تكرر حركة "صحفيون ضد الانقلاب" ادانتها المستمرة لجرائم سلطة الانقلاب بحق الصحافة والصحفيين وكل من ينقل حقيقة ما يجري في مصر من أعمال قتل على الهوية وبالاشتباه وبالنية من قبل وزارة الداخلية التى كان من المفترض أنها هى من تفرض الأمن وليس هى من تختلقه عبر تفجيرات وهمية هنا وهناك هدفها فقط شحن قطاع من الرأى العام ضد رافضى الانقلاب ومؤيدى المسار الديمقراطى.
وتشير الحركة الى أن الإصابة الخطرة التى تعرض لها الزميلين خالد حسين الذي يعمل صحفيا في موقع اليوم السابع وعمرو السيد المصور بموقع صدى البلد أثناء تغطية تظاهرات طلبة جامعة القاهرة ضد الانقلاب العسكري تأتى فى إطار سلسلة طويلة من القتل والإصابة والاعتقال التى يتعرض لها الصحفيون من الانقلاب منذ انقلاب 30 يونيو الماضى.
وتدين الحركة بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار الموقف المتخاذل لمجلس نقابة الصحفيين ونقيبها الذى اصدر بيانا هزيلا ومتواضعا يتماهى مع سلطة الانقلاب ويكرس لفكرة الشيوع في الجرائم التى ترتكب ضد الصحفيين من قبلها بعدم ادانة جرائم الشرطة صراحة , فضلا عن ان مجلس النقابة ونقيبها حاولا ذر الرماد في العيون والتغطية على تخاذلهم المستمر والمتواصل ضد سفك دماء الصحفيين عبر دعوتهم لامتناع الصحفيين الميدانيين للإضراب عن العمل.
وهى الدعوة التى تنظر لها الحركة بعين الريبة والشك مبدية تخوفها من ان تكون هذه الدعوة مجرد غطاء لإتاحة الفرصة للشرطة للفتك بالمتظاهرين في الايام القادمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزعومة والتى عرف العالم فيها اسم الفائز دون ان يعرفوا أسماء الكومبارسات وذلك دون وجود عين ترقب تلك الجرائم , كما ان هذه الدعوة تعرض الصحفيين الميدانيين لخطر الفصل من أعمالهم نظرا لكون معظمهم لم يتم تثبيتهم او تعيينهم.
ذلك بالإضافة الى ضعف هذه الدعوى وهزليتها أمام الموقف الذى يستدعى دعوة النقابة الى وقف طباعة الصحف واضراب جميع الصحفيين عن العمل لحين محاسبة قتلة الصحفيين الذين سقطوا بعد الانقلاب والذين يتجاوزون العشرة أشخاص احتزاءا بالإجراء الذى فعلته بعد مقتل الزميل الحسينى ابو ضيف في أحداث الاتحادية والذى رأينا فيه الصحف تتوقف عن الطباعة بينما نصبت النقابة مجلسا ونقيبا من نفسها قاضيا وأصدرت الحكم بإدانة الرئيس المنتخب أ د. محمد مرسي متهمة اياه بقتله مطالبة بمحاكمته وهو ما يحدث الآن بالفعل.
صحفيون ضد الانقلاب
القاهرة في 15 ابريل 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق