تزداد الاعتداءات الممنهجة التي تمعن بممارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال الفلسطينيين بشكل مستمر ومباشر في كافة أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وقد ارتفعت وتيرة الاعتقالات في هذا الأسبوع بشكل غير إعتيادي لا سيما بعد ما أشيع عن إختطاف مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وقد وصل الأمر إلى تحرير استدعاءات بحق الأطفال دون العشر سنوات وإقتحام منازلهم أثناء ساعات الفجر واقتيادهم بالقوة إلى غرف التحقيق البوليسية، حيث يُمنع آباؤهم من مرافقتهم وفي أكثر الأحيان يعترف الأطفال بتهم لم يرتكبوها والبعض منهم يحال للاعتقال الإداري التعسفي بعض الخضوع للتعذيب الجسدي والنفسي دون أي تبرير.
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع الأطفال القاصرين على أنهم بالغون وتحاكمهم محاكمة البالغين على الرغم من تعارض ذلك مع ما يسمى "قانونهم الإسرائيلي" الذي ينص على أنه لا يجوز تمديد المحكمة للقاصر غير أن السلطات البوليسية الإسرائيلية تتجاوز هذا الأمر وتمدد اعتقال الأطفال ما دون الثامنة عشرة وتخضعهم للمعاملة القاسية وأحيانا خارج نطاق القانون، كما أن قانون الأحوال الإسرائيلي يرفض اعتقال القُصر، دون سن الثامنة عشر إلا بعد استنفاد كافة الاجراءات القانونية، غير أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين هو الوسيلة الأولى المتاحة عند سلطات الاحتلال البوليسية وما يتعرضون له من الضرب والترهيب والتخويف والشتائم من قبل المحققين المرفوض وفق كافة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
ووفق تقارير حقوقية لمنظمات ناشطة في الضفة الغربية تكشف على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي إعتقلت 740 طفل فلسطيني خلال الشهرين الأولين من هذا العام (كانون ثاني/ يناير وشباط/ فبراير)، وأن هناك 465 طفلاً من هؤلاء بقوا قيد الاعتقال لمدة أسبوع واحد على الأقل.
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) إذ تحذر بشدة من سياسة الارهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال ورئيسها المتطرف "بنيامين نتنياهو" ضد الأطفال الفلسطينيين، وتشير بوضوح إلى أن نتنياهو ومن معه يمهدون الطريق لإقرار مشروع لتهجير الأطفال من مدينة القدس وبعض المناطق في الضفة الغربية.
وتدعو (راصد) المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان والطفل، الفلسطينية والعربية والدولية لتوحيد الجهود وتكثيف الضغوطات على المجتمع الدولي بكافة هيئاته لحثه على التحرك لوضع حد للإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال البوليسية والسياسية بحق الأطفال في فلسطين، فقد أصبحت البيانات الصحفية لا تكفي لذلك، بل يجب أن نضيئ على العالم ليرى نفسه ويرى أطفال فلسطين لفضح الممارسات الإسرائيلية ونقلها إلى محاكم عالمية.
كما وتشدد الجمعية (راصد) على دعوة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالتوقيع الفوري والعاجل دون أي تردد على الإتفاقيات المتعلقة في حماية حقوق الإنسان وأهمها إتفاق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998، وهذا الخطوة الأولى التي ستسهم بشكل حقيقي بوضع حد للإجرام والإرهاب الإسرائيلي كما ستضمن عدم إفلات أي مسؤول إسرائيلي مرتكب للجرائم والإنتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الإعلام المركزي صدر بـ 22/6/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق