خبير جيولوجى يفتح لـ"الشعب"
ملف النهب المسكوت عنه
د. يحيى القزاز : عائلة "الراجحى" تغسل أموالها فى منجم "السكرى" بلا حسيب ولا رقيب
المجلس العسكرى السابق لم
يتدخل لحماية المنجم من السرقة لأن لواءات متقاعدون يعملون فى مجال التعدين!!
سامح فهمى حوَّل هيئة المساحة الجيولوجية إلى "الثروة المعدنية" لتمرير نهب الذهب
لواء سابق بـ"المخابرات"
استولى على الرمال البيضاء بسيناء وباعها لشركة يهودية عالمية
أطالب النائب العام بفتح
ملف نهب منجم "السكرى"
قانون التقاعد عند 55 سنة
حرم مصر من الكوادر والخبرات
إعادة هيكلة "الثروة المعدنية" وإنشاء الشركة
القابضة هو إخفاء للفساد وتبديد لملفاته
كشف الخبير الجيولوجى الدكتور يحيى
القزاز، (الجيولوجى السابق بهيئة المساحة الجيولوجية، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة
حلوان حاليا) عن أن منجم السكرى يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة "الراجحى"،
وأن المجلس العسكرى السابق لم يتدخل لحماية المنجم من السرقة؛ لأن لواءات متقاعدين
يعملون فى مجال التعدين، ويشاركون فى نهب ثروات مصر، دون حسيب ولا رقيب.
وفى الحوار التالى، يتناول د. القزاز
أوضاع المنجم، كاشفًا عن أسراره، وعن الجهات الرسمية التى لا تزال تشارك فى نهبه
حتى هذه اللحظة.
* فى البداية سألناه: ما هو منجم
السكرى؟ وكيف تم اكتشافه؟
فأجاب: هو منجم قديم تم اكتشافه منذ
أيام الفراعنة، وهو أحد المواقع المسجلة ضمن 95 موقعًا للذهب. و"السكرى"
يعد أحد المناجم الكبيرة، وكان يُستغل تعدينيًّا حتى فترة الأربعينيات، ويقع
المنجم غرب مدينة "مرسى علم" بحوالى 25 كيلومترًا.
فمصر بها ثروة معدنية مشتتة مطلوب
لمُّ شتاتها وجمعها، إما فى هيئة كبيرة أو فى وزارة، خاصةً أنه لا يوجد لدينا
تصنيع تعدينى قائم على الاستفادة من هذه الثروة،
وللأسف تم إلغاء "هيئة المساحة الجيولوجية" التى كانت معنية
بالتعدين، وكانت الهيئة الثانية على مستوى العالم؛ إذ أنشئت بعد هيئة المساحة
الجيولوجية البريطانية، إلا أنه تم إلغاؤها عام 2004 لأسباب متعلقة بشركة "الفرعونية"
التى كانت تعانى العديد من المشكلات، وحتى يتسنى لشركة "الراجحى" أن
تستولى على المنجم.
* هل صحيح أن هناك بندًا فى
الاتفاقية يجيز توقف المنجم فى حال قيام ثورة أو اضطرابات عنيفة فى البلاد؟
هذا صحيح ورغم تصاعد مشكلات شركة
السكرى للذهب مع الدولة منذ ثورة يناير وإلى الآن إلا أن القوات المسلحة -ممثلة فى
المجلس العسكرى آنذاك- لم تُعمل هذا البند، وتوقف المنجم واستمر إهدار المال العام.
يبدو أن هناك حرجًا كان يقع على المجلس العسكرى من شيوع وانتشار لواءات يشاركون فى
شركات التعدين ويقومون بترخيص محاجر ومناجم خاصة بهم. وعلى سبيل المثال اللواء
السابق بالمخابرات ورجل التعدين الحالى الذى قام بترخيص مساحات كبيرة من الرمال
البيضاء بيسناء باسم شركة زد أعالى البحار (Z- Overseas) وباعها لشركة تعدين يهودية عالمية إسبانية اسمها "اسبيلكو"
(sbelco).
ويستغل اللواءات وضعهم بهيئة
العمليات العسكرية التى لا يتم ترخيص المناجم ولا المحاجر من دون موافقتها. وأيضًا
يتم عرقلة المستثمرين الصغار فى التعدين لصالح اللواءات المتقاعدين؛ فعلى سبيل
المثال تم إجبار مستثمر صغير على بيع شركة "كوارتز مصر" إلى أحد
اللواءات المتقاعدين الذين يعملون فى التعدين. وأطالب بأن ترفع هيئة العمليات
العسكرية يدها عن الموافقة على تراخيص المحاجر لأن هذه مسئولية الدولة وليست
مسئولية القوات المسلحة.
*هناك تضارب بين ما تعلنه شركة
السكرى وما يعلنه الآخرون، فأين الحقيقة؟
بالنسبة لمشكلة شركة الذهب بالسكرى
فهى معقدة ويكتنفها الغموض، ويوجد خلاف على المصروفات بينها وبين هيئة المساحة
الجيولوجية التى وقعت معها الاتفاقية عام 1994 -تغير اسمها إلى هيئة الثروة
المعدنية عام 2004 وإلى الآن- فادعت الشركة أن مصروفاتها حتى إنتاج الذهب عام 2010
هو 450 مليون جنيه تسترد من الإنتاج، وهو الأمر الذى رفضته هيئة الثروة المعدنية
وادعت مبالغته، وأعلن مسئول كبير فى شركة السكرى متفاخرًا بأن حصيلة بيع الذهب
بلغت 800 مليون دولار، وأن ما أنفقته الشركة حتى هذه اللحظة هو مليار ومئة مليون
دولار نتيجة تطوير المرحلة الرابعة، وهذا يعنى أن الدولة مدينة لشركة السكرى بمبلغ
ثلاثمئة مليون دولار، ومرحلة التطوير الرابعة تخص الشركة فحسب، وليس هيئة الثروة
المعدنية، ويجب محاسبة من وقَّع مرحلة التطوير الرابعة من هيئة الثروة المعدنية
لمخالفته الاتفاقية.
*هل حصيلة ما تبيعه شركة السكرى
للذهب حقيقة أم مبالغ فيها؟
إذا كان معدل الإنتاج ضخم فهذا وارد،
لكن المشكلة أنه لا توجد لدينا معلومات حقيقية عما تصنعه شركة الذهب، فهى حريصة
على اختلاق المشاكل مع هيئة الثروة المعدنية والعمال، وهو الأمر الذى يعرض عملها
للتوقف، وهى حريصة أيضًا على الإعلان وبصوت عال عن إنتاجها الضخم من الذهب، وعدم
عودة حصيلة بيع الذهب لمصر بل يعود لـ"آل الراجحى"، وهذا يجعلنا نفترض
التالى:
أولًا أن الشركة تمارس "غسيلًا
للأموال" بجوار بيع الذهب، وثانيًا أنها تخطط لمقاضاة مصر من خلال محكمة
دولية، ودفع تعويض لها عند توقف العمل وهو الأمر الذى تسعى إليه، أخيرًا الضجة
والضوضاء عن كثرة إنتاج الذهب فى مصر يساعد الشركة فى ارتفاع أسهمها فى البورصة
العالمية.
*أنت الوحيد الذى تم دعوته من خارج
الشركة لزيارة منجم ومصنع السكرى، فما السبب؟
الحقيقة أن الدعوة وجهت من صديقى
رئيس شركة السكرى للذهب "د. مصطفى القاضى" لاعتقادهم أننى أقسو عليهم فى
النقد، وعندما ذهبت ورأيت أنفاق المناجم على أعلى مستوى، والمصنع بالرغم من تهالكه
إلا أنه يعمل جيدًا، و"العمالة كلها من شركة الراجحى" ولا علاقة لهيئة
الثروة المعدنية بها رغم أنها شريكة بالنصف، والكلمة العليا للأجانب!. خرجت بنتيجة
مفادها أن هذه الشركة أقرب إلى مستعمرة أجنبية فى زى مصرى، والعاملون المصريون فى
أحوالهم أقرب إلى عمال السخرة لصالح المستعمر الأجنبى.
*باعتبارك خبيرًا جيولوجيًّا.. ماذا
عن الدراسات العلمية الخاصة بأبحاث الذهب؟
للأسف المتاح كلام منشور مأخوذ من
دراسات مصرية قديمة، وبالرغم من ادعاء الشركة أنها حفرت آبارًا بعمق عشرة كيلو
مترات للبحث عن خام الذهب، إلا أننا لم نجد أى معلومة تؤكد ذلك، صحيح توجد حفرات
ذات أقطار صغيرة جدًّا، لكن لا نعرف مدى عمقها ولا نوعية الدراسة التى أجريت
عليها، وهذا ما يدعونا للقول أن الشركة تصطنع المشكلات مع العمال لتوقف العمل،
وتسارع إلى التحكيم وتحصل على الملايين من الحكومة المصرية.
*ما هى الآلية المتبعة للحصول على
رخصة لاستغلال المناطق التعدينية؟
يجب ألا تزيد مساحة الاستغلال للبحث
عن الخامات والمعادن عن 16 كيلو مترًا مربعًا ولمدة ثلاث سنوات يجوز مدها إلى ست
سنوات طبقًا للقانون، وفى كل سنة تفقد جهة البحث المساحة التى لا تجد فيها الخام
المطلوب حتى تفقدها كلها أو تستغل ما وجدت. وللأسف حصلت الشركة على مساحة أكثر من
خمسة آلاف كيلو متر مربع، ولم تنتج منذ توقيع الاتفاقية فى عام 1994!، وهو ما رفضه
وزير الصناعة آنذاك "د. على الصعيدى" ورأى إيقاف عملها وتحويلها للتحكيم
الدولى، وانتهى الأمر بعزل الوزير الصعيدى عام 2004 وإلغاء هيئة المساحة
الجيولوجية التى أبرمت العقد مع شركة الذهب الفرعونية!، وإحلالها بهيئة الثروة
المعدنية وإلحاق تبعيتها إلى وزارة البترول ووزيرها "سامح فهمى". ومنحها
عقد استغلال ما تمت عليه الأبحاث فعلًا ومساحته الفعلية 300م×300م أى 90 ألف متر،
وهو ما يعرف حاليا بقطاع خوفو (امتدادات منجم السكرى القديم).
طالبت الشركة الفرعونية بالحصول على 160
كيلو متر مربع، ولما كان القانون يمنع الحصول على مساحات للاستغلال إلا ما تمت
عليه الأبحاث فعلًا، فاقترح "سامح فهمى" دراسة على 160 كيلو متر مربع،
وتمت الدراسة بأسرع ما يمكن وهى دراسة "مفبركة"، وتم التوقيع على
التصالح قبل النطق بالحكم بثمانية أيام، وقدر العالمون ببواطن الأمور أن الحكم كان
لصالح مصر وبغرامة قدرها 30 مليون دولار تدفعها الشركة الفرعونية لصالح مصر. المهم
أن الشركة تجاوزت كل قوانين التعدين، وأنتجت بعد 16 عامًا فى 2010، وليس قبل
انتهاء مهلتها المقررة بست سنوات.
*ما هو وضع شركة السكرى للذهب؟
المفترض أنها تحت إشراف هيئة الثروة
المعدنية لكنها هى المتحكمة فى الهيئة، والاتفاقية تنص على أن يكون مقر الشركة
بالقاهرة، إلا أن "آل الراجحى" يجعلون المقر فى الإسكندرية، فى شقة
مستأجرة من عمارة ملكهم أيضًا بمبلغ شهرى قدره 4500 جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى
مرتبات "آل الراجحى" العاملين بالشركة التى تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف
جنيه مصرى شهريًّا بالإضافة إلى أرباح سنوية تتراوح ما بين نصف مليون إلى مليون
جنيه سنويًّا. أما رئيس مجلس إدارة شركة الذهب فهو كالملك يملك ولا يحكم. وكل ما
تصرفه شركة الذهب بعيدًا عن المراقبة هو إهدار للمال العام، وإهدار المال العام
ليست مسئوليتها وحدها، بل تشاركها فيها هيئة الثروة المعدنية، والتى سهلت مهمتها
فى الاستيلاء على المال العام وإهداره.
*أنت تتغافل عن المزايا التى ذكرها
كتاب "اتفاقية البحث عن الذهب" فى حصول الدولة على حقها وحصول العاملين
على أسهم فى الشركة؟
هذا كتاب غير متداول فى السوق ولا
نعرف لمصلحة من كتب؟ والكتاب منشور عام 2012 باسم "اتفاقية البحث عن الذهب"
ذكر مؤلفا الكتاب "د. عاطف دردير" رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق،
والجيولوجى "محمد بدوى"
رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر السابق- بعض التناقضات والمغالطات
ولعلها أخطاء مطبعية غير مقصودة لأنها تنافى الواقع؛ ومنها على سبيل المثال فى
الصفحة 38 ذكر المؤلفان أن قيمة "الإتاوة" المسددة للحكومة المصرية عن
عامى 2010 و2011 ما قيمته 142 مليون دولار، وفى نفس الصفحة ذكر قيمة الإتاوة 142.8
مليون جنيه مصرى، ولا نعرف أيهما نصدق هل بالجنيه أم بالدولار؟. وفى صفحة 39 ذكر
المؤلفان أن شركة السكرى للذهب منحت قدامى العاملين بالشركة أسهمًا فى رأسمال
الشركة واعتبارهم مساهمين فيها، وهو الأمر المنافى للحقيقة، والشركة لا تزال تماطل
فى حقوق العاملين وتتعسف معهم وتفصلهم، وهو ما أدى إلى قيام عمال شركة الذهب
بمظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة بحقوقهم.
*هل يمكن ذكر مخالفات شركة السكرى
للذهب بطريقة موثقة؟
لا بد من تناول الموضوع بشكل
معلوماتى وطبقًا للاتفاقية والقوانين، وأعتقد أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام
بصدد تلك المخالفات؛ فقد صدر القانون رقم 222 لسنة 1994 بالترخيص لوزير الصناعة فى
التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية
والشركة الفرعونية لمناجم الذهب -وهى أسترالية- فى استغلال بعض مناطق فى الصحراء
الشرقية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، ونشر القانون المشار إليه بالجريدة
الرسمية فى العدد 23 (مكرر) فى12/6/1995، وقد نصت المادة السابعة منه على "استرداد
التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج"، وفى "جـ" منها "يحق
للشركة الفرعونية استرداد التكاليف والمصروفات التالية من باقى إيراد المبيعات -بعد
استبعاد "الإتاوة"- مع مراعاة نصوص أحكام المراجعة المحاسبية طبقًا لهذه
الاتفاقية:
1- جميع مصروفات التشغيل الجارية
التى تراكمت بعد بدء الإنتاج التجارى. 22- 33.33% من مصروفات البحث، بما فى ذلك ما
تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجارى سنويًّا. كما تضمنت الفقرة (و) من المادة
السابعة أنه " بعد خصم الإتاوة واسترداد التكاليف والمصروفات طبقًا للفقرة (ب)،
(ج)، (د)، (هـ) من هذه المادة السابعة، فإن أى مبالغ متبقية من إيراد المبيعات
تكون هى الإيراد الصافى والذى يتم توزيعه على النحو التالى:
1- 50% من الإيراد الصافى لكل من الهيئة والفرعونية. ونصت المادة
الثامنة " ملكية الأصول" فقرة (أ) على أن " تصبح الهيئة المالكة
لكل الأصول المتعلقة بالعمليات التى تقوم بها " الفرعونية" وشركة
العمليات وفقًا لما يلى:
1- تصبح الأراضى مملوكة للهيئة فور شرائها. 2- تنقل الأصول الثابتة والمنقولة
من "الفرعونية" إلى الهيئة بالتدرج عندما -وبقدر ما- تسترد "الفرعونية"
تكاليفها طبقًا لما ورد بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية، ومن المعلوم أن ملكية
كل الأصول والتى تم الحصول عليها ضمن مصاريف الاستغلال، وتراكمت قبل بدء الإنتاج
التجارى سوف يتم نقل ملكيتها بالكامل عندما يتم استرجاع تكاليفها بالكامل طبقًا
للمادة السابعة من هذه الاتفاقية. يتضح مما ذكرناه وطبقًا للاتفاقية أن الشركة
المشكو فى حقها قد خالفت أحكام المواد السالف ذكرها، وهو ما أظهره تقرير الجهاز
المركزى للمحاسبات المرسل للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية برقم (447) فى 12/7/2011.
وجاء فى التقرير:
أولًا- بلغت مبيعات شركة السكرى خلال
عام 2010 ما قيمته نحو 160,3 مليون دولار من الذهب، و184 ألف دولار من الفضة، وأن الهيئة العامة للثروة المعدنية
التابعة لوزارة البترول -بوصفها الشريك وممثل المال العام– لم تواف بأى مستند من
شركة السكرى يؤيد سعر البيع، مما أدى إلى عدم الوقوف على صحة الإيراد الصافى
المستحق للهيئة الذى يبلغ 50% طبقًا للفقرة (و) من المادة السابعة من الاتفاقية
موضوع القانون رقم (222) لسنة 1994 سالف البيان.
ثانيًا- تضمن تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات أيضًا أن الهيئة العامة للثروة المعدنية لم يرد إليها من شركة السكرى
المستندات المؤيدة لعمليات البيع للتحقق من صحة الإيراد المستحق لها إحكامًا
للرقابة على إيرادات الهيئة.
ثالثًا- قامت الشركة المشكو فى حقها
بسداد نحو 3 ملايين دولار للهيئة تمثل قيمة الإتاوة المستحقة على مبيعاتها من
الذهب عن النصف الثانى من عام 2010 وذلك فى 10/3/2011 بالمخالفة لنص الفقرة (ب) من
المادة السابعة من الاتفاقية والتى حددت 30 يومًا فقط بعد نهاية كل سنة.
رابعًا- لم يقم المشكو فى حقه الثالث
(الهيئة العامة للثروة المعدنية) بتقديم التقارير للجهاز المركزى للمحاسبات على
إنفاق شركة السكرى–المشكو فى حقها الأولى– عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009،
فإن آخر تقرير صدر يوم 8/5/2011 عن الفترة من 1/1/2009 إلى 30/6/2009 على نحو يشكك
فى مسلك الهيئة يؤكد أن هذا المسلك قد يكون مرجعة التستر على فساد الشركة المشكو
فى حقها الأولى والذى يؤدى الهيئة من معرفة المبالغ الواجب استردادها من وجهة نظر
الشريك، وإبداء الرأى فى أحقيته من عدمه مما له بالغ الأثر على صافى العائد الذى
يتم توزيعه على الهيئة والشريك.
ويضمن تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات انقضاء حق الهيئة المشكو فى حقها الثالثة الاعتراض على ما تقدمه الشركة
المشكو فى حقها الأولى من مصروفات طبقًا لنص المادة الأولى فقرة (3) من ملحق (هـ) من
الاتفاقية؛ وذلك لانقضاء المدة القانونية للاعتراض ( وقدرها ثلاثة أشهر) حسبما هو
ثابت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
خامسًا- مخالفة المشكو فى حقه الأول
لعدم حصول الهيئة على قوائم الاسترداد من الشريك طبقًا لنص الاتفاقية مما يؤدى إلى
عدم معرفة أين ذهبت الإيرادات الناتجة عن بيع الذهب، وكيف تم التصرف فيها، مما
يؤدى إلى ضياع حق الهيئة (المال العام) فى 50% من الإيراد الصافى المحقق من البيع
كما نص القانون، وضياع حقها فى نقل ملكية الأصول كما نص القانون.
سادسًا- مخالفة المشكو فى حقه الثالث
لنص المادة الثامنة (و) من الاتفاقية والتى تضمنت أن الهيئة تصبح مالكة لكل الأصول
المتعلقة بالعمليات بالتدرج وبقدر ما يتم استرداده إلا أن الهيئة لم تظهر ذلك سواء
فى شكل قوائم مالية تعدها لحصتها فى هذه الشركات أو فى دفاترها وحسابها الختامى.
*هل ما ذكرته يعتبر بلاغًا إلى النائب
العام لفتح ملف منجم السكرى؟
نعم وتوجد وثائق أخرى كثيرة.
* ما الحلول التى تطرحونها للحفاظ
على الثروة المعدنية؟
أولًا- إيقاف ما تسمى "هيكلة
الثروة المعدنية" ومنع إنشاء الشركة القابضة؛ لأن فيهما إخفاء للفساد وتبديد
لملفاته. ثانيًا- استعادة اسم "المساحة الجيولوجية" لدورها العظيم فى
التكامل الاقتصادى والعمق الإفريقى وفصلها عن وزارة البترول وإلحاقها برائسة
الجمهورية على أن تدار بأبنائها العاملين
فيها. ثالثًا- إلغاء القانون الذى ينص على إحالة العاملين بالهيئة للتقاعد على سن 55
سنة لأنه يحرم الهيئة من الكوادر والخبرات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق