نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية —بعد إنفاق تريليونات الدولارات خلال العقد الماضي، بدت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تدخل حقبة جديدة، مستعدة فيها لوقف تدفق الأموال في #العراق وأفغانستان، وإعادة الجنود إلى الوطن للاستمتاع بالسلام.
ولكن هذه الراحة يبدو انها ستكون موجزة، بحيث أن التهديدات الأمنية حول العالم تدفع بمطالبات جديدة لتدخل عسكري، ربما ليس تدخلا بريا ولكن على شكل غارات جوية بالطائرات دون طيار والتسليح والتدريبات المقدمة لفصائل المعارضة غير الواضحة.
وفي الوقت الذي يغرق فيه العراق في الفوضى ويقوم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بقطع رؤوس الأمريكيين، الشعب الأمريكي متيقظون ليس فقط لاحتمالية سحب أمريكا إلى العراق مجددا ولكن يتساءلون عن هل بإمكان الاقتصاد الوطني الأمريكي أن يتحمل المزيد.
بالطبع، فإن العبارة الاقتصادية الشائعة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة وبسهولة على دفع كل ما يلزم، حماية مناطق حظر الطيران فوق العراق كما كان الوضع في العام 1990 بعد حرب الخليج الأولى والتي كلفت 12 مليار دولار سنويا.
تدريب المعارضة وحماية المدنيين في سوريا، إلى جانب حملة جوية للقضاء على داعش وقوات الأسد، ستكلف ما بين 20 إلى 22 مليار دولار سنويا، بحسب التقديرات التي قدمها كين بولاك من معهد بروكينغز بالعاصمة الأمريكية، واشنطن.
هذه أرقام صغيرة مقارنة بالـ200 مليار دولار سنويا التي مولت فيه واشنطن عمليات العراق وأفغانستان.
رغم كل هذا، فإن كلفة دخول صراع جديد ستكون باهظة جدا، حيث أن أمريكا لا تزال تشق طريقها من تبعات الحفرة الاقتصادية التي صنعتها تكلفة حرب العراق وأفغانستان الباهظة جدا.
بالإضافة إلى التريليونات التي تم انفاقها من قبل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون،" فإن ميزانيته ارتفعت بقيمة 1.3 تريليون دولار منذ العام 2001 لتصل أعلى مستوى حقيقي مقرون بالفترة الزمنية مقارنة بفترة الحرب العالمية الثانية، هذه "ثقافة الأموال اللانهائية،" بحسب ما وصفها وزير الدفاع الأسبق، روبيرت غايتس، واعتبرها اسراف سيء السمعة، وبأنظمة محاسبة تشوبها العيوب لدرجة أنه من المستحيل تقفي أين ذهبت كل هذه الأموال.
أما في الوقت الحالي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية في وضع مالي أصعب، وليس لها استراتيجية واضحة لدفع الديون المترتبة عليها من الحروب، وفي حال قرر الرئيس الأمريكي دخول حرب جديدة فإن عليه مواجهة الشعب حول ما هي التكاليف المترتبة وماذا سيقومون بفعله لدفع هذه التكاليف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق