الأربعاء، 9 أبريل 2014

فيديو .. عمرو حمزاوي : الإنتخابات الرئاسية..وهم و3 يوليو انقلاب وارفض السيسي

i
عمرو حمزاوي :30 يونيو حراك شعبي
عمرو حمزاوي: 3 يوليو انقلاب عسكري
عمرو حمزاوي: لا أري معركة انتخابية ولستُ مستعد للدفاع عن وهم
عمرو حمزاوي: الذي يدير البلاد الأن هو المكون العسكري الأمني
عمرو حمزاوي: السلفيون وافقوا على مواد في دستور 2013 بأوامر عليا
عمرو حمزاوي: نحتاج آليات لانتخابات رئاسية عادلة


قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، إن مشهد 3 يوليو لم يقتصر على كون المؤسسة العسكرية هي المسؤولة عن الخروج عن المسار الديمقراطي، فقوى وتيارات أخرى ساومت على مبادئها، وفتحت الباب مرة أخرى لإعادة الدولة القمعية التي بدأنا نرى ملامحها وممارستها بقوة في التعامل مع المتظاهرين في الشارع.
وأشار في حوار خاص إلى "مصر العربية" إلى أن مصر في طريقها للأسوأ، لأننا بصدد مرحلة ارتدادات كبرى عن مسار الديمقراطية التي أعقبت ثورة يناير العظيمة، بل ووأدت حلم التقدم واختزلت الوطن في شخص والخاسر الوحيد هو المواطن المصري. 
ورأى حمزاوي أن الدفاع عن مشروع الدولة المدنية الديمقراطية "مرهون بكفاح ونضال طويل المدى للقوى المدنية ويستلزم ذلك نفسًا طويلًا ونظرة بعيدة المدى ومهما كانت الصدمات والهجوم من الأطراف الأخرى، فيجب أن يقاتل الباحثون عن هذا المشروع ضد الفاشية العسكرية والفاشية الدينية على السواء".
وفيما يلي نص الحوار..
ما الفرق الجوهري بين 30 يونيو و3 يوليو؟
بداية الاختلاف بينهما كبير، فالدعوة في 30 يونيو لم تكن للخروج على المسار الديمقراطي بل كانت الاحتكام إلى صندوق الانتخابات مرة أخرى بعد فشل الرئيس السابق محمد مرسي في إدارة البلاد وهو لجوء طبيعي تلجأ إليه المعارضة لسحب الثقة من الرئيس بطريقة ديمقراطية.
أما 3 يوليو فهو خروج عن المسار الديمقراطي بالكامل وأذكر يومها سئلت عن رأيي فقلت "ما حدث انقلاب عسكري لأن هذا التدخل أسفر عن تعطيل كامل لكل الإجراءات الديمقراطية".
أما مشهد 3 يوليو لم يقتصر في كون المؤسسة العسكرية هي المسؤولة عن الخروج عن المسار الديمقراطي بل شاركتها القوى والتيارات الأخرى التي ساومت على مبادئها وفتح الباب مرة أخرى لإعادة الدولة القمعية التي بدأنا نرى ملامحها وممارستها بقوة في التعامل مع المتظاهرين في الشارع وأصبح التحدي الآن أمام القوى والتيارات المدنية هو كيف تستعيد البدايات للحركة الديمقراطية ؟
ما وجه المقارنة بين إعلان دستور 22 نوفمبر 2012 وبين السلطة التشريعية التي أصبحت بكاملها في يد الرئيس المؤقت عدلي منصور؟
إعلان نوفمبر كان بمثابة إعلان استبدادي للرئاسة حيث كان خروجًا عن الشرعية الدستورية والقانونية، ما أعطى للرئيس كل الصلاحيات والسلطات دون غيره، وأدى ذلك إلى المزيد من حالات الاستقطاب السياسي الذي عصف بفكرة التوافق الوطني.
فلم تتح السلطة وقتها نموذجا للعبور إلى بر الأمان بل دعمت لمزيد من الاستقطاب بخروجها عن المسار الديمقراطي، كما أننا لو رجعنا قليلًا إلى الماضي سنجد أن تيار اليمين الديني المتمثل في الإخوان هو الذي دعم الفكرة ذاتها حيث تبنى الاستئثار والغلبة في مواجهه الباحثين عن الديمقراطية في مواقع المعارضة حتى حدث تعارض بين الإدارة الرسمية وغير الرسمية.
ومن المفارقات التي لابد أن نقف أمامها كثيرًا كي نصحح من أوضاعنا في المرحلة المقبلة هو ما فعله السلفيون أمس واليوم حينما عصفوا بالتوافق الوطني في 2012 الذي كان ممكنا بتصميمهم على إدخال حزمة من المواد أبرزها المفسرة للشريعة وغيرها من المواد التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ففوجئنا بهم قد ارتضوا بقبول حذف هذه المواد وبأوامر عليا وبالتالي لم يحركوا ساكنًا.
برأيك من يدير البلاد حاليًا؟
منذ 3 يوليو حتى الآن ونحن خارجون عن المسار الديمقراطي، والظاهر لنا أن السلطة يديرها رئيس مؤقت وهو أمر شكلي ولكن الحقيقة من يدير البلاد في الوقت الراهن هي المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني.
هل بوصول عبد الفتاح السيسي للحكم ينهي الأمل مرة أخرى في إنتاج دولة ديمقراطية مدنية؟
الدفاع عن مشروع الدولة المدنية الديمقراطية مرهون بكفاح ونضال طويل المدى للقوى المدنية ويستلزم ذلك نفسًا طويلًا ونظرة بعيدة المدى، ومهما كانت الصدمات والارتدادات من الأطراف الأخرى يجب أن يقاتل الباحثون عن هذا المشرع ضد الفاشية العسكرية والفاشية الدينية لأن ما يحدث في مصر الآن هو إعادة إنتاج هيمنة المؤسسة العسكرية والأمنية على الدولة والمجتمع.
هل نحن بصدد منافسة انتخابية حقيقية؟
للأسف لا، لأنها حُسمت بالتأسيس لتيار الصوت الواحد والحزب الواحد والكارثة التي نعيشها الآن، هو أن البعض اختزل الوطن في شخص، فهذا التيار الذي تم صنعه هو، يكرس من جديد لعمليات القمع والقتل وتشويه الآخرين إذا فكر أن يغرد خارج الصندوق، والأدهى من ذلك أننا مقبلون على مقايضة حقيقية من السلطة الحالية إما الحرية وإما الخبز والأمن، وهذا من أبشع ما يمكن لأنه استغلال لحياة البشر.
لمن ستعطي صوتك في الانتخابات المقبلة؟
سأعلن عن موقفي حين تحين اللحظة المناسبة وأعتقد أن دفاعي الآن عن تصحيح مسار التيار الديمقراطي ومحاولة تجاوز الإخفاق الذي وصلنا إليه هو أجدى من الدفاع عن الوهم.
ما الذي تفعله القوى الوطنية لوحدة الصف مرة أخرى؟
لابد أن تعي هذه القوى جيدًا أننا في مفترق طرق وعليها أن تقترب من هموم الناس ولا تنتظر صعود أحد حتى لا يلقي عليك إملاءات، فلكي تكتسب القوى الوطنية مزيدًا من الأرضية عليها أولاً أن تصحح أفكارها وأن تتبنى مبدأ عامًا تسير عليه بخطى ثابتة وواضحة ثم بجولات في الشارع وتقديم خدمات للمواطن البسيط ويجب الانتهاء من نبرة أصحاب المنابر، لأن ذلك لن يكون مجديًا في كسب الناس والأمر الآخر يجب أن تمزج بين الدفاع عن أجندة الحقوق والحريات وبين أجندة العدالة الاجتماعية المطالبة دائمًا بالعدالة الانتقالية.
هل يرضيك الأداء الإعلامي للقنوات الرسمية وغير الرسمية؟
يقينًا لا، فهناك تداخل بين السلطة والمصالح وهو ما عمق من الأزمة التي نشاهدها كل يوم في الإعلام، ففك طلاسم هذه المعضلة لابد من معرفة مصادر تمويل هذه القنوات، فمن غير ذلك لن نستطيع فك تلك الشفرة.
ما رأيك في التظاهرات الشبابية الآن؟
التظاهر هو عملية صحية تمامًا بشرط ألا تخرج عن السلمية، فمناهضة الأنظمة غير الديمقراطية علاجها الوحيد هو الإطار السلمي الذي لابد أن ينتهجه المتظاهرون، أما اللجوء للعنف والإرهاب سواء من الجهاز الأمني أو المتظاهرين فمصيره الفشل.
هل توافق على هذا الاستقراء الذي قاله البعض إن ما حدث في مجزرة أسوان يعبِّر عن عجز أجهزة الشرطة التدخل لحل الأزمة، لأن القبيلتين كانتا تحملان سلاحًا، في المقابل تدخلت الشرطة في فض اعتصام رابعة والنهضة لتأكدها من عدم وجود أسلحة؟
الدم ليس قضية للتسييس أو التصنيف، فالدم المصري كله حرام ولابد أن ندين مرتكبه مهما كانت النتائج، فما حدث أننا ابتعدنا عن السلم الأهلي والعيش المشترك، وصار بيننا الدماء كل يوم، فنحن قاب قوسين أو أدنى في أن نتعامل مع الدماء والعنف كظاهرة اعتيادية، ولكي نواجه هذا التحدي لا بد أن تدرك السلطة الحاكمة أن بالعدل تقام الديمقراطية وليس بالعنف والدماء.
هل ما زلت تحمل الجنسية الألمانية؟
بالطبع لا، فقد تنازلت عنها بصورة نهائية في انتخابات مجلس الشعب 2012 وبإخطار رسمي ولم أعد أحمل سوى الجنسية المصرية وفخور بذلك.
هل يلقى عليك أحد أي إملاءات أو تم منع مقالاتك؟
لم يحدث ذلك مطلقًا وإن حدث أن تم اختزال مقالاتي من أي جهة سأتوقف عن الكتابة في الحال فلن أقبل في يوم من الأيام أن يجبرني أحد على الكتابة خارج الإطار الذي اقتنع به ولعل مقالاتي قبل 30 يونيو والآن توحي بذلك.
في النهاية، مصر إلى أين ؟
للأسف الشديد مصر في طريقها إلى الأسوأ؛ لأننا بصدد مرحلة ارتدادات كبرى وأدت حلم التقدم واختزلت الوطن في شخص، والخاسر الوحيد هو المواطن المصري.
إرسال تعليق