نقلا عن الاهرام
التفكير فى المستقبل ليس رفاهية . وعلى الأقل لدينا علم معتبر يطلق عليه «المستقبليات» ويستهدف فى حالة المجتمعات وضع سيناريوهات لتطور الظواهر لعقود مقبلة ولا يخلو الأمر من وضع أكثر من سيناريو وعلى فترات زمنية طويلة ومتوسطة وقصيرة .
ولسنا فى وارد وضع هذه السيناريوهات المتعددة فى هذه العجالة الزمنية ومحدودية المساحة. فهذه الأمور تقوم عليها فرق بحثية تأخذ وقتها من العمل لشهور وربما لسنوات. ومع ذلك، فان التفكير فى المستقبل بشأن مصر مع مرشح رئاسى كالسيد“عبد الفتاح السيسي” يبدو أكثر جدوى من استطلاعات رأى مشكوك فى مصداقيتها نظرا لتحيزات من يقومون بها وانتماءاتهم وولاءاتهم الحالية والسابقة . كما لا يعنى اختيار مرشح بعينة للتفكير فى مستقبل البلاد فى حال فوزه أن هذا الفوز محسوم . فنتائج الانتخابات ـ أى انتخابات لو توافرت لها السلامة والنزاهة وحيدة أجهزةالدولة ـ لا يحسمها كثرة منافقى السلطة حول هذا المرشح وتصدرهم وسائل الإعلام .
ولعل الاعتبار الأول المتعلق بهذا التفكير فى المستقبل هو هذا التعويل المبالغ فيه على دور الحاكم الفرد ممثلا فى منصب “الرئيس” . ولقد كان من المفترض مع شعبثار على حاكمين وطغيانهما وخلعهما ان يلحق بعصر المؤسسية والنظم الجمهورية البرلمانية . لكن ما زلنا نراوح المكان ذاته . ولايملك “السيسي” ولاغيره عصا سحرية لحل مشكلات غياب العدالة الإجتماعية وسيطرة الإقتصاد الريعى على حساب الانتاج و تدهور الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان . وفى ظل حساسية عامل الوقت ونفاد صبر الجماهير بعد عقود طويلة من الركود والاستقرار على الظلم والفساد ، سرعان ما سيزداد السخط على المرشح الفائز . وسيكون السخط أشد تجاه هذا المرشح الذى جرى تقديمه للرأى العام بوصفه “ البطل المنقذ”. وسيكون السخط عاجلا وحادا إذا ماوضعنا فى الحسبان ما بينه الدكتور “نادر فرجاني” فى مقاله المهم بجريدة الأهرام “المشير وتوجهات الثورة “ من خلال تحليل خطاب “ السيسى “ وعن غياب العدالة الإجتماعية و إعادة انتاج نظام مبارك فى الإقتصاد .
وبالضرورة يقودنا الاعتبار الأول الى الاعتبار الثانى المتعلق بسطوة هاجس الأمن والتأمين لحياة “السيسي” ونظامه . ففى ظل غياب الحلول للمشكلات لا مفر من الإعتماد أكثر فأكثر على الأمن . ويصبح هاجس الرئيس والنظام هو الأمن والتأمين ولشخصه أيضا . هذا بصرف النظر عن فرص النجاح فى إشاعة الأمن بالمجتمع . فقد علمت التجارب المصريين انه كلما ساد هوس الاهتمام بالأمن السياسى وبأمن الحاكم ورجاله انخفض منسوب الاهتمام بأمن المجتمع والمواطنين . وفى حالة المرشح “ السيسى “ تحديدا يضاف الى ماسبق كون الرجل طرفا أصيلا فى استقطاب سياسى حاد . وهو على هذا النحو أقل المرشحين فرصا فى الوصول الى مصالحة وطنية تخرج البلاد من هذه الدائرة الشريرة . وتفتح الباب أمام سلم أهلى يدفع بأجندة وهاجس الأمن الى الخلف، حيث موضعها الطبيعى فى المجتمعات الساعية الى التنمية والديموقراطية .
والإعتبار الثالث يتعلق بدور العسكريين فى السياسة . والأمر هنا يتجاوز ما قد يذهب اليه البعض عن ترسيخ الانطباع بأن ما جرى فى 3 يوليو انقلاب قاده وزير دفاع على رئيسه ليحل محله فى السلطة . فالترشح لمنصب سياسى ومنصب سياسى رفيع بمقام رئيس الجمهورية ـ دون فاصل زمنى معتبر مع إرتداء البدلة العسكرية بل وتقلد أعلى المناصب فى الجيش يكسر الحاجز بين عالمى العسكرية والسياسة على نحو قد يفتح صندوق شرور يغرى المزيد من الضباط بالانخراط فى السياسة . بل وربما فى معارضة النظام الحاكم. وهو أمر لا يمكن حصار عواقبه فى المستقبل . ناهيك عما يعنيه الاستمرار فى كسر الحاجز بين عالمى العسكرية والسياسة من طعن وإهدار لمدنية الدولة فى القرن الحادى والعشرين.
ويتصل الاعتبار الرابع بالتحسب لسداد “السيسي” لفواتير جميل رجال مبارك وحزبه الوطنى الذين يساندونه فى حملته الرئاسية . وقراءة المشهد الانتخابى الراهن تفيد بأنها نفس الوجوه ونفس الأساليب . وهو ما قد يفتح الباب فى حال فوز السيسى أمام مطالبات “ رد جميل “ ، بما فى ذلك رجال رأسمالية المحاسيب الذين ينفقون ببذخ على أعمال الدعاية ورجال الولاءات التقليدية ورجال بيروقراطية الدولة من محترفى الانتخابات والاستفتاءات غير الديمقراطية على مدى عقود . ورد الجميل هنا يعنى حتما المزيد من الإضرار بحقوق العمال والفلاحين والطبقات الوسطى المهدرة أصلا.وقد يعنى أيضا المزيد من المحسوبية .
وآخيرا وليس آخرا، فإن فوز مرشح لم يمارس السياسة ولم يخض أى انتخابات فى حياته من قبل ولم يدخل فى جدل عام مفتوح يتحمل فيه النقد ربما تعنى “ جفاف السياسة “ فى مصر . ولأن الفوز هنا هو جزء من المشكلة وليس حلا لها.
وعلى اية حال ، فقد يكون فيما سبق السيناريو الأسوأ فى احتمالات فوز السيسي. أو قد لا يكون الأكثر سوءا .وسواء اختلفت أو إتفقت مع بعض أو كل ما جاء من اعتبارات سابقة فإن التفكير فى المستقبل فضيلة و فريضة . يتعين ألا نتركها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق