تقدم الزميل جمال عبد المجيد محمد الحسينى المحرر القضائي بصحيفة الوفد بمذكرة الى ضياء رشوان نقيب الصحفيين متهما الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب ومحمد مصطفي شردى رئيس التحريربمعاقيته بالمنع من الكتابة نلاه وقفه عن العمل اثركتابته موضوعا يكشف فيه قيام رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار محمد عاصم الجوهري الذى تمت إقالته مؤخرابارتكاب وقائع فساد ونحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة.
وجاء في الشكوى التى تقدم بها الزميل الى نقابة الصحفيين ما يلي:
السيد نقيب الصحفيين / ضياء رشوان
تحية طيبة
أمَا قبل
أحيطكم علما أنني سبق وتقدمت بعدة مذكرات ضد الزميل محمد مصطفى شردي رئيس تحرير جريدة الوفد والمدعو السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد وذلك بسسبب تعنتهما معي ومنعي من الكتابة داخل صحيفة الوفد وإيقاف مرتبي منذ شهر مايو 2012 إثر موضوع صحفي عن رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار محمد عاصم الجوهري الذى تمت إقالته مؤخرا .
وأحيطكم خبرا أننى تقدمت بعدة مذكرات لنقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي ، ولم ألق منه سوى التجاهل تجاه قضيتي , فما كان من عدالة السماء إلا وقد هبطت على " مؤخرة رأسه"؛ ليخرج من تاريخ النقابة مذموما مدحورا.
وبعد نشر الموضوع الذي حمل عنوان" عاصم الجوهري فشل في استرداد الأموال المنهوبة" والمنشور بالعدد رقم "1461" بتاريخ 1-3-2012 بالصفحة الثالثة فوجئت بالمدعو السيد البدوي شحاته يستشيط غضبا من جراء نقدى -المباح- لرئيس جهاز الكسب غير المشروع وأثار ذلك حفيظته ضدي ؛لتهديد رئيس الجهازله بفتح "ملفات فساده" المتراكمة على أرفف جهاز الكسب غير المشروع والتي تجاهلها "عاصم الجوهري" بعد ضغط من أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم أنذاك.
تكرر نفس الموقف مع الزميل الصحفي محمد مصطفي شردي –نائب رئيس التحرير في ذلك الوقت- بعد أن تلقى اتصالا غاضبا من صهره المستشار حسام حسني هلال وأخبره بغضب رئيس جهاز الكسب غير المشروع من الموضوع المنشور في صحيفة الوفد وكان أن قرر "عاصم الجوهري" فتح ملف استيلاء محمد مصطفى شردى على 40 فدانا من أراضي شباب الخريجين فى بورسعيد-مسقط رأسه- وهو الملف الذي استدعاه بسببه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ليتنازل "محمد شردي" عن 20 فدانا فقط من أراضي شباب الخريجين التي استولى عليها ابن الراحل الكبير مصطفي شردي؛ وكان مستشار التحقيق أحمد إدريس استدعي حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ايضا لرد أراضي شباب الخريجين المستولى عليها فى محافظة كفر الشيخ - مسقط رأسه - وهو نفس الملف المتورط فيه 22 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إبَان عضويتهم في مجلس الشعب 2005 ؛ ورغم ذلك لم يحول المستشار أحمد إدريس "ملف فساد النخبة " إلى المحكمة ولم يتم حفظه.
استطاع محمد شردي والسيد البدوي التنكيل بي منذ أن بدأت حملة "تطهير القضاء " وهي الحملة الصحفية التي بدأتها فى جريدة الوفد " الأسبوعي" منذ شهر مايو 2011 وبضغوط من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصرعلى السيد البدوي تأرجحت "الحملة الصحفية " بين النشر والتأجيل في ظل وجود رئيس التحرير "سيد عبد العاطي "الذي تحّمل ضغوطا كبيرة من قبل المدعو السيد البدوي" وتابعه " محمد مصطفى شردي" ؛ لكن مع استمرار الضغوط واجتماع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد على الزند لمقاضة صحيفة الوفد ومقاضاتي باعتبار "تطهير القضاء " هو انتقاص من القضاة ؛ واجتمع نادي قضاة مصر لأول مرة في تاريخه في شهر مايو 2011 لاتخاذ موقف ضد صحفي وصحيفة تنتقد القضاة وتم إبلاغ مجلس القضاء الأعلى برغبة القضاة في مقاضاة الصحفي جمال عبد المجيد الذي يتطاول على القضاة فى حملة صحفية امتدت 11 شهرا.
ورغم ان موضوع نقد " رئيس جهاز الكسب غير المشروع هو امتداد لحملة" تطهير القضاء " إلا إنني استخدمت حقي الصحفي في "النقد المباح" لشخصية عامة كانت البطل الرئيسي الذي تصدر المشهد فى محاكمات رموز النظام السابق بعد الثورة - بالتوازي مع جهاز النيابة العامة- فقد علَق المواطنون انظارهم على جهاز الكسب غير المشروع الذي ذاع صيته بعد الثورة-رغم أنه موجود منذ عام 1979- وانتظر المصريون بشغف بالغ قرارات الجهاز بحبس الرئيس المخلوع محمد حسني السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وأحمد نظيف رئيس وزراء مبارك وصفوت الشريف أحد أقطاب الحزب الوطني البائد ومجموعة من وزراء المخلوع امثال وزير السياحة والإسكان ورئيس مجلس الشعب .
ارتكز موضوع " عاصم الجوهري الذي فشل في استرداد الأموال المنهوبة" على خمس نقاط أساسية- مرفق صورة الموضوع- .
النقطة الأولي:
الاستهتار بعدم رد الأموال المنهوبة التى تم تهريبها للخارج أثناء الثورة لرموز النظام السابق وعلى رأسه أموال الرئيس المخلوع مبارك ونجليه وأخرين ؛بل تخطي الأمر الى ذلك بأن أهدر جهاز الكسب غير المشروع أموال الدولة والتي تقدر ب"30" مليون جنيها ؛لإنفاقها على سفر أعضاء لجنة استرداد الأموال المنهوبة ؛ ورغم الأسفار المتكررة للخارج لم يتم استرداد "مليما واحدا" من تلك الأموال .
النقطة الثانية:
ضرب رئيس الجهاز عرض الحائط بقانون الجهاز الذى ترأسه –خلفا للمستشار أحمد شوقي الشلقاني- حيث قام سيادته - غير مشكور جهده - بالإفراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بعد أن ثبت تورطها في قضية كسب غير مشروع مقدر ب"24 مليون " جنيها وبدلا من استمرار حبسها 15 يوما اكتفي رئيس الجهاز بحبسها 4 أيام فقط - في مستشفى شرم الشيخ بجوار المخلوع- وأفرج عنها بعد تسديدها ال 24 مليون جنيها مبلغ الكسب غير المشروع رغم أن قانون جهاز الكسب غير المشروع واضح في هذه النقطة ؛ فكان يجب رد المبلغ الحرام وغرامة مساوية للمبلغ مع إحالتها لمحكمة الجنايات "محبوسة أو على ذمة القضية" لم يفعل عاصم الجوهري شيئا فضلا عن قيامه ب" تعنيف " المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز الذي قام بإصدار قراره بحبس "الهانم" التي ادّعت الإغماء بعد صدور قرار الحبس فتم إيداعها مستشفى شرم الشيخ بتعليمات مباشرة من اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع عضو المجلس العسكري الحاكم للبلاد في ذلك الوقت الذي كان ينفذ تعليمات المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق رئيس المجلس العسكري الحاكم في الفترة من فبراير 2011 حتي يوليو 2012.
النقطة الثالثة :
تستر رئيس الجهاز - المقال- على ثروة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ولم يفصح عن الأرقام الحقيقية لتلك الثروة الحرام التي جمعها من "دم الشعب " وهرّبها إلى الخارج ومنها سويسرا ، بل قام رئيس الجهاز بإبرام صفقة مع الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل الذي كشف فى إحدى حواراته الصحفية فى جريدة الأهرام مع الراحل لبيب السباعي عن بعض الأرقام الحقيقية لثروة رئيس الجمهورية المخلوع والذى أكد من خلال تقارير "مخابراتية" غربية عن امتلاك مبارك مابين 9 -11 مليار دولارا من خلال أرقام موثَقة حصل عليها من مصادرة الصحفية الخاصة ؛ فما كان من رئيس الجهاز إلا أن استشاط غضبا من كلام " هيكل " عن ثروة مبارك وبدلا من إعلان الأرقام الحقيقية قام رئيس الجهاز باستدعاء "هيكل " في مقر الجهاز بالدور السابع بوزارة العدل في "جلسة ودية" دون فتح محضر تحقيق لكلام " هيكل" عن ثروة مبارك وتم إبرام الصفقة التي اقتضت عدم حديث "هيكل" عن ثروة مبارك مقابل "غض " الجهاز عن "فساد " نجله " أحمد هيكل المتورط مع جمال مبارك في قضية " التلاعب بالبورصة " التي ظهرت على السطح بعد إقالة " عاصم الجوهري" وتمت الصفقة المحرّمة بين هيكل ورئيس الجهاز.
النقطة الرابعة :
تتمثل في عدم سد "ثغرة" في قانون جهاز الكسب غير المشروع فلم يهتم "الجوهري" بتعديل المادة الثانية في قانون الجهاز وهو ما سمح بحصول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على البراءة في أول جلسة محاكمة فى إحدى دوائر الجنايات رغم طعن الجهاز على البراءة من أول جلسة محاكمة؛ يأتي ذلك في الوقت الذي سمح فيه "عاصم الجوهري" بإطلاق" يد المجلس العسكري في الإنفراد والتحكم في قوانين الجهاز فتم تعديل قانون الجهاز ؛ليسمح بعدم محاكمة "العسكريين" بقانون جهاز الكسب غير المشروع وهو ما "حصًن " مراكزهم ضد الكسب غير المشروع وبدلا من أن يذهب "مستشار الفحص والتحقيق" إلى جهات سيادية للتحقيق مع "العسكريين" أصبح يد الجهاز "مغلولة" ولا سلطة للجهاز على العسكريين ، مثلما كان متبعا قبل ذلك .
النقطة الخامسة :
تجاهل رئيس الجهاز لأصهار وأقارب مبارك وزوجات أبنيه ، فقد تجاهل "عاصم الجوهري" مئات الشكاوي المقدمة ضد خديجة الجمّال زوجة جمال مبارك وأبيها رجل الأعمال محمود الجمَال والتي تتهمهم بحصولهم على كسب غير مشروع وتجاهله الشكاوي المقدمة ضد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك وأبيها مجدي راسخ - المحتكر الأول لغاز الأنابيب - وبعض قيادات وزارة الداخلية وقيادات جهاز أمن الدولة - الأمن الوطني حاليا- وبعض قيادات الصحف القومية والحزبية والمستقلة وبعض الإعلاميين وأخرين لم يقترب منهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
والصدمة :
عندما قام رئيس التحرير سيد عبد العاطي باستدعائي وأبدى انزعاجه من "نقدي الحاد" لرئيس جهاز الكسب غير المشروع وأبلغني "غضب " الإدارة من هذا الموضوع وأبلغني غضب المستشار محمد عاصم الجوهري بعد أن اتصل به غاضبا ومنزعجا ومهددا ؛ رغم محاولتي إقناع رئيس التحرير أن الموضوع "مهني" في المقام الأول وأنه وافق على نشر الموضوع موافقة مباشرة وعلى المستشار أن يختار طريقة من طرق ثلاثة:
الأولى :استخدام حق الرد كتابة أو شفاهة أو توضيحا على الموضوع سالف الذكر..
الثانية : استخدام حقه في التكذيب وإرسال ما يدعّم خلاف ما ذكرت.
الثالثة: استخدام حقه في مقاضاتنا ورفع قضية ضدي .
إلا أن رئيس التحرير أبدى غضبا أيضا من " محادثة " الإدارة له بغضب بسبب نقد رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
ورغم عدم اقتناع رئيس التحرير بذلك - وكأنه رئيس تحرير جريدة أخري نشرت الموضوع- أكد لي ضرورة "التهدأة".
ولم يكن ذلك نابعا عن عقيدة منه فهو لم يكن يخشى في الحق لومة لائم قبل أن تدخل التوازانات حيز الجريدة.
رغم أنني قمت بأول حملة صحفية حملت عنوان " تطهير القضاء " ولم يعبأ رئيس التحريربالضغوط التي مورست عليه ؛لأنني نشرت مدعّما بالمستندات والوثائق بل لقد" كوفئت "تشجيعيا وتم صرف مكافأة مالية بسبب ارتفاع توزيع الجريدة بسبب هذه الحملة الصحفية.
بل وقمت بكتابة أول مقال في "نقد "الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري أنذاك ، ورغم غضب السيد البدوي رئيس حزب الوفد من ذلك باعتباره عضوا في المجلس الإستشاري الذي دعى إلى تكوينه سامي عنان‘إلا أن ذلك لم يغضب رئيس التحرير قدر غضبه من موضوع "عاصم الجوهري"
خلاصة القول :
تعرضت لقصف قلمي ، وتقييد حريتي ،ومنع راتبي ، وضررأدبي ومعنوي، بسبب رموز الفاسدين في المجال الصحفي سواء أعضاء نقابة الصحفيين أو "ملًاك الصحف" وذلك أثناء ممارسة مهنتي الأولى والأخيرة .
المطلوب:
أولا: استدعاء محمد مصطفى شردي رئيس مجلس الإدارة وتحرير جريدة الوفد والتحقيق معه وتحويله إلى لجنة التأديب لممارسته"تجارة الأراضي" رغم عضويته بنقابة الصحفيين وعمله مستشارا إعلاميا لسفارة السعودية بالقاهرة وقيادته "حملة " صحفية لتشويه صورة المصريين الذين يدخلون في قضايا مع المملكة العربية السعودية ، وأبرز ذلك ترويجه حملة إعلانية للسفارة السعودية ؛ لتحسين صورتها بعد القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي .
ثانيا: السماح بإعطائي "إذن خصومة" لمقاضاة المدعو محمد مصطفى شردي ؛ لتورطه في تجارة الأراضي بمشاركة أحد المستشارين ومساهمته فى إحدى شركات" الدعاية والإعلان".
ثالثا: يجب تدخل النقابة في وقف "مهزلة" تدخل رجال الأعمال المالكين للصحف للحد من التنكيل بالصحفيين ومراعاة ذلك في قوانين النقابة، و"غل " يد رؤساء مجالس إدارات الصحف الخاصة ، الحزبية؛ والقومية في التدخل لتوجيه الصحفيين والتنكيل بهم فى حال "نقد " الصحفي لأى جهة تخص عمل رجال الأعمال المالكين لهذه الصحف.
رابعا: توفير فرصة عمل مناسبة بإحدى الصحف المحترمة مالم تتمكن النقابة من حل قضيتى مع جريدة الوفد على أن تكون النقابة طرفا متضامنا فى أى صحيفة أمارس فيها مهنتى طبقا لقوانين ولوائح النقابة.
خامسا: صرف مرتبي من النقابة الذى توقف من شهر مايو 2012 ولم تتدخل النقابة لحل أزمتي منذ هذا التاريخ حيث إنني لم أتقاض راتبى منذ 12أشهر مضت.
المحرر القضائي
جمال عبد المجيد محمد
جريدة الوفد
عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
جدول المشتغلين
رقم القيد 8512
01225603830
01228666571
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق