قالت هيئة علماء المسلمين في العراق ان التصريحات التي ادلى بها المدعو (حسن الشمري) وزير العدل في حكومة المالكي الحالية بمدينة الناصرية في الحادي عشر من الشهر الجاري تشكل فضيحة جديدة تضاف إلى سجل هذه الحكومة الأسود والحافل بالفضائح التي يندى لها جبين الانسانية.
واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان تصريحات (الشمري) التي يتباهى فيها بأن وزارته نفذت خلال السنوات الأربع الماضية جرائم الاعدام في أكثر من (600) معتقلاً ، وان وزارته أعادت مرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي بعد ان سلبهما حزب البعث المنحل، تدل على ان العراق تحكمه الان طبقة سياسية مريضة وطغمة حاكمة تستحق دخول الموسوعات العالمية للارقام القياسية؛ لشذوذها المميز في ارتكاب الجرائم والظلم، وتلذذها بانتهاك حقوق الإنسان بشكل سادي لا نظير له في تاريخ الأمم.
ولفت البيان، الانتباه الى ان اسم وزارة العدل في الحكومة الحالية أصبح معروفا للجميع بفضل جرائم الاعدامات المتواصلة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ضد المعتقلين الابرياء داخل السجون سيئة الصيت .. مؤكدة ان لغة الثأر التي تترد على لسان قادة الميليشيات الطائفية الدموية ليست معهودة من رجال قانون أو مسؤولين يتصدرون إدارة وزارة العدل، إلا إذا كان هذا الوزير واحدا منهم.
وقالت الهيئة ان أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الإرهاب هي أضعاف العدد الذي ذكره (الشمري)، وان معظم هذا الإرهاب من الحكومة الحالية نفسها وأجهزتها الأمنية وميليشياتها الدموية، وهناك شهادات من أعضاء في البرلمان (طائفيين) مثل الشمري تؤكد أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم وكبار رجال الدولة يقفون وراء هذا الإرهاب، كما ان هناك شهادات أخرى لرجال دين (طائفيين) مثل الشمري أيضا تبثها وسائل الإعلام تؤكد ان إيران التي تُعد الراعي الأول للحكومة الحالية تقف وراء ذلك أيضا من أجل مصلحة الأمن القومي الإيراني.
واضافت ان قضية الإمامين العسكريين هي كذبة أخرى، لان المرقدين منذ وجودهما كانا في عهدة أهالي سامراء، وما فعله (الشمري) وغيره هو سلب العهدة بالقوة مستغلين قوة الحكومة وطائفيتها المقيتة .. داعية الشمري وغيره الى البحث عن سوق أخرى يروجون فيها أحاديثهم.
وفي ختام بيانها، حملت هيئة علماء المسلمين، نوري المالكي ووزارة العدل الحالية المسؤولية الكاملة عن استمرار حملات الإعدام الجائرة ومواصل الظلم والاستبداد ضد العراقيين الصابرين .. داعية المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى ممارسة دورها في الدفاع عن حقوق المعتقلين العراقيين القابعين في السجون الحكومية.
وفيما يأتي نص البيان:
بيان رقم (982)المتعلق بإعلان وزير العدل عن تنفيذ أحكام الإعدام
بحق 600 معتقلاً في السنوات الأربع الماضية
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
ففي سياق الترويج لحملته الانتخابية عقد وزير العدل في حكومة المالكي الحالية (حسن الشمري) في محافظة الناصرية ندوة بتاريخ 11/ 4/2014 ذكر فيها متباهيا أن وزارته نفذت أحكاماً بالإعدام بأكثر من (600) معتقلاً خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا ذلك بالقول: كان علينا الأخذ بثأر (400) ألف شهيد وقعوا ضحية الإرهابيين في العراق، وأن وزارته أرجعت مرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي بعدما سلبه حزب البعث المنحل، وذكر أن وزارته قبل أربع سنوات لم تكن معروفة إلا أن اسم هذه الوزارة أصبح معروفا للجميع بفضل هذه (الإنجازات). وختم الشمري حديثه بالقول: وسوف نستمر بتنفيذ الإعدامات إلى آخر يوم حتى يتم تصفية السجون من الإرهابيين المحكومين بالإعدام.
وفي الصدد تبين الهيئة ما هو آت:
أولا: لغة الثأر تترد ـ عادة ـ على لسان قادة الميليشيات الطائفية الدموية وهي ليست معهودة من رجال قانون أو مسؤولين يتصدرون إدارة وزارة العدل، إلا إذا كان الوزير واحدا منهم.
ثانيا: أعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الإرهاب أضعاف هذا العدد، ومعظم هذا الإرهاب من الحكومة نفسها وأجهزتها الأمنية وميليشياتها الدموية، وهناك شهادات من أعضاء في البرلمان (طائفيين) مثل الشمري تؤكد أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم وكبار رجال الدولة يقفون وراء هذا الإرهاب، وهناك شهادات أخرى لرجال دين (طائفيين) مثل الشمري أيضا تبثها وسائل الإعلام تؤكد أن الدولة الجارة إيران والراعي الأول لحكومة الشمري تقف وراء ذلك أيضا من أجل مصلحة الأمن القومي الإيراني، فليجد الشمري وغيره سوقا أخرى يروج فيها أحاديثه.
ثالثا: قضية الإمامين كذبة أخرى، فالمرقدان منذ وجودهما كانا في عهدة أهالي سامراء، وما فعله الشمري وغيره هو سلب العهدة بالقوة مستغلين قوة الحكومة وطائفيتها المقيتة.
وفي كل الأحوال فهذه التصريحات مدانة بشدة؛ وتشكل فضيحة تضاف إلى السجل الأسود لهذه الحكومة والحافل بفضائح يندى لها الجبين، وستبقى دليلا على أن العراق حكم في هذه الفترة من قبل طبقة سياسية مريضة وطغمة حاكمة تستحق أن تدخل الموسوعات العالمية؛ لشذوذها المميز في ارتكاب الجرائم والظلم، وتلذذها بانتهاك حقوق الإنسان على نحو من السادية لا نظير له في تاريخ الأمم.
وتحمل هيئة علماء المسلمين المالكي ووزارة (عدله) المسؤولية الكاملة عن هذا الظلم وعن الاستمرار في حملة الإعدامات، وتدعو منظمات حقوق الإنسان لإدانتها بوضوح وصراحة وعدم تجاهلها، وأخذ دورها في الدفاع عن حقوق العراقيين القابعين في السجون الحكومية.
الأمانة العامة
13 جمادى الآخرة /1435 هـ
13/4/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق