الأحد، 6 أبريل، 2014

نشروا صورا خليعة له.. "شهادة" تكشف معلومات خطيرة عن قاضى إعدام 529 متظاهرا

صورة يتداولها ناشطون على شبكة الانترنت
ويقول البعض ان الصورة تعود لنائب رئيس مجلس الدولة

نقلت جريدة المصريون عن محمد الزناتى، أحد المحامين الشباب الذين ترافعوا أمام المستشار سعيد يوسف صاحب حكم إعدام 529 بالمنيا شهادته عنه كاشفًا عن معلومات شديدة الخطورة عنه، مشيرًا إلى أنه ترافع أمامه كثيرًا منذ أن كان رئيسًا للدائرة الثانية جنايات بمحكمة بني سويف وذلك قبل أن يتولى رئاسة دائرة الإرهاب فى قضايا المنيا والفيوم وبني سويف.
وكشف الزناتى عن أن الصفة التي تطلق على القاضي واسم الشهرة المعروف به فى بني سويف هو "الجزار"، نظرًا لأحكامه الغريبة والعجيبة، متهمًا إياه بتعمد إهدار حقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم ولا يعطى المجال لمحاميهم فى الدفاع عنهم، مشددًا على أنه يطلق دائمًا العنان لأحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الذي يصل لـ50 أو 80 سنة، مضيفًا: "أحكام السجن المخفف والحبس لا تعرف إليه سبيلاً ونجد في قضايا بسيطة كالفرد البلدي وتعاطي المخدرات مثلاً أحكامًا تتراوح بين المؤبد والعشر سنوات".
كما كشف الزناتى عما اعتبره كارثة المستشار سعيد يوسف الكبرى وهى قضية محاكمة ضباط الشرطة في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه كان حاضرًا بنفسه جلسات تلك القضية وأحد محامي المجني عليهم من المقتولين على أيدي ضباط الداخلية، موضحًا أن القضية شهدت العديد من الجلسات فى بداياتها نظرًا لتغيير قاضيها مرتين حيث نظرها قاضي وتغير واستلمها قاض آخر وتوفي إلى رحمة الله فاستلمها المستشار يوسف.
وروى الزناتى ما حدث فى أولى جلسات تولى المستشار يوسف قائلا: "وبأول جلسة دخل علينا المستشار قاعة المحكمة وطلب إغلاق أبواب القاعة والصمت لأنه سيصدر الحكم، وقتها اعترضنا وذكرنا للقاضي أنه لم يتم سماع كل الشهود ولا الاطلاع على كل الأحراز وكذلك لم يتم سماع مرافعات محامي المجني عليهم ولا محامي المتهمين، فرفض القاضي تمامًا أن يتحدث أحد وقال: أنا خلاص حكمت في القضية واللي مش عاجبه يروح النقض، والحكم: حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين. ضباط الشرطة قاتلي المتظاهرين".
وأشار المحامى الشاب خلال نشره لشهادته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى معلومة شديدة الخطورة وهى أنه كان للمستشار يوسف ابن يعمل ضابطًا تم قتله على يد مجموعة من البلطجية في وقت الانفلات الأمني الذي أعقب سقوط الشرطة عقب جمعة الغضب في ثورة 25 يناير.
 وأضاف الزناتى أنه خلال ترافعه الأخير أما ذلك القاضي كان خلال نظر استئناف النيابة لقرار إخلاء سبيل لمجموعة من المتهمين صدر من هيئة مغايرة فاستأنفته النيابة ونظر الاستئناف المستشار يوسف، موضحًا أن سلطة القاضي وقتها تنحصر في تأييد قرار إخلاء السبيل أو رفضه فيحبس المتهمون لمدة 15 يومًا، مؤكدًا: "ولكنة كعادته خرج عن النص والسياق وقرر حبس المتهمين لمدة 45 يوما. وأشار الزناتى إلى واقعة أخرى غريبة للمستشار صاحب أول حكم بإعدام 528 متهمًا فى تاريخ مصر، مؤكدًا أنه قام باحتجاز أحد المحامين لمجرد أنه في إحدى مرافعاته في قضية مخدرات عاديه قام المحامى في دفاعه باتهام ضابط الداخلية بأنه هو الذي قام بتلفيق المخدرات للمتهم وأن تلك هي عادة الداخلية الكذب والتلفيق والظلم فاعتبر المستشار ذلك إهانة للداخلية واحتجز المحامي. وأشار المحامى خلال نشره لشهادته لواقعة أخرى جرت خارج قاعة المحكمة، وذلك حينما تعطل المصعد بالمحكمة واستغرق الأمر بعض الوقت لإصلاحه وتم حل المشكلة وخرج حرر مذكرة قضائية ضد جميع العمال والموظفين المسئولين عن المصعد متهمًا إياهم بالشروع فى قتله.
 ووصف الزناتى تأكد الكثيرين بأن الحكم لن ينفذ وسيتم نقضه بالكارثة قائلا: "كارثة أن يفقد القضاء معناه وهيبته وأن يكون معلوم لدى الجميع أن الحكم خاطئ وأنه سيتم نقضه وقد صدر بهذا الشكل للتخويف والترهيب ليس إلا وليس للردع وتطبيق القانون". وأضاف المحامى: "للعلم حتى أكون منصفًا فالإخوان المسلمين في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة قاموا بحرق بني سويف والمنيا بكل ما تحمل الكلمة من معان، أقسام شرطة، وكنائس، ومقرات المحافظات مدارس مسيحية كالمدرسة الفرنسسكان، متاحف كمتحف ملوي، قتل ضباط وإصاباتهم والشروع في قتلهم.
سجل الجزار
فيما رصدت ONA أبرز أحكام القاضي يوسف صبري في الفترة الماضية التي جاء أبرزها السجن 30 عاما لمتهم بسرقة “عباية” و15 لمتحرش و85 لقاتل صديقه .
في 15 يناير 2013 عاقب المستشار سعيد يوسف صبري متهما بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عاما “15 عاما على السرقة و15 عاما أخرى على حيازة سلاح أبيض” أثناء السرقة.
وصدر الحكم في أول جلسة ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة، ووقعت مشادة بين المحامين والقاضي الذي لم يتح لهم حينها فرصة الدفاع عن المتهم، بل فوجئوا بأن الحكم مكتوب مسبقا من أول جلسة، وقام المحامون على إثر ذلك بالتصعيد واعتصموا داخل المحكمة.
السجن المشدد 15 سنة لنقاش تحرش بطالبة ثانوي ببني سويففي 6 مايو 2013 أصدر حينها المستشار سعيد يوسف صبري حكما بمعاقبة محمد كمال محمد فرج 24 سنة يعمل نقاش متهم في أول قضية تحرش جنسي بالصعيد، بالسجن المشدد 15 عامًا، لقيامه بالتحرش بطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدينة بني سويف.
المستشار سعيد صبري يبرئ جميع المتهمين بقتل متظاهري ثورة يناير “بينهم مدير الأمن السابق”
في 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.
أحكام بالسجن المشدد 18 و30 و85 عاما على ثلاثة متهمين بقتل شخصفي 16 سبتمبر 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري، رئيس محكمة جنايات بنى سويف حكما بالسجن المشدد على سيدة -30 سنة وعاطل 18 سنة وصديقه 85 سنة لقيامهم بقتل عامل موبليا وإصابة ابن عمه فى أجزاء مختلفة بجسمه وخطفهما من امام محلهما بأبراج الأوقاف بمدينة بنى سويف واحتجازهما داخل منزل القتلة بحي الغمراوي بسبب تشابه القتيل فى الشكل مع شخص قام بقتل نجل لأم فى مشاجرة وقعت بينهما استخدموا خلالها الاسلحة النارية الخرطوش والبيضاء وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
إعدام 529 شخصا متهمين في أحداث عنف بمركز مطاي بالمنياوحكم 24 مارس 2014 في وقت سابق اليوم الاثنين، أصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، حكما بإحالة أوراق 529 متهما في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي إلى مفتي الجمهورية، وتم عقد الجلسة بدون حضور المتهمين والمحامين.
وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة.
ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.
وعلى جانب اخر تداول ناشطون على شبكة الفيس بوك والانترنت صورا قالوا انها للمستشار سعيد يوسف يتوسط فتيات شبه عاريات في احدى النوادى فيما نسب اخرون تلك الصورة لنائب رئيس مجلس الدولة على كل فالامر لا يتفق مع طبيعة القاضي.
إرسال تعليق