد الصحفي بالأخبار، والزميل أحمد عاصم المصور بالحرية والعدالة، داعية سلطات الانقلاب إلى إجراء تحقيق في مقتل هؤلاء الزملاء، وضمان حقوقهم كاملة، في القصاص من قاتليهم.
وتدعو الحركة سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح الزميل إبراهيم الدراوي، المسجون على غير سند من القانون، والتوقف عن الضغط على الزميل حامد البربري، بتلفيق تهمة إحراز سلاح إليه.
كما تدين الحركة التضييق المستمر من جانب سلطات الانقلاب على العاملين بالصحافة، ومن ذلك اقتحام مكتب "الإسلام اليوم"، واعتقال خمسة من العاميلن به، وكذلك اعتقال إثنين من مسئولي شبكة "رصد" الإخبارية، فضلا عن ملاحقة أجهزة الأمن لزملاء منهم خالد الشريف عضو الجمعية العمومية ومدير المكتب بهدف اعتقالهم.
وترى الحركة أن هذه الممارسات القمعية تأتي في إطار سياسة ممنهجة لسلطات الانقلاب تجاه حرية الصحافة، من أجل إخملد وقمع صوت أي صحفي أو إعلامي معارض للانقلاب الدموى الغاشم.
عاشت حرية الصحافة..ولتحيا الديمقراطية وليسقط الانقلاب العسكرى الدموى الفاشى.
حركة "صحفيون ضد الانقلاب" الثلاثاء 27 أغسطس 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق