تبدو المسألة فى ظاهرها شخصية إلا أن فى جوهرها هى تعبير عن حالة عامة ناتجة من الفساد وسوء الإدارة. ودواعى الكتابة هو هى إلقاء الضوء على الممارسات السيئة والاستبداد والتعسف فىاستخدام السلطة من قبل رئيس جامعة حلوان أ.د.ياسر صقر. وأن هناك تشابها بين حالتى الآنية وحالة الرئيس د.محمد مرسى الماضية، وكلاهما متعلق بلجنة الانتخابات، أُنتخب د.مرسى رئيسا للجمهورية فى يونيو 2012، وانتخبت بالتزكية رئيسا لمجلس قسم الجيولوجيا فى 22/10/2012. بعد شهر أعلنت لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية فوز د.محمد مرسى رئيسا، ومنذ إجراء الانتخابات ولمدة شهرين ونصف حتى تاريخه لم تعلن لجنة انتخاب قسم الجيولوجيا فوزى الرسمى بمنصب رئيس مجلس قسم الجيولوجيا لأن رئيس الجامعة لم يصدق على النتيجة ولم يلغ الانتخابات.. ومازال الوضع معلقا. يبدو أن منصب رئيس قسم الجيولوجيا أهم وأخطر من منصب رئيس الجمهورية ويحتاج إلى دقة وتحرى من الأمن الوطنى الداخلى والإنتربول الخارجى(!!).
أُجريت انتخابات رئاسة مجلس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان، وفزت فيها بالتزكية وجاء فى تقرير اللجنة المشرفة على الانتخابات المؤرخ فى 22/10/2012 نصا "وحيث أنه لم يتقدم أحد بالطعن فى السيد أ.د. يحيا عباس القزاز، وحيث هو المرشح الوحيد لشغل وظيفة رئيس مجلس قسم الجيولوجيا، فبناء عليه فإنه طبقا للقانون يكون سيادته فائزا بالتزكية لمدة ثلاث سنوات لمنصب رئيس مجلس قسم الجيولوجيا". وكان من المفترض أن يأتى الرد من سيادتكم بالتصديق لأن الانتخابات لم تشبها شائبة إلا أننا فوجئنا برد من مدير عام الإدارة العامة لشئون افراد هيئة أعضاء التدريس يرسل خطابا لعميد الكلية يقول أنه لايمكننى شغل وظيفة رئيس مجلس القسم لمجازاتى بعقوبة "اللوم" فى شهر يونيو 1998 "فبالتالى تغدو إجراءات انتخابه رئيسا للقسم باطلة الأمر الذى نرى معه إعادة الأوراق إلى الكلية"، وقامت الكلية بكتابة تقرير وقالت أن بيان الحالة المقدم للترشح لايحتوى على أى جزاءات وبالتالى الإجراءات صحيحة.
والفيصل فى إثبات العقوبة هو بيان الحالة المستخرج من ملف خدمة عضو هيئة التدريس، ولذلك تقدمت بثلاثة بيانات حالة واحد للجنة الانتخابات بتاريخ 9/10/2012 لم يظهر بهما أى أثر لعقوبة اللوم لأنها محيت بعد ستة أشهر، ورفعت من الملف بقوة القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة، واستتبعت بيان الحالة المقدم للترشح ببيانين آخرين بتاريخى 11/12/2012 و30/12/2012 ولم يظهر بهما أى أثر لأى عقوبة "لوم"، وكان هذا تأكيد على أنه لاجزاءات بملفى، وكتبت لرئيس الجامعة لمعرفة سبب التأخير فى الرد بالتعيين أو إعادة الانتخابات أو استبعادى وتكليف أحد الزملاء من هم أقدم منى فى الأستاذية لرئاسة القسم ولم يرد.. استهتار بالمسئولية وعدم تقدير الأمور، ولا أعرف كيف لمسئول يعرف دوره ومسئوليته ويسعى لتخريب أقسام الجامعة بإهمالهم.
وبينما نبحث عن إجابة مقنعة لتأخر رد رئيس الجامعة نما إلى علمى من محيطين برئيس الجامعة بعض الأقوال التى مازلت أضعها فى باب الشائعات، ومنها أن رئيس الجامعة يريدنى كتابة استرحام لسيادته لكى يمحو لوما -تم محوه بقوة القانون- كى يوافق على التصديق بتعيينى رئيسا منتخبا لمجلس القسم، وبالقطع لن أكتب حتى لو حُرمت من الحياة وليس من رئاسة قسم، وأن رئيس الجامعة يريد أن يجعل الوضع معلقا لأنه لايفضلنى ولايفضل زميلى الآخر، وأنه يريد أن يجعل الوضع معلقا حتى لا أتقدم لانتخابات عمادة كلية العلوم المنتظر اجرائها هذا العام حتى لا أصير عضوا مزعجا له فى مجلس الجامعة، ومنها أننى تجاوزت الخطوط الحمراء.. ولا أعرف مالمقصود بالخطوط الحمراء، ومما نما وتناثر أن د.ياسر صقر رئيس الجامعة رجل طيب مغلوب على أمره ينفذ التعليمات الفوقية.. وهنا ضحكت ساخرا.. رد محدثى لاتضحك ألم تعلم أنه تم إرسال ملفك (يقصد ملف يحيى القزاز) إلى الوزارة ومنه إلى المجلس الأعلى للجامعات للإفتاء.. ضحكت ساخرا مرة أخرى.. وقلت سمعت ولكننى غير مصدق فهى شائعة هدفها ألا أكتب لرئيس الجامعة حتى لا أصدعه وأتوجه للوزارة.. أكد محدثى أن تعليمات عليا هى التى تقف ضد تعيينك رئيسا لمجلس القسم، أقسمت له أننى لا أريد رئاسة القسم أنا أدافع عن حقى بالتأكيد على إزالة لوم صدر ظلما بحقى عام 1998 لأننى رفضت إهانة رئيس القسم آنذاك لى وطالبت بالتحقيق معه، ولأننى كنت ساعتها مدرسا بدا فى نظر الإدارة تجاوزه لقدره وتطاوله للمطالبة بالتحقيق مع رئيس قسم فكانت النتيجة هى حصولى على "لوم" تم محوه بقوة القانون بعد ستة أشهر أى سقط فى ديسمبر 1998. إنه جزاء ظالم لحر رفض الإساءة إلى شخصه وتمسك بحقه القانونى، وهى قصة معروفة فى الجامعة.. ولكن للأسف هذا هو حال المستبدين الضعفاء تجاه الصامدون المتمسكون بحقوقهم وإن طارت رقابهم.
إن كان ما نما إلى علمى صحيحا فهو لا يليق لا بجامعة ولا رئيس جامعة، والسؤال الذى دفعنا للشك فيما نعتبره شائعات ويقف على حافة المقبول: ما الذى يدفع رئيس الجامعة لإرسال ملفى إلى المجلس الأعلى للجامعات؟ وحل المشكلة بسيط هو إما بإعادة الانتخابات أو بتكليف أستاذ آخر لإدارة القسم بدلا من أن يظل الوضع معلقا، ويزداد الأمر استغرابا عندما نعرف أن للجامعة مستشار قانونى وبها كلية حقوق، وبها أساطين القانونين ومنهم عميد الكلية وأ.د. جمال جبريل عضو اللجنة التأسيسية وعضو مجلس الشورى وتربط رئيس الجامعة بالدكتور جمال جبريل علاقة حميمة كان يجب عليه أخذ رأيه كما أخذ رأيه فى أمور سابقة. .. لكن السؤال ما الذى دعى رئيس الجامعة أن يتجاوز كل هؤلاء ويرسل الملف للوزارة (المجلس الأعلى للجامعات) فى سابقة لم يعرف لها تاريخ الجامعات مثيلا؟ هل هى شائعة ومازال الملف فى الجامعة؟ وما الذى يجعل ملفا فى الجامعة لأكثر من شهرين بدون إبداء الرأى؟ هل هو نقص فى خبرة الإدارة أم جهل بالقانون أم التلذذ بحيرة الآخرين أم إن هناك أوامر فوقية جديدة لانعلمها؟ وواقع الحال يضعنا فى حيرة التساؤل هل هى أوامر فوقية شيطانية أم أوامر إيحائية للزلفى.
ولكى أكون منصفا مع نفسى وصادقا مع القراء فللأزمة خلفيتها المتمثلة فى المطالبة بمعرفة ميزانية "مركز التنمية المستدامة الذى رأسه أ.د. ياسر صقر وأنشئ خصيصا له بعد عودته من إعارة فى ظل وجود مركز رئيسى آخر للتنمية والتكنولوجيا بجامعة حلوان.. ولاندرى لماذا ينشأ مركز فى ظل مركز آخر أكبر، ثم يغلق فجأة مركز التنمية المستدامة، ولانعرف ميزانيته ولا من أين اكتسب ماله ولا أين أنفقه، ونددت بالطريقة التىعُين بها أ.د. ياسر صقر رئيسا لجامعة حلوان حيث تم تعينه من خلال استطلاع رأى ولم يتم من خلال صندوق الانتخابات، ونندت بتعيينه الباطل الذى جاء بالمخالفة للقواعد المعمول بها آنذاك، أضف إلى ذلك وجود حكم قضائى ببطلان الانتخابات انطبق على سلفه أ.د. محمد النشار الذى تم تعيينه باستطلاع رأى منن المجلس العسكرى -أصبح وزيرا للتعليم العالى فيما بعد- وانسحب بعد ذلك على أ.د. ياسر صقر الذى صدق المجلس العسكرى على استطلاع الرأى وعينه رئيسا للجامعة قبل إعلان نتيجة الفوز الرسمى للسيد أ.د. محمد مرسى برئاسة الجمهورية.
كم من الوقت يحتاجه رئيس الجامعة، فى ظل مستشارين قانونين وشئون قانونية وكلية حقوق بها أساتذة وأساطين القانون للرد سواء بالسلب أو الإيجاب؟ هذا هو حال أستاذ الجامعة فمابالك ببسطاء الناس فى أعمالهم ومع رؤسائهم (!!)، هل هذه قيادات يتقدم البحث العلمى على يديها؟ وهل تستحق الجلوس على مقاعدها إذا ثبت تعسفها فى استخدام السلطة
بفضل الله سأحصل على حقى كاملا بالطريق القانونى، لكن هل من حسن الإدارة وحسن متابعة الوزارة أن تضيع أوقاتنا فى المحاكم للحصول على حقوقنا نتيجة جهل مسئولين جاءوا بالوساطة والمحسوبية وتقارير أمن الدولة إلى مقاعد الإدارة العليا.
هل نحن مازلنا فى عصر مبارك نتلقى أوامر فوقية وتسويف فى الإدارة واضطهاد بلامعنى أم أن جامعة حلوان جامعة فوقية تصنع إدارتها ماتشاء ولا من حسيب ولا رقيب!! رؤساء الجامعات غير الشرعيين المعينين باستطلاع الرأى ورضاء أمن الدولة عليهم لا يوقعون قرارات تعيين رؤساء أقسام شرعيين. هل يمكن وبشجاعة أن يعلن أسباب غلق مركز التنمية المستدامة ويعلن ميزانيته وحركة الوارد والصادر من أموال مشروعاته
مرة أخرىأريد أن نعرف من هى القوى الفوقية التى تحول بين الحق وأصحابه؟ ولماذا تم إرسال ملفى إلى الوزارة ومنه إلى المجلس الأعلى للجامعات؟ أسئلة يجب أن يجاوب عليها د. ياسر صقر. هذا هو حالنا بعد ثورة 25 يناير. أؤكد أننى لا أسعى لرئاسة القسم بقدر سعيى حتى موتى لمعرفة الحقيقة الغائبة وكيف تدار المؤسسات. هل هذا هو عدل الثورة أم فساد وظلم ماقبل الثورة.
استاذ الجيولوجيا التركيبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق