"في زمن تآكل فيه حرية التعبير بوتيرة مسرعة وجهت السلطات آخر ضربة للنشطاء الليبراليين " هكذا علقت وكالة "الآسوشيتد برس "- الأمريكية – علي اعلان محكمة استئناف القاهرة يوم 22 من يوليو موعدًا لاعادة محاكمة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح و25 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى" والتى وقعت فى نوفمبر الماضي. ووصفت الوكالة الحكم الخاص بعبد الفتاح وزملائه " بالأشد " ما بين تلك الأحكام التي فرضت علي أي من النشطاء العلمانيين الذين ساهموا في الإطاحة بالرئيس الأسبق مبارك . كما أنه أول إدانة لناشط سياسي بارز منذ تولي السيسي سُدة الحكم . وكانت المحكمة قد قضت بسجنهم 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات. وعلقت الآسوشيتد برس " علي ميثاق الشرف الدعوي الذي أعلنته وزارة الأوقاف والذي يقضي بضبط المساجد والأئمة ، ويحدد ضوابط استخراج تصاريح الخطابة ، قائلة " إن القيود التي ستفرضها الدولة علي الخطاب الديني في الشهر الكريم لتصبح موضوعاته منحصرة تحت عنوان " الإيمان والأخلاق " ،آخر اجراء تتخذه السلطات لإحكام قبضتها علي المساجد للحيلولة دون استغلال خصومها للمنابر في أغراض سياسية. ورأت أنَّ هذا التصريح يعد خطوة أخري في حملة السلطات علي جماعة " الإخوان المسلمين"، واجراء يحد من حرية التعبير في بلد تشهد حالة من الاستقطاب العميق . وأشارتْ إلي قول محمد مختار جمعة وزير الأوقاف "بإنَّ القرار يهدف إلي ضمان أنَّ الخطاب الديني خلال الشهر المبارك يعمل علي " وحدة الأمة وليس انقسامها"" وأضاف بأنَّ الخطاب الديني خلال الفترة الماضية تم " استغلاله" لخدمة أغراض سياسية في إشارة منه للحكومة السابقة في عهد الرئيس محمد مرسي . قائلاً :" إن الخطاب الديني يُستغل سياسيًا مما يؤثر علي الجانب الأخلاقي ...الآن نحن في سباق مع الزمن لمحاولة استعادة الأخلاق " قائًلا للصحفيين خلال اليوم الأول من الشهر الكريم . وأوضحت "الوكالة" أنَّ السلطات استغلت العديد من الاجراءات في حملة المداهمات التي تستهدف جماعة " الإخوان المسلمين" التي أُعلنت منظمة "إرهابية" وتم تجميد أصول بعض أعضائها . فضلاً عن تمرير الحكومة قانواً لتقييد حرية التظاهر. ورأت " الآسوشيتدبرس أن الكيفية التي ستُطبق بها السلطات تلك الاجراءات ليست واضحة علي الاطلاق . لافتًا إلي منع ما يزيد عن 12,000 داعية مستقل من إلقاء الخطب بالمساجد خلال الأشهر الماضية . وأوضحت أنَّ الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف قال بإنها ترسل الخطوط العريضة لمضمون خطب صلاة الجمعة أسبوعيًا . وأي شخص يجرؤ علي الخروج عنها مهدد بحرمانه من الخطابة في بلد يزيد عدد المساجد فيها عن 100,00 مسجداً . وقالت "الوكالة الأمريكية" بإنَّ الحملة الانتخابية للسيسي كانت قد أكدت علي أنَّ الخطاب الديني بحاجة إلي إعادة هيكلته من جديد قائًلة بإنَّ اطلاق العنان لحرية التعبير في مجال الخطاب الديني قد ساعد علي انتشار التطرف ،مشيرةً إلي اعتماد الجماعات الإسلامية علي المساجد لتجنيد أعضاء جدد فيها ، والحشد من أجل المواقف السياسية قبل أية عملية تصويت . وتابعت أنَّه منذ أن تمت الإطاحة بمرسي ، سعت وزارة الأوقاف لاستبعاد خطباء المساجد المناصرين للإسلاميين ووضعت محاور رئيسية يلتزم بها الخطباء يوم الجمعة . وذكرت أنَّ وزارة الأوقاف قالت بإنَّ الاعتكاف في المساجد لن يُسمح به سوي في المساجد المركزية والتي تخضع لاشرافها كما لن يُسمح إلاَّ باستضافة المصلين المقيمين في نفس الحي . وقالت "الوكالة الأمريكية" بإنَّ خطبة الجمعة الماضية تناولت موضوع "ترشيد الاستهلاك" فقط بعدما أشار السيسي إلي حاجة البلاد إلي مساندة المصريين وجهودهم في التقشف من أجل النهوض بالحالة المُتعثرة للبلاد . وقال وزير الأوقاف بإنَّ هناك 50،000 خطيب مُرخص لهم سينتشرون في جميع أنحاء البلاد لإقامة صلاة التراويح في رمضان وأشارت الوكالة إلي أن وزارة الأوقاف كانت قد منعت كل الوعاظ الغير مرخص لهم من الخطابة .وأكدت علي حظر إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي يبلغ عددها الآلاف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق