أكد ائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون أنه تم عقد اجتماع اليوم الأربعاء، بين أعضاء المكتب التنفيذى للائتلاف ومساعد وزير العدل، ومستشار رئيس الجمهورية، ووزير العدل، بناء على توجيهات من الرئيس محمد مرسى، من أجل تعيين كل من تم استبعادهم من خريجى الحقوق والشريعة والقانون بالهيئات القضائية، والذين تم استبعادهم من قبل النظام السابق تحت دعاوى زائفة، الغرض منها استبعاد أبناء الشعب من تولى المناصب القضائية.
وقال الائتلاف فى بيان له، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على حرص الرئيس على تعيين كافة المظلومين بتلك الهيئات، والسماح لجميع المستبعدين منذ عام 2000 وحتى الآن بتقديم تظلم لوزير العدل مرفق به صورة من بيان الدرجات فى موعد أقصاه 23 يناير 2013، على أن يبت فى هذه التظلمات فى موعد أقصاه أواخر شهر فبراير المقبل، تمهيدا لصدور قرار جمهورى بها.
وأضاف البيان أن الرئيس أعلن أنه سيتم دراسة مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لتعيين العشرين الأوائل فى الدفعات القادمة فى الهيئات القضائية تمهيدا للشفافية فى الاختيارات، وتفعيل نسبة الـ25% من المعينين من المحامين من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون.
وقال إن الاجتماع جاء تأكيداً لحرص الرئيس محمد مرسى على عودة حقوق أبناء هذا الشعب الذى حرمه النظام السابق من المطالبة بها، ووجه الائتلاف الشكر للرئيس على اهتمامه بعودة حقوق أبناء هذا الشعب.
هناك تعليق واحد:
عمو الزند/ عاوز يعين أصحاب المقبول بتكية بابا علشان يبقوا بشوات زيه ويذلوا فى الشعب ويسرقوا ويسهلوا السرقة للآخرين ويزوروا الإنتخابات وشيلنى وأشيلك،ويحموا الحرامية، ويعملوا أنفسهم سلطة تشريعية ويعملوا قانون لأنفسهم يذلوا بيه الشعب المصرى الى بيقبضهم مرتباتهم ويدخل الآحرار السجون ويذلهم فيه وسلم لى على الى كان أيام سيده مبارك بتاع خدمات ودلوقت بقى بتاع سياسه وسلم لى على الشقق وأرض مدينة الحمام وسلم لى على الساكت وخايف
ياسيدى الرئيس محمد مرسى أنت وحدك الشرعية وأقول لك عملت نيابة الثورة لحماية الثورة لابد من عمل الحرث الثورى من المتطوعين الشرفاء جيش شرطة مدنيون لحماية هذه الثورة بسرعة قبل مايدمرها الصهاينة ومعاونيهم بالداخل والخارج وإعلم أن معاونى الصهاينة بالداخل بنفس صفاتهم أحرص الناس على حياة-- والسلام
إرسال تعليق