البعث الاردنى يدين حملة الاعتقالات يؤيد مطالب الحرية والاصلاح

صادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني

حول اعتقال عدد من ناشطي الحراك الشعبي والشبابي

 

إن حزبنا الذي طالب بالاصلاح منذ زمن بعيد، لم يكن في برنامجه أي دعوة لاسقاط النظام أو تغييره،او رفع شعارات خارج سياق البرنامج الوطني للحزب إنما انحاز تاريخيا الى مطالب شعبنا المشروعة في الحرية والديمقراطية والاصلاح ومحاربة الفساد، ضمن تشريعات ديمقراطية تحظى بتوافق شعبي، لكن الحكومة ومعها مجلس النواب، مدعومة من قوى الشد العكسي، ذهبوا الى تازيم الامور، وهم الذين يدفعون البلاد الى زاوية المجهول.

إن اعتقال عدد من ناشطي الحراك الشعبي والشبابي، ومن بينهم عدد من رفاقنا ، يؤكد مجددا على أن الحكومة وأجهزتها مصرة على التصعيد بدل الحوار الوطني الذي ما زلنا نتمسك به لنخرج جميعا من هذه الازمة الى ما يخدم وطننا وشعبنا، لذلك فان الافراج الفوري عن المعتقلين يظل ضمن أولوية مطالب حزبنا والقوى السياسية والحراكات الشعبية، ومن شانه نزع فتيل الازمة، التي سنخسر منها جميعا اذا ما استمرت الحكومة بممارسة سياسة التازيم.  

إن سلسلة القوانين التي تبنتها الحكومة، ومن بينها قانون الانتخابات وقانون المطبوعات وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة، هي قوانين لا يمكن قراءتها أو تفسيرها خارج منظومة العقلية العرفية، خاصة وأن الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها لم تكن جادة في محاربة الفساد والمفسدين، بل شكلت في كثير من الاحيان غطاء لهم، مما عمق الأزمة في الشارع الأردني، وربما يدفع إلى مزيد من التوتر والانفجار، وعندها ستكون الحكومة وحدها المسؤولة عن نتائج ما يمكن ان يحدث في الاردن، الذي نريده جميعا وطنا آمنا مستقرا، يتسع للجميع في ظل مسيرة الحرية والديمقراطية والتعددية والاصلاح.

القيادة العليا

عمان في 11/9/2012