قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق إن المحكمة الدستورية العليا أدخلت نفسها في صراع سياسي، على حد قوله، مؤكدا أنه سبق أن حذّر الدستورية من لعب دور سياسي غير مرسوم لها، وذلك بعد دقائق من إصدار المحكمة قرارا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار حل المجلس.
وأكد عبدالعزيز أن المحكمة الدستورية العليا تعتمد على الموائمات وكثير من الأحكام التي تصدر بعيدة عن القانون فيها تطبيق للسياسة، بحسب تعبيره.
ولفت عبدالعزيز إلى أن القضية ذاتها عندما يتم نظرها في ظرف محدد ويختلف الحكم في ظرف آخر فمعناه أنها تفضل المواءمة على القانون.
وأضاف عبدالعزيز الذي عرف بمعارضته لنظام حسني مبارك أن المحكمة الدستورية أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر لأسباب سياسية سنة 1969.
وانتقد عبدالعزيز تعيين أعضاء المحكمة، قائلا إنه "لا ضوابط لتعيين أعضائها" وضرب مثالا بالمستشارة تهاني الجبالي التي قال إنها محامية وتم تعيينها في الدستورية بدعم من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع، على حد تعبيره، كما انتقد تعيين فاروق سلطان الرئيس السابق للمحكمة في منصبه.
وذكر عبدالعزيز أن المحكمة وقت أن كان المستشار عوض المر رئيسا لها أصدرت أحكاما عظيمة لكنها لم تستمر على النهج نفسه بعد ذلك.
ورفض عبدالعزيز التحدث عن الحكم الذي أصدرته الدستورية العليا اليوم بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار حله، مكتفيا بالقول إن المحكمة نزلت إلى ساحة الصراع السياسي، وإن صح ما سمعه أن المحكمة أرسلت قرار حل مجلس الشعب للمطابع قبل إصداره وتداوله في قاعة المحكمة، فإن "هذه مصيبة المصائب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق