وثيقة مؤتمر بروكسل لاسترداد ثورة يناير..واستعادة المسار الديمقراطي

اعلان مباديء 

ايمانا بمباديء ثورة 25 يناير واهدافها وتمكينا لمكتسباتها .. وتحقيقا لما ارتقي من أجله الشهداء الاجلاء .. وامتدادا للصمود الثوري الراسخ والحراك السلمي المبدع علي مدار الاشهر العشرة عقب الانقلاب العسكري .. 

وتأسيسا علي نضال الحركات الثورية منذ 25 يناير حتى الآن ، وسعيا لاعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل الإنقلاب الارهابي وازاحة النظام الديكتاتوري العسكري ، بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة ، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية ، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة ، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية ، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعا ، و تراعي التجارب والدروس المستفادة وتوضع لها الضمانات المرجوة سواء للتنفيذ او لحسم الخلاف إن وجد .

ايمانا بكل هذا فان الموقعين يعلنون المباديء العشرة الاتية:

1ـ إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من اثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي. 

2- عودة الجيش الوطني إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن ، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدا عن أي انحياز سياسي لأي طرف .

3- بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية و تفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.

4- تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة وانهاء الظلم الاجتماعي وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.

5- تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة ، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى اطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.

6- ضمان الحقوق والحريات العامة والسعي الى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.

7- التعاون في رسم مسار اصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة ، يرتكز علي دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها ، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع ، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والاقصاء بكافة اشكالهما.

8- استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.

9- إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء علي الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.

10- اقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الاقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للاخرين وحفظ المصالح المشتركة.

لأجل مصر وشعبها الثائر الحر .. لأجل حاضرها ومستقبلها.. ندعو ابناء مصر الاحرار للاصطفاف معنا وتحمل المسئولية التاريخية لتجاوز هذه المرحلة الحرجة ودعم هذه المباديء واستئناف الحوار لوضع اليات التنفيذ .

بسم الله نبدأ وعلي بركة الله ..

المؤتمر

وعقدت مجموعة من الرموز السياسية المصرية، مؤتمراً صحافياً في بروكسل، يوم الأربعاء، للإعلان عن وثيقة "من أجل استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديموقراطي" تمهيداً لإطلاق مشروع سياسي متكامل لما بعد سقوط الانقلاب العسكري.

وشارك في المؤتمر كل من وزير الدولة السابق للشؤون القانونية والنيابية، محمد محسوب، القيادي في حزب الجبهة الديموقراطي، ثروت نافع، وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد، فضلاً عن الخبيرة السياسية في معهد "شاتم هاوس" مها عزام، وعدد من شباب الثورة.

ودعا محسوب خلال المؤتمر، إلى توحيد الصف الثوري، وتجاوز المرحلة الحرجة والعمل على الجلوس للحوار واستكمال مسار ثورة يناير.

وأوضح أنه "بعد عشرة أشهر من عدم تمكّن الانقلاب من تثبيت أقدامه، ولا تزال قوافل الشهداء والمعذبين لا تتوقف، حان الوقت لتشكيل تجمع وطني ثائر لبناء دولة الديموقراطية".

وأكد أن "المبادئ العامة المطروحة هي خطوة في توحيد الصف الثوري والثورة، وليس هدفها أن يكون الشعب ذو رؤية واحدة؛ فالديكتاتوريات فقط هي التي لا تسمح بتعدّد الآراء، ولن نسمح بعودتها".

من جهته، دعا نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، إلى "الإعلان عن تدشين الكيان الوطني الجامع يوم ٣ يوليو/ تموز المقبل، كرد على الانقلاب في ذكراه الأولى، بعدما طال القتل والقمع الجميع".

أما رئيس حزب الغد، أيمن نور، فاعتبر أن "هذه هي اللحظة المناسبة للاصطفاف".

وأكد أن "مصر يتهددها خطر كبير، ويتهددها نظام أكثر قمعاً ممّا كان قبل 25 يناير 2011". وأشار إلى أن "هذه المبادرة تم العمل عليها منذ فترة".

وشدد على أن هذه الأفكار ليست قرآناً وقابلة للتعديل والحذف. وفيما أوضح أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة، أكد أن "هذا الكيان ليس تابعاً لأحد ولا جماعة وليس منطلقاً لخدمة فئة أو مجموعة". وأضاف: "معيارنا الوحيد هو ما تقبله الثورة وما ترفضه".

ودعا إلى حوار جاد لاستكمال الثورة، مشدداً على أنه "لا بديل عن الحوار، ودعم هذا الكيان الذي سيحقق ما كنا نتمنى أن تحققه يوم ٢٥ يناير".

من جهته، رأى وزير الاستثمار السابق، أن المسار بعد الانقلاب لن يكون إلاّ ثورياً لا إصلاحياً، وسيكون للشباب الكلمة العليا، إذ سيحمل الراية دون انتظارٍ لتكليف.

وفيما اعتبر أن الحراك الثوري أفقد قائد الانقلاب صوابه، أكد أن المسار عقب إنهاء الانقلاب العسكري، سيكون ثورياً خالصاً.