أكدّ محللون إسرائيليون الجمعة على أنّ أن الحكومة الإسرائيليّة بقيادة بنيامين نتنياهو ستضطر في نهاية المطاف القبول بمعظم شروط المقاومة الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، وتليين مواقفها اتجاه المطالب التي تعتبر صعبة إسرائيليًا في إشارة إلى إقامة ميناء بحريّ ومطار، والتراجع عن مطلب نزع سلاح المقاومة وإعادة إعمار القطاع. وقال المحللان إيلئور ليفي وأتيلا شوفعلبي في موقع (YNET) التابع لصحيفة (يديعوت أحرنوت) العبريّة إنّ هناك محاولات لإيجاد صيغة مناسبة من أجل تلبية هذه الشروط والمطالب، لأنّ إسرائيل وجدت نفسها مضطرة لتحقيق انجازات لصالح المقاومة من أجل الوصول إلى اتفاق وقف النار يعيد الهدوء إلى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية هدوء لم تنجح في تحقيقه عسكريًا، على حدّ تعبيرهما.
وأشارت المصادر عينها إلى أنّ كلاً من الطرفين (إسرائيل والفصائل الفلسطينيّة) يعرض مواقف متشددة حول المطالب والشروط لإنهاء العملية العسكريّة على قطاع غزة وانجاز اتفاق وقف لإطلاق النار، مشيرةً في السياق ذاته إلى أنّ الطرفين سيضطران لتليين مواقفهما. وأوضح الكاتبان أن معلومات شحيحة تتسرب من داخل غرف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والتصريحات المتشددة لكلا الطرفين تنم عن صعوبة المحادثات ولكن على ما يبدو فإنّ المحادثات في العاصمة المصريّة، القاهرة، تشهد تليينًا في المواقف. وحسب الموقع العبريّ، الذي اعتمد على حدّ قوله على مصادر رفيعة في تل أبيب، فإنّ المطالب الإسرائيليّة تتركّز في استعادة الهدوء ووقف إطلاق الصواريخ وتحاول طرح شرط نزع السلاح في قطاع غزة، وهي تعلم أنّ هذا المطلب صعب التحقيق.
علاوة على ذلك، لفتت المصادر عينها إلى أنّ الوفد الإسرائيليّ يُصّر على إقامة منظومة دوليّة تُراقب سلاح المقاومة، وهي تُحاول خلق حلول إبداعيّة وقواعد عمل أساسيّة لتحقيق اختراق في هذا الموضوع. ويُقدّر الكاتبان أنّ مطلب إنشاء ميناء بحريّ في غزة يُعتبر مطلبًا صعبًا فوق سقف التوقعات وغير مقبول إسرائيليًا، ومع ذلك من المُمكن أنْ يتّم التوصل إلى صيغة اتفاق مبدئيّ يتضمّن القبول بالميناء كجزء من تطوير مستقبليّ، على حدّ وصفهما. وفيما يتعلّق بقضية المعابر، قال الكاتبان إنّ الدولة العبريّة ستُوافق على تخفيف وتسهيل حركة المعابر الإسرائيليّة المؤدية للقطاع، وفيما يتعلق بمعبر رفح البريّ فهي لا تمتلك القدرة على تأثير على شروط فتح المعبر، باعتبار الأمر مشكلة فلسطينيّة مصريّة، ولكن موقفها يتطابق مع الموقف المصريّ بعدم تدخل حركة حماس في إدارته، كما أكدّت المصادر في تل أبيب.
كما أوضح الكاتبان أن الحكومة الإسرائيليّة ستقوم ببحث مطلب إطلاق سراح أسرى (صفقة شاليط)، الذين أعادت اعتقالهم بعد حادثة خطف وقتل المستوطنين الثلاثة بالضفة، ولكنّها سترفض الموافقة على إطلاق أسرى الصفقة والدفعة الرابعة من الأسرى معًا، والذين تراجعت عن إطلاق سراحهم وفق اتفاق سابق مع السلطة الفلسطينية كبادرة حسن نية. أمّا فيما يتعلّق بوقف الاغتيالات، فقال الكاتبان، إنّ حكومة بنيامين نتنياهو ستُحاول المحافظة على حالة من الضبابية في هذه المسألة، والابتعاد عن تعهد حازم يسمح لها بالتدخل في حالات الخطر المؤكدة، وفقًا للموقع العبريّ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق