تدين حركة "صحفيون ضد الانقلاب" استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الانقلابية في التضييق على الزملاء الصحفيين أثناء ممارسة مهام عملهم ومداهمة عدد من المكاتب الإعلامية العاملة بمصر، واحتجاز عدد من الصحفيين العاملين بها، دون توجيه اتهامات محددة وفقا لتصرفات تتم خارج إطار القانون فى إطار ممارسات قمعية بوليسية غير مسبوقة .
وتدين الحركة اقتحام أجهزة الأمن مكتب وكالة أنباء الأناضول، واحتجاز الصحفيين وفريق العمل التابع لمكتب الوكالة فى مصر، وكذلك اقتحام مكتب قناة " الأقصي" الفضائية بالقاهرة، ومركز القاهرة للإعلام، وتحطيمهما والاستيلاء علي الأجهزة الموجودة فيهما .
وتحذر الحركة من أن مهاجمة المكاتب الإعلامية باتت ممارسة ممنهجة لسلطات الانقلاب، بعد أن تكرر هذا السيناريو من قبل بمداهمة مكتب موقع "الإسلام اليوم"، واعتقال خمسة من العاملين فيه، وملاحقة مديره الزميل خالد الشريف، علاوة على مداهمة منزل الزميل أحمد عطوان، وكلاهما عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كما أن الزميل عطوان عضو مؤسس فى حركة " صحفيون ضد الانقلاب".
وتؤكد الحركة تضامنها الكامل مع هؤلاء الزملاء، وومع كافة العاملين فى تلك المكاتب والمراكز والفضائيات، داعية السلطات إلى التوقف عن هذا الاستهداف الأعمي لحملة الأقلام والكاميرات، وناقلي الحقائق للشعب. كما تدعو مجلس نقابة الصحفيين إلى اتخاذ إجراء قوي إزاء هذه الممارسات المتعسفة من جانب السلطات، وتوفير سبل الحماية للصحفيين الذين يتعرضون للاحتجاز، ومد المظلة النقابية والقانونية لتشملهم حتى وان اختلفت آراؤهم السياسية مع النقيب وبعص أصحاب القرار فى مجلس النقابة وحماية مصادر أرزاقهم، بعد أن راحوا ضحية استهداف السلطات لهم.
وتذكر الحركة بأن الزميل إبراهيم الدراوي ما زال معتقلا دون أن يسمح لأهله بمعرفة مكانه، ولا تسمح السلطات للزميل الدراوى للتواصل مع محاميه حتى الآن رغم مضى نحو الشهر على اعتقاله، كما تذكر بأن الزميل حامد البربري ما زال رهن التحقيق أمام النيابة العسكرية، فضلا عن اختفاء الإعلامي نور الدين عبدالحافظ المذيع في قناة مصر 25، منذ فض اعتصام ميدان "رابعة" يوم 14 أغسطس 2013، واعتقال ستة من صحفيي ومراسلي ومصوري قناة "الجزيرة" الفضائية، علاوة على اعتقال الإعلاميين: محمد العادلي مراسل قناة أمجاد الفضائية، وسامحي مصطفي المدير التنفيذي لشبكة رصد، وعبد الله الفخراني أحد مؤسسيها.
وتبدي الحركة دهشتها من حالة الصمت التي باتت تسيطر على مجلس نقابة الصحفيين إزاء هذه الممارسات غير القانونية بحق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وغيرهم من الإعلاميين. وتستنكر بشدة عدم التزام الحكومة الحالية باحترام مهنة الصحافة، والعاملين بها، والتضييق على نقل الحقيقة، وانتهاك حقوق الإنسان، والحق في العمل الإعلامي، وضمان حريات الرأي والتعبير، بما يخالف قواعد القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر. عاشت حرية الصحافة.. ولتحيا الديمقراطية وليسقط الانقلاب العسكرى الدموى الفاشى.
حركة "صحفيون ضد الانقلاب" القاهرة – الجمعة 30 أغسطس 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق