الخميس، 24 يوليو 2014

الاعلامى محمد الاسوانى يكشف حقول الغاز وراء تدمير اسرائيل لغزة

أنه من أهم الأسباب في الهجوم الاسرائيلي على غزة هو ذلك البئر ( حقل الغاز ) الذى هو بعمق 600 مترا تحت مستوى سطح بحر غزة والذى يقع بعرض 30 كيلومترا من سواحلها أى في المياه الإقليمية الفلسطينية و يقدر بحوالي 30 مليار متر مكعب الذى تقدر قيمته بالمليارات من الدولارات وهذا حسب الخريطة التى أعدتها “يو . أس. جيولوجيكل سيرفيس وهى وكالة أمريكية) ، وكما هو معلوم بأن تلك الإكتشافات كانت في عام 1999 و بموجب الإتفاق الذى وقع عليه ياسر عرفات كممثل للسلطة الفلسطينية بأن السلطة لديها الحق بالإستثمار في مياه غزة الإقليمية وتم التعاقد مع مجموعة شركات مكونة من ( بريتيش جروب وكونسوليدايت كونتراكترز ومع شركة فلسطينية خاصة ) بحيث يصبح للشركات الأجنبية حصة مقدرة بـ60 بالمئة و فلسطين 30 بالمئة على أن يكون نسبة رأس مال السلطة الفلسطينية الإستثماري هو 10 بالمئة لبدأ حفر البئرين ( الحقلين ) : غزة مارين 1 و غزة مارين2 لكن المشروع لم يتم بسبب تعنت إسرائيل التي أشترطت بأن تحصل على الغاز كله بأسعار منخفضة جداً ولكن حماس هى التى كانت تشكل العائق في إتمام الصفقة الظالمة .
وأما بخصوص التعاقد الذى تم مع الشركة البريطانية كان هناك تحريض إسرائيلي دائم لإفشال المشروع الفلسطيني ولذلك وجدنا رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذى كان مبعوث “اللجنة الرباعية للشرق الأوسط” قد أبرم إتفاق مع إسرائيل بحيث يحرم الفلسطينيين مستقبلا من ثلاثة أرباع إيرادات الغاز على أن يكون شرط إتمام التعاقد بإيداع الحصة الفلسطينية التي تعود اليهم في حساب بنكي دولي و تسيطر عليه واشنطن ولندن ولكن حماس رفضت الاتفاق بعد فوزها في انتخابات 2006 و وصفته بأنه اختلاس وتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني وطلبت إعادة التفاوض بشأن التعاقدات وكان هذا في عام 2007 وقد أشار وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي موشيه يعلون إلى أن ” الغاز لا يمكن استخراجه من دون عملية عسكرية تجتث سيطرة حماس على غزة”.
وهكذا إستمر المخطط الصهيوني التآمري في عام 2008 و برضى غربي أمريكي وبضوء أخضر من حسني مبارك قد شنت إسرائيل عملية “الرصاص المصبوب” على غزة ، و في سبتمبر 2012 أعلنت السلطة الفلسطينية أنها استأنفت المفاوضات مع إسرائيل حول الغاز وعلى الرغم من معارضة حماس على تلك الإتفاقيات الغير شرعية والتى تبخس حقوق شعب فلسطين ولكن المافيا الصهيونية والعربية والأمريكية أرادت تمرير تلك التعاقدات المشبوهة ولكن السلطة بقيادة ابو مازن كانت متواطئة ولاسيما بعد قبول فلسطين في الامم المتحدة كـ” دولة مراقبة غير عضو “ كان موقف السلطة الفلسطينية متماهي مع إسرائيل في المفاوضات حول المياة الإقليمية الفلسطينية أى بحر غزة الذى به حقول الغاز ومع ذلك ظل كل شيئ مجمد وكانت إسرائيل تشكل عائق للفلسطينيين في منعهم من إستغلال الثروات الطبيعية التي بحوزتها ، و في 23 يناير 2014، خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرئيس الروسي بوتين تم مجموعة تفاهمات ومن أهمها إمكانية إسناد تشغيل بئر الغاز بمعرفة غازبروم الروسية في مياه غزة وحينها جن جنون إسرائيل وهذا حسب ما نشرته وكالة ( ايتار تاس للانباء ) و مشيرة إلى أن روسيا وفلسطين بصدد تعزيز التعاون في مجال الطاقة و في هذا السياق سيتم استغلال بئر الغاز الفلسطيني وكذلك يــتوقع استغلال حقل نفط أخر يوجد في ضواحي مدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية و تستعد الشركة الروسية تكنوبرومكسبورت للمشاركة في بناء موقع كهرو-حراري بقوة 200 ميغاواط. و قد عزز هذا الإتفاق ما توافق عليه الفلسطينيين من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة بتاريخ 2 يونيو 2014 مما يعضد الاتفاق بين فلسطين وروسيا ،
وبعد مرور عشرة أيام من حكومة الوحدة الوطنية قد حدث ذلك الإختطاف للشباب إلاسرائيليين الثلاثة حسب الإدعاءات الإسرائيلية وقد تم العثور عليهم مقتولين يوم 30 يونيو وفي الغالب كانت الموساد من ورآء هذه المؤامرة حتى تقطع على الفلسطينين تلك الوحدة الوطنية بين حماس ومنظمة التحرير وإتهمت دولة الكيان الصهيوني ضلوع حماس في عملية القتل وليس هناك دليل واحد على هذا الإدعاء الكاذب ولكن هذا المخطط كان ضمن استراتيجية تل أبيب الهادفة الى تدمير غزة حتى تتكن من السيطرة على جميع مصادر الطاقة في الأراضى المحتلة وبهذا تصبح جميع احتياطيات الطاقة في حوزتها من بينها احتياطيات الغاز الفلسطيني وكذلك مخطط سيطرتها على الحقول( اللبنانية والسورية والمصرية ) وكما هو معلوم إن ذلك المخطط يقع ضمن الأستراتيجية الأمريكية التي تسعى من خلال في دعمها اسرائيل حتى تسيطر على الشرق الأوسط بأكمله ومنع روسيا من مد نفوذها في المنطقة .
المصدر نقلاً عن خبير الطاقة 
مانيلو دينوتشي
إرسال تعليق