أجلت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدعوى التي اقامها الصحفي مصطفى عبيدو والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية..لجلسة 13 مايو القادم للاطلاع ورد الحكومة على الدعوى والدفاع والتدخل .
حضر الجلسة لفيف من الصحفيين للانضمام للدعوى وطلب التداخل لضمان حد ادنى لاجور الصحفيين كما حضر لفيف من المحامين وعلي راسهم الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق وطارق ابراهيم منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين والمستشارالقانوني لنقابة الصحفيين السيد ابو زيد وشريف حمدي خليفة وهشام عيسى وعبد الحميد صلاح عبيدو المحامون للتضامن مع الدعوى .
وقالت هيئة الدفاع ان مقتضيات العدالة الاجتماعيه توجب علي الدولة التزاما نحو مواطنيها بتوفير الرعاية الكاملة لهم والتي من اهمها توفير حد ادنى مناسب للاجور بما يضمن توفير معيشة كريمة لجميع العاملين بكافة قطاعات الدولة واسرهم وحيث اخذت الدولة مسلكا ايجابيا في هذا الاتجاة واقرت في دستورها وقوانينها ولوائحها انشاء مجلس قومي للاجور اوجب عليها التزاما باقرار للاجور يراعي كرمة المواطنين ويراعي التوازن بين الاجور والاسعار وان قانون سلطة الصحافة وقانون العمل ينصان علي ضمان حد ادنى للاجور
واضافت هيئة الدفاع ان نقابة الصحفيين تطالبة باسم جموع الصحفيين باقرار كادر للاجور ورفع الحد الادنى للصحفيين بما يتفق مع صحيح القانون والدستور وقدمت هيئة الدفاع مذكرات شارحة وحوافظ مستندات لهيئة المحكمة تؤكد حق الصحفيين في اجر عادل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق