هدت الساحة الاعلامية المصرية خلال الايام الاخيرة تصعيدا غير مسبوق من قبل برامج وقنوات محسوبة على مايعرف بـ«الاعلام الامني»، اذ شنت حملة تستهدف إسكات الاصوات الاعلامية والسياسية المدافعة عن ثورة يناير، او المعارضة للنظام الحاكم، مستخدمة وسائل او «اسلحة» عديدة ابرزها اذاعة تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة مفترضة يحتوي بعضها فضائح اخلاقية او سياسية.
ووصل الامر بأحد مقدمي البرامج ان اعترف بصلاته مع اجهزة امنية معتبرا ان ذلك «شرف له»، قبل ان يعلن ثورة يناير «مؤامرة حقيرة»، وبالتالي يصبح كل من يدافع عنها «متآمرا على الوطن».
ولم تكن اذاعة تسجيل المكالمة المفترضة بين نجل الرئيس المعزول محمد مرسي والاعلامية في احدى الفضائيات العربية، ثم التلويح بالمكالمة بين رجل الاعمال نجيب ساويرس والدكتور محمد البرادعي سوى «انذار» لكل من تسول له نفسه الدفاع عن الثورة او انتقاد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويذكر ان ساويرس المعروف بعدائه للاخوان اعلن صراحة ان اذاعة التسجيلات تكاد تجعله يتعاطف مع الجماعة (..). فاذا كان هذا موقفه، فكيف بشعور باقي المشاهدين؟
وجاءت اشارة البدء في هذه الحرب ضمن مرافعة حبيب العادلي وزير داخلية مبارك امام المحكمة الاسبوع الماضي، عندما أعلن ان جهاز امن الدولة الذي ترأسه لسنوات قبل ان يصبح وزيرا ما زال يحتفظ بأرشيف كامل من التسجيلات للاعلاميين والسياسيين، مؤكدا ان بعض تلك التسجيلات تحوي «فضائح اخلاقية» طالما استخدمها في «قرص أذن» بعض الاعلاميين – حسب تعبيره – او حتى تجنيدهم للعمل لمصلحة الأمن. وابدى العادلي انزعاجه من تحول اولئك الاعلاميين – المخبرين الى «ثورجية»، وطالبهم باعادة حساباتهم. وجاءت اذاعة هذه التسجيلات كدليل على جدية التهديدات.
وهكذا قرر الاعلام الامني او «اعلام المخبرين» ان ينزع قفازاته، فأعلن احدهم انه سيطلق قريبا قناة فضائية متخصصة في اذاعة التسجيلات الهاتفية الفضائحية، فيما قرر اخر ان يدعو اجهزة الشرطة الى قتل اي متظاهر معارض للنظام (..)، مستشهدا بما تفعله الشرطة الامريكية مع المتظاهرين السود في ولاية ميزوري (..)، فيما خرج اعلامي يفترض انه محسوب على الثورة متفاخرا بانه كان يعقد اجتماعا اسبوعيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان مديرا للمخابرات العسكرية، بينما اقر رئيس تحرير احدى الصحف اليومية بأنه تلقى تعليمات من رئاسة الجمهورية بنشر خبر بشأن تمويل دولة خليجية لـ «مؤامرة» ضد مصر.
وعلى الرغم من الرواج الذي يلقاه «الاعلام الفضائحي» لما يكشفه من اسرار على طريقة»ويكيليكس»، الا ان ثمة شعورا يتنامى بالاشمئزاز والقلق من عودة هيمنة الاعلام الامني على الساحة بضوء اخضر من النظام، وهو ما يعني رجوعا صريحا الى عهد مبارك.
ومع الاعتماد الكبير للنظام منذ اليوم الاول، على وسائل الاعلام كاحدى الادوات الرئيسية في الحكم، فان هيمنة «المخبرين والفلول « على وسائل الاعلام لا يمكن الا ان تسيء الى النظام بدلا من أن تخدمه.
وسيتضح خلال الايام المقبلة ان كان النظام بدأ يدرك هذا الخطر الذي يمثله اولئك عليه ام لا، خاصة ان هناك من يعتبر ان «الاعلام الامني» يستند الى جهات في المؤسسة الامنية تعتبر نفسها اقوى من الدولة نفسها. والا فكيف يمكن تفسير هذا الصمت المريب من النظام تجاه حملة اعلامية تعتبر ان ثورة يناير «مؤامرة»؟ فهل يعني هذا ضمنيا الاقرار بأن الجيش انحاز الى «مؤامرة يناير» ضد امن مصر وشعبها؟
الواقع هو ان الاعلام الامني ماض في توسيع وجوده، مع مشاريع لاطلاق قنوات فضائية بأموال رموز من عهد مبارك تم إطلاق سراحهم مؤخرا، لتنضم الى قنوات قائمة لا تخفي انحيازها التام للفلول، وتطالب علانية باطلاق مبارك ونجليه وباقي اعوانه من السجن، بل انها لا تسمح لأي من ضيوفها او المتصلين بها بترديد عبارة «المخلوع مبارك»، ناهيك عن استخدام الالقاب التي يستحقها من الناحية القانونية مثل «المجرم اللص المدان بسرقة المال العام».
وبينما يتابع المراقب الصدامات بين ما يعرف بـ «الاعلام الامني» مع «اعلام رجال الاعمال»، وما يعرف بـ «الاعلام الحكومي»، واعلام «نشطاء السبوبة ومقاولي الثورات» او «اعلام الجماعات اوالفتاوى اوالاجندات الخارجية»، التي لا تمت غالبا بصلة الى مهنة الاعلام، يبرز السؤال المنطقي: متى تحظى مصر بإعلام مهني حقيقي ينتمي الى شعبها وينتصر لهمومه وآماله، وليس لاجندات خاصة او مصالح ضيقة او اطراف تبدو مصرة على تزوير التاريخ كما تزور الواقع؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق