ذكرت وكالة انباء "الأسوشيتدبرس" أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود كان يقف عقبة أمام محاكمة مسئولي النظام السابق في قضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي والإداري، مشيرة إلى أن النائب العام الجديد يستطيع إعادة محاكمة رموز النظام المخلوع بعد تقديم أدلة جديدة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الجديد، الذي يشير إلى إطلاع الرئيس المخلوع على أحداث ثورة يناير عبر قناة مشفرة، وتورط عناصر من الشرطة في قتل المتظاهرين.
وأضافت الوكالة أن لجنة تقصي الحقائق قد كشفت أن الرئيس المخلوع كان يشاهد أحداث ثورة 25 يناير مباشرة في قصره من خلال بث تليفزيوني مباشر عبر قناة مشفرة، إلا أنه نفى في محاكمته علمه بوقوع عنف في قمع التظاهرات المناهضة لنظامه.
وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق ستزيد الضغط من أجل إعادة محاكمة المخلوع ووزير داخليته ومساعديه، لافتة إلى طلب الرئيس مرسي من اللجنة إرسال التقرير إلى النائب العام للتحقيق في المعلومات الجديدة.
من جانبه قال أحمد راغب عضو لجنة تقصي الحقائق: "هذا التقرير ينبغي أن يكون جزءا من التحول الديمقراطي في مصر لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا لن تكون هناك مصالحة وطنية بدون الكشف عن الحقيقية وضمان المسائلة.
واعتبرت الوكالة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بالمعلومات الجديدة يمثل اختبارا أمام النائب العام الجديد لمحاكمة المسئولين الفعليين عن أحداث الثورة بعد خيبة الأمل الكبيرة التي شعر بها المصريون ونشطاء حقوق الإنسان بعد براءة عدد كبير من المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق