وحمل العنوان الذي جاءت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نبرة تهكمية من النسبة المئوية التي فاز بها السيسي، قائلة "السيسي يفوز بنسبة 97%!"، واصفة الانتخابات بـ "الشكلية".
ورأت أن نسبة الإقبال علة التصويت كانت أقل بكثير مما كان يسعي إليه السيسي؛ لإثبات أنه مفوض لقيادة الأمة، وأقل من ال52ـ % من المصوتين المشاركين في انتخابات 2012 التي فاز بها الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي أطاح به السيسي قبل عام.
ونقلت عن مراقبين دوليين شهادتهم بأن الانتخابات كانت مخالفة للمعايير الدولية بدرجة كبيرة.
من جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه في الوقت الذي ترحب فيه الولايات المتحدة بالحوار مع السيسي، تحثه على الالتزام بمبادئ "حقوق الإنسان"، وتتطلع واشنطن لتضافر الجهود مع الرئيس المصري الجديد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيتحدث مع نظيره المصري خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن واشنطن تتطلع لتضافر جهودها مع السيسي لتعزيز الشراكة الاسترتجية والكثير من المصالح المشتركة بين البلدين، وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي فاز بنسبة 96.9 % بعد ما يقرب من عام من الإطاحة بأول رئيس إسلامي منتخب الذي قاطع أنصاره الانتخابات، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة امتنعت عن وصف ما حدث بالانقلاب؛ إذ ينص القانون الأمريكي على وقف المساعدات المالية عن الدول التي يجري بها "انقلابًا عسكريًا".
وفي البيان، قال البيت الأبيض، إن المراقبين أكدوا على أن الانتخابات لم تخالف القانون المصري؛ إلا أنه أعرب عن مخاوفه تجاه ما وصفه " بالبيئة السياسية المقيدة " التي جرت في ظلها الانتخابات.
وحث حكومة السيسي على تبني الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: "طالما عبرنا عن مخاوفنا بشأن القيود المفروضة علي حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير عن الرأي، وندعو الحكومة الجديدة إلى تعزيز تلك الحريات فضلاً عن حق التقاضي السلمي لكافة المصريين".
وأضاف البيان: "نحث الرئيس والحكومة المنتخبة على تبني الإصلاحات اللازمة للحكم بمسؤولية وشفافية، وتأكيد تحقيق العدالة لكل فرد، ويبرهن على الالتزام بحقوق الحماية العالمية لكل المصريين".
وقالت الصحيفة، إنه بينما تستعد مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، تحث واشنطن مصر على اعتماد سبل تحسن من كيفية إجراء الانتخابات في المستقبل، "إن الديموقراطية الحقيقة تبنى على أساس سيادة القانون، والحريات المدنية والحوار السياسي المفتوح"، وفقًا للبيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق