الاثنين، 22 سبتمبر، 2014

حقوقيون يهددون بمقاضاة الحكومة المصرية إذا راقبت الانترنت

هدد محامون وحقوقيون مصريون برفع دعاوي قضائية داخل مصر وخارجها في حال إقدام حكومة ابراهيم محلب على التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية لمراقبة الانترنت وفرض المزيد من القيود على حرية الأفراد في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها، فيما نفت وزارة الداخلية التعاقد مع احدي الشركات للقيام بمراقبة الانترنت.
وقال حقوقي مصري بارز على شبكة الانترنت إن نفي وزارة الداخلية للخبر الذى أماط اللثام عنه موقع “بزفيد” الأمريكي لا يتضمن نفي اعتزام الوزارة مراقبة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وان الحكومة المصرية الجديدة تشير في أحيان متفاوتة الى ضرورة مراقبة الانترنت والشبكات الاجتماعية، مما يلقي بظلال من الشك –حسب قوله- في مصداقية النفي الصادر عن وزارة الداخلية المصرية.
وأوضح الحقوقي- الذى فضل عدم الكشف عن هويته في تلك المرحلة- ان اتخاذ الحكومة لنمثل تلك الخطوة سوف يستلزم من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني اللجوء الى القضاء المصري وأيضا الى الجهات الدولية المعنية للحيلولة دون المضي قدما في تلك الخطوة التي وصفها بأنها تتعارض مع الدساتير المصرية المتعاقبة والحقوق الأساسية للإنسان.
من ناحيتها، نفت وزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بعدد من المواقع الإلكترونية، منقولًا عن أحد المواقع الإخبارية الغربية حول تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لمراقبة أنشطة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الوزارة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً .
وناشدت وزارة الداخلية وسائل الإعلام مراجعة الأجهزة المعنية بالوزارة قبل الترويج لمثل تلك الأخبار، خاصةً خلال تلك المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات تهدف إلى زعزعة الثقة وإثارة الرأي العام والإسقاط على جهود وزارة الداخلية وتضحيات أبنائها.
وكان موقع بازفييد نيوز الأمريكي نشر تقريرا حصريا لمراسلته في القدس شيرا فرينكل ومن القاهرة ماجد عاطف كشفا فيه النقاب عن بدء السلطات في مصر مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والسكايب وغيرها على نطاق وصفه بغير المسبوق في مصر
إرسال تعليق