منشور قديم يؤكد ان طائرات اسرائيلية تقتل مصريين في سيناء بطلب من السيسي
حذرت شبكة "سى. إن. إن" الإخبارية الأمريكية من أنه إذا تواصل الدعم الغربي لـ"الديكتاتوريات العلمانية" في الشرق الأوسط، مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، فإنه سيتكرر "سيناريو العراق الدموي لا محالة". وتابعت الشبكة في تقرير لها في 3 يوليو أن "استبداد" رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى وسياساته الطائفية أدت إلى "عزل السنة وتوفير أرض خصبة لظهور تنظيم داعش المتشدد". وتابعت " قمع الإسلاميين المعتدلين سيدفعهم للعنف في نهاية المطاف, وإذا تكرر سيناريو العراق في مكان آخر مثل مصر, ستكون مأساة لا توصف". وقالت الشبكة :" إن واشنطن تؤيد الآن نظام مصر العسكري رغم اعتقال الصحفيين وأحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين, التي كانت - قبل الانقلاب - مثالاً لنجاح الإسلام السياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعندما يمتلك تنظيم سياسي 80 عامًا من الخدمات الاجتماعية، يصبح الناس أكثر استعدادًا للإصغاء إليه, وهذه المصداقية أمر نادر في الدول الانتقالية". وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ذكرت في 3 يوليو أن لديها أدلة قوية تؤكد أن وضع حقوق الإنسان في مصر في تدهور كارثي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 16 ألفا خلال عام 2013. وذكرت المنظمة في تقرير سنوي أن حقوق الإنسان تتدهور في مصر "على كافة المستويات"، وأن نظام العدالة الجنائي في مصر عانى نكسات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة العديد من الأحكام التي تصدر بدوافع سياسية. وأشارت المنظمة إلى تصاعد حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والوفيات داخل أقسام الشرطة, حيث أكدت اعتقال ما لا يقل عن 16 ألفا، مضيفة أن 80 لقوا حتفهم داخل السجون المصرية خلال العام الماضي. ويأتي صدور هذا التقرير بعد يومين من إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين في الإسكندرية أن العام الماضي هو الأسوأ لحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر عموما والإسكندرية بوجه خاص، حيث تحدثت الهيئة عن اعتقال نحو 2500 في الإسكندرية وحدها خلال عام 2013 على خلفية موقفهم السياسي الرافض للانقلاب العسكري. وأوضح المصدر نفسه أن من بين المعتقلين في الإسكندرية أكثر من 500 طالب جامعي و32 طبيبا و38 صيدليا و111 مدرسا ومحاميا وحرفيا. وكان منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد أصدرتا بيانا في يونيو الماضي جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان هي "الأسوأ" في تاريخ مصر الحديث، على حد وصفهما. وأضاف البيان أنه ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته، وتابع أنه "بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق