العثور على قبر رئيس اللجنة الاولمبية احمد الحجية!!
كشفت مصادر امنية عن العثور على مقبرة رئيس اللجنة الاولمبية احمد الحجية في منطقة حي طارق شرق بغداد , وقال النقيب عبد الامير عباس المسؤول الامني عن منطقة حي طارق التي تقع في نهاية مدينة الصدر شرق بغداد : انه تم العثور على قبر في منزل متروك في منطقة حي طارق الوسطى , وبين انه بعد وصول بلاغ من احد المواطنين تم التوجة الى المكان على الفور وتبين ان القبر يحتوي رفات المخطوف احمد الحجية رئيس اللجنة الاولمبية العرقية السابق كاشفا انه تم نقل الجثة الى اقرب مستشفى ,
يذكر ان حادثة الاختطاف التي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنها شملت رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أحمد عبد الغفور السامرائي الملقب بأحمد الحجية والأمين العام للجنة الدكتور عامر جبار وعضوي المكتب النتنفيذي حسن عبد القادر بحرية رئيس اتحاد الرماية جمال عبد الكريم رئيس اتحاد التايكواندو و27 شخصا من أفراد حماياتهم
***************
صدر عـدد أيلول ٢٠١٢ من جريدة الثورة الناطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر العراق
تصفحه الان
************************
هل بقي شرف للمالكي ولصوصه // ليطلع الشعب العراقي على صفقة الاف 16 الخرده التي ستورد الى العراق
شبكة ذي قـار
منظمة الرصد والمعلومات الوطنيه
منذ صباح يوم 9 / 4 / 2003 سرق كل شيء في العراق واستمرت سرقات عملاء الاحتلالين الامريكي الصهيوني الفارسي يسرقون كل خيرات العراق وثرواته انه الهدف والقرار هذا ما يريده المحتل عندما جمع السراق والافاقون من كل صوب وحدب ليعيثوا بارض العراق وشعبه فسادا لم يبقى شيئا في العراق الا وسرقوه ولم يبقى في العراق شيء يباع الا وباعوه انهم الصفويون الجدد الذي جاء بهم الاحتلال واسكنهم في المنطقه الخضراء
لا جذور لهم في العراق نصابين ومزورين لا يملكون قدرات غير النهب والسرقه والقتل والاغتصاب لم يشبعوا لا من الدم العراقي ولا من سرقة الاموال منذ عشرة سنوات ولحد الان كبيرهم وصغيرهم واصبحت العمامه السوداء والبيضاء التي يعتمرها هؤلاء رمزا للسرقه والفساد والقتل والدين والمذهب غطاء يتسترون خلفه مع جل احترامنا للعمامه الشريفه يحدوا ركبهم شخص كان متسكعا في سوق السيده زينب بعد ان قضى شوطا كارهابي محترف مأجور ثم تحول مصدرا معتمدا للمخابرات السوريه التي منحته الرخصه للعمل بتزوير الوثائق العراقيه مقابل مبالغ ماليه يدفعها العراقيون من طالبي اللجوء وكان اقصى ما يحلم به بعد الاحتلال حصوله على وظيفة مدير بلديه واذا به يتحول الى الحاكم بامر الله ينهب ما يشاء من الاموال هو واصهاره وجوقة حزب الدعوه ومن يعلن له الطاعه والولاء
نعرض امام العراقيين قيمة الاموال المختلسه من صفقة الطائرات الخرده وكفاءة هذه الطائرات :
١- ان طائرة ال f16 بلا شك طائرة متطورة وذات امكانيات عاليه وقد تم صنع اكثر من اربعة الاف طائرة منذ عام ١٩٧٣ ولحد الان من قبل شركتي general dynamics و Lockheed martin الامريكيتين المسيطر عليها من اليهود الموجودين في اميركا وهم الممولين الرئيسيين لها ؛ وتعمل هذه الطائرة في اكثر من خمس وعشرين دوله .
٢- تصنف الاسلحة عموما والطائرات بشكل خاص حسب تطورها العملياتي والتكتيكي وقابلية المناورة وانظمة التشويش والحرب الالكترونيه ونوعية الاسلحة التي تحملها وهذا ما يطلق عليه ( الجيل generation ) واليوم احدث ماموجود هو الجيل الخامس ( fifth generation ) حيث تم جمع كل الخبرات العمليه منذ بداية اطلاق النوع الى يومنا هذا ويجري الان الاعداد للجيل السادس ؛ وعليه فهل من المنطق ان تزودنا اميركا بطائرات من الجيل الخامس بالتاكيد هذا ضرب من الخيال فاقصى ما يمكن الحصول عليه هو الجيل الثالث ان لم يكن من الجيل الثاني وهذا يعني ضعف امكانيات الطائرة العملياتيه والتكتيكيه وعدم فاعليه الاسلحة المجهزة بها وان الطائرة ستكون سنة صنعها قديمه وهذا يعني انها استنفذت عمرها التقويمي ( لكل طائرة عمر يقاس بالسنوات حتى وان لم تستخدم ) وكذلك عمرها الزمني ( عمرها بعدد ساعات الطيران ) وعليه فانها خردة قد تم طلائها واعطائها عدد ساعات طيران محددة وعمر تقويمي محدد ؛ كذلك فان الكيان الصهيوني لا يمكن ان يوافق على ان يمتلك العراق اسلحة متطورة بسبب عقدة الخوف التي تلازمه من هذا البلد وقد يتسائل البعض ما الذي يبرر خوف الكيان الصهيوني من عراق اليوم بالرغم من ان من يحكم العراق اليوم هم عملاء للصهاينة والامريكان والفرس ؟ فنقول لهم ان الكيان الصهيوني يعلم ان العراق لا بد ان يعود يوما الى ماكان عليه كابوسا يقض مضاجعهم بعد ان يتم تحريره من الاحتلال الامريكي الفارسي ولهذا تم تصفية معظم الطيارين والعلماء العراقيين منذ عام ٢٠٠٣ والحملة مستمره الى اليوم بالتعاون مع الصهاينة والفرس وما خلية الموساد الاسرائيلي المتواجده منذ عدة سنوات في احد البيوت خلف الكنيسه الواقعه بين الشارع الرابط بين مقر القوه الجويه سابقا وساحة عقبه بن نافع وعملائها من العراقيين( مليشيات الاحزاب الايرانيه ) والفلسطينيين واللبنانيين والمختصه بتصفية الطيارين والشخصيات الوطنيه والعشائريه الا دليلا على صحة كلامنا .
٣- لقد تعاقد حمير المنطقة الخضراء على ٣٦ طائرة من هذا النوع وبلغت قيمة الصفقة ١٢ مليار دولار فقط ، هل تعلم يا شعب العراق بان قيمة ال f16 الواحده هو لا يتجاوز ال ٢٥ مليون دولار وعليه يكون ثمن ال ٣٦ طائرة هو ( ٩٠٠ مليون دولار ) ومن المتعارف عليه ان البلد المجهز يفترض به تدريب الكادر سواء الطيارين او المهندسين على ذلك النوع من السلاح وهذا من ضمن قيمة مبلغ الصفقه ولنفرض انه تم فرض ثمن التدريب كمبلغ اضافي فان عدد الطيارين الذين سيتم تدريبهم هو ١٣طيار وثلاثمائة ونيف من المهندسين والفنيين ولايمكن باي حال من الاحوال ان تكون كلفة التدريب مساوية لكلفة ال ٣٦ طائرة اي ( ٩٠٠ مليون دولار ) ولنفرض جدلا ذلك واضف الى ملحقات الطائرات ذخائر جويه مختلفة بقيمة نصف مليار فيصبح لدينا المبلغ الكلي اقل من مليارين ونصف اي ان هنالك تسعة مليارات ونصف من الدولارات سرقة لا يعلم بها احد اين ذهبت سوى المالكي وحراميته .
٤- من حقنا ان نتسائل لماذا فرضت امريكا شرطا في العقد يتضمن ان لا تطير الطائرة اكثر من نصف ساعة يوميا اي خمسة عشر ساعة في الشهر وهذا ما اكده اسكندر وتوت نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس نواب الزريبة الخضراء ؟ الجواب لانه عمر الطائرة قليل وهي خردة قديمه كما اسلفنا ولكي لا يتم استنفاذ عدد الساعات المحددة لعمرها في ايام معدودة وتفوح رائحة الفساد ولتحديد مديات الطائرة بحيث لا تستطيع حماية حدود العراق !
****************************
الأمم المتحدة تدين مجدّدا احكام الإعدام في العراقانتقاد دولي لتسييس القضاء وللمحاكمات غير العادلة
الأمم المتحدة/جنيف 10/9/2012
عبّرت السيدة نافي بيلاي، المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن صدمتها من تصاعد الإعدامات في العراق في ظل غياب الشفافية وانعدام الإجراءات القانونية السليمة في النظام القضائي العراقي. ودعت السيدة بيلاي امام ممثلي دول العالم في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان التي حضرها ايضا السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، الى التوقف عن استخدام احكام الإعدام. وقالت السيدة بيلاي ان اعدام 26 شخصا في العراق في آب الماضي يرفع عدد الذين تم اعدامهم في اجراءات قضائية غير سليمة الى 100 شخص خلال هذا العام (2012) وهو امر صادم اذا ما اخذنا بنظر الإعتبار غياب الشفافية عن الاجراءات القضائية في العراق وكثرة الاتهامات التي يعاقب عليها بالإعدام (على حد تعبير المفوضة السامية). واوضحت السيدة بيلاي انه لحد الآن هنالك 150 دولة من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين يبلغ عددهم 193 دولة قد الغت حكم الاعدام، وبكن يبدو ان بعض الدول ما تزال تستخدمه دون حتى الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بإجراءات الحماية وحقوق الدفاع لمن يواجهون هذا الحكم. وطالبت الدول المتبقية ان تتوقف عن استخدام هذه الوسيلة البشعة.
وهذه ليست المرّة الاولى التي تتناول فيها السيدة بيلاي، والأمم المتحدة بصورة عامة، احكام الاعدام في العراق وما يجري من محاكمات غير عادلة يسودها الطابع الانتقامي. فقد سبق ان صدر اكثر من اعلان اممي بهذا الخصوص يندد بالمحاكمات غير العادلة وقرارات الاعدام التي تتخذ بعد انتزاع الاعترافات من خلال التعذيب، وهو ما يوفّر الأرضية لمحاكمة السلطات العراقية، بما فيها رئيس القضاء الأعلى والقضاة الذين يصدرون هذه الاحكام في المحاكم الدولية والمحاكم الأوربية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكان المقرّر الخاص للأمم المتحدة الخاص بقضايا الاعدامات التي تجري خارج نطاق القضاء قد اصدر بتأريخ 30/8/2012 البيان التالي
الأمم المتحدة: قتل الناس اعتباطا لا يعدّ شأنا داخليا
إدانة شديدة للأعدامات الجاريه في العراق، والمطالبة بوقف تنفيذها
المجتمع الدولي سيتخذ اجراءً شديداً لحماية الحق في الحياة في العراق
الأمم المتحدة ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان/جنيف/30 أغسطس 2012
أدان مقرر الأمم المتحده الخاص بقضايا الأعدامات التي تجري خارج نطاق القضاء والأعدامات العاجله والتعسفيه كريستوف هينز، بشده الأعدامات التي تم تنفيذها بحق 21 مدان في يوم واحد الأثنين الماضي (27/8/2012) في العراق، والذين كان من ضمنهم 3 نساء. بعد ذلك بيومين، تم الأبلاغ ثانية عن أعدام 5 متهمين آخرين، ما أوصل عدد المتهمين الذين تم أعدامهم الى 96 متهم منذ كانون الثاني 2012.
يقول السيد هينز: (لقد ارعبني مستوى الأعدامات في العراق، وآلمتني بشده عمليات الأعدام التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع، وتقلقني بصورة خاصه التقارير التي تردني بخصوص الذين لازالوا معرضين لخطر الأعدام). ويضيف: (أحث الحكومه العراقيه على أيقاف فوري لأحكام الأعدام).
وقال المقرّر الخاص للأمم المتحده: (يعتبر حكم الأعدام المخالف للألتزامات الدوليه من قبل الحكومه بمثابة أعدام تعسفي).وقد أشار الى المخاوف التي ذكرها سابقا للحكومه العراقيه حول فرض عقوبة الأعدام، بما في ذلك الحاجه الى الشفافيه، والتقيّد التام بالإجراءات القانونية الأصولية، وضمانات الحصول على محاكمه عادله، وأن يتم تطبيق حكم الأعدام على مرتكبي الجرائم الأشد خطوره فقط، كالقتل العمد لكن بعد استيفاء الشروط القانونية الصارمة.
وأوضح، أن حكم الأعدام، قد يطبق في البلدان التي ماتزال تستخدم نوعا مماثلا من العقوبه، ولكن في حال أستوفت القضيه، بدقة، جميع الشروط الإجرائية والموضوعيه.
وأضاف: إن أنعدام الشفافيه بالنسبه لتنفيذ حكم الأعدام في العراق وفقا لسجل البلد سيؤدي الى مخاوف خطيره بشأن ما يمكن توقعه في المستقبل.
وقد شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة: "أن قتل الناس أعتباطا، وخاصةً عندما يتم تنفيذه خلف ستار من الأجراءات القانونيه الخاطئة، لا يعد شأنا محلياً فقط". وأكد : (نحيط الحكومه العراقيه علما بأن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءً شديدا تجاه تجاهلها الصارخ للقواعد الخاصه بحماية الحق في الحياه".
وكان المقرّر الخاص قد دعا الشهر الماضي الحكومه العراقيه الى أيقاف تنفيذ حكم الأعدام وأعادة النظر في قضايا المتهمين المحكومين بالأعدام، وكشف المعلومات المتعلقه بعدد أحكام الأعدام التي تم تنفيذها، وهوية السجناء المحكومين بالأعدام، والأتهامات وأجراءات الدعاوى القضائيه التي صدرت ضدهم، وما ينتج عن أستعراض تلك القضايا. وسيقوم المقرر الخاص بتقديم تقريره القادم الى المجلس العام للأمم المتحده بشأن القضايا الرئيسيه المتعلقه بفرض عقوبة الأعدام في شهر تشرين الأول من هذا العام.
-انتهى النص-
ادناه البيان السابق الذي ادلى به المقرّر الخاص في تموز/2012
خبير الأمم المتحده يدعو الى أيقاف فوري لأحكام الأعدام التي تحيطها السريه في العراق:
جنيف/27 تموز 2012
عبّر مقرّر الأمم المتحده الخاص بقضايا الأعدامات التعسفيه كريستوف هينز اليوم الجمعه (27/7/2012)، عن القلق بشأن ما صدر عن وزارة الداخليه يذكر بأن محكمة الإستئناف قد وافقت على اصدار احكام بالأعدام ضدّ 196 سجيناً في العراق في محافظة الأنبار غرب العاصمه بغداد. ولم يكن واضحا فيما أذا كان اي من هذه الأحكام قد صودق عليه من قبل المجلس الرئاسي العراقي.
ويقول السيد هينز: (أنه لأمرٌ مقلق للغايه أن يتعرّض 196 شخصاً للأعدام الوشيك في محافظة واحدة فقط، مع وجود النقص الخطير في المعلومات المتعلقه بقضاياهم).
وأضاف: بعد أن واصلت الحكومه العراقيه أتباعها لنمط مؤسف من أنعدام الشفافيه في أستخدام عقوبة الأعدام، فشلت أيضا في توفير المعلومات الضروريه التي تظهر أن الحكم على هذا العدد الكبير بالأعدام قد تمّ وفقا لمتطلبات القانون الدولي. وذكر المقرّر الخاص للأمم المتحده الى أن حكم الأعدام قد يطبّق في بلدان لاتزال تستخدم نوعا مماثلا من العقوبه، لكن بشرط ان تستوفي القضيه، بصرامة، جميع الشروط الإجرائية والموضوعيه.
وقال السيد هينز: (أن حياة العديد من الأفراد هي في خطر)، وقد حث الحكومه العراقيه على أيقاف فوري لتنفيذ عقوبة الأعدام، وأعادة النظر في قضايا هؤلاء الذين صدر حكم الأعدام بحقهم.
وقد أيدّ المقرر الخاص النداء الذي وجهته في كانون الثاني عام 2012 المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدّة، التي أستنكرت فيه حكم الأعدام الذي تم تنفيذه بحق 34 سجينا عراقيا خلال يوم واحد. وتشير التقارير الى أعدام 70 سجينا في البلاد حتى الآن عام 2012. وعموما، فقد تم تنفيذ عددا يدعو للقلق من أحكام الأعدام على مدى السنوات القليله الماضيه.
واشار المقرر الخاص الى التزامات و واجبات الدوله كالشفافيه والأجراءات القانونية السليمة داعياً الحكومه العراقيه للكشف عن المعلومات المتعلقة بعدد أحكام الأعدام التي تم تنفيذها، وهوية السجناء المحكومين بالأعدام، والأتهامات وأجراءات الدعاوى القضائيه التي صدرت ضدهم، وماينتج عن أستعراض تلك القضايا.
مؤكدً ان "إضفاء السرّية على الأعدامات من شأنه أن يقوّض التمحيص العام بها وهو ما يقود المجتمع الدولي للأستنتاج بأن هذه الإحكام قد تم فرضها في مخالفة لأحكام القانون الدولي".
واكد المقرّر الخاص انه سيقدّم ذلك في تقريره القادم الى الجمعية العامة للأمم المتحدّة عن القضايا الرئيسية المتعلقة بفرض أحكام الإعدام في تشرين الأول من هذا العام.
--انتهى النص--
المصدر: الأمم المتحدّة/المفوضة السامية لحقوق الإنسان
****************************
اغلاق مطار بغداد الدولي لتهديد بتفجيره
اعلن مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية ان تهديدات وصلت من جماعات ارهابية مجهولة تهدد بضرب مطار بغداد الدولي ,وقال الكابتن ناصر حسين بندر لوكالة فرانس برس «قررنا اغلاق مطار بغداد امام جميع الرحلات التجارية.واضاف ان «المطار تعرض الى تهديدات من قبل مسلحين يهددون باستهدافة اذا استمر العمل بالرحلات ».الى ذلك افاد شهود عيان عن سماع صفارات الانذار في مطار بغداد الدولي ,وقالت شهود العيان ان صفارات الانذار سمعت في مطار بغداد الدولي واستمرت لحوالي اكثر من ربع ساعة , وبينت مصادر اعلامية من داخل من داخل المطار ان معلومات امنية عن استهداف المطار وصلت الى المسؤولين الامنيين في المطار بصواريخ وقذائف الهاون , وأضاف المصدر " أن الطائرات المروحية حلقت فوق المطار لكشف مصادر اطلاق القذائف المتوقعة وتحسباً لإطلاق اي قذائف ".
المصدر - وكالة الاستقلال للاخبار
****************************
بتسهيل من الحكومة الحالية وتغطية الادارة الامريكية .. النظام الايراني يستولي على المصارف العراقية
ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية وأحد كبار موظفي ادارة الرئيس الامريكي السابق بوش الصغير الذي كان يدافع عن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي بقوة، ويزعم بإن المالكي رفض وصاية طهران أثناء إقامته فيها وفضل الانتقال الى دمشق للتخلص من وصاية النظام الإيراني
وقد برر محللون امريكيون في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام مؤخرا ذرائع واشنطن للتغطية على النفوذ الإيراني في العراق، بأنها تعود لاسباب وصفوها بالجوهرية ، منها : رغبة ادارة باراك اوباما بطي الملف العراقي وبأي ثمن، حتى وإن كان ذلك اعترافاً غير مباشر بسيطرة طهران على الاوضاع في هذا البلد الذي أراده بوش ان يكون أنموذجاً للديموقراطية في المنطقة ، والاقرار بالنفوذ الإيراني طالما كان داعماً لاستقرار حكومة المالكي، وبالتالي فإنه سيغني واشنطن من صداع أي أزمة في العراق كي تنهي العملية السياسية وتدخل البلاد في فوضى تامة
ولفتت وسائل الاعلام، الانتباه الى ان الرؤية الأمريكية الاخيرة، هي التي رافقت ادارة الازمة التي تشهدها العملية السياسية الحالية في العراق التي بدأت رسمياً بعد أيام من الانسحاب المزعوم لقوات الاحتلال الأمريكية نهاية العام الماضي، وظلت واشنطن ازاءها اقرب الى موقع المتفرج الذي عجزت معه عن تسمية سفير لها في بغداد رغم مرور عدة أشهر على احالة جيمس جيفري الى التقاعد ، وسحب برت ماكغورك ترشيحه لهذا المنصب ، إثر فضيحة تسريبه اخباراً سرية لصحفية في صحيفة "وول ستريت جورنال" مقابل علاقة عاطفية
وازاء ذلك تساءلت وسائل الاعلام : هل ان العراق في ظل الحكومة الحالية صديق لأمريكا أم لإيران؟، الا ان المعلومات الموثقة لدى واشنطن التي تسربت اوائل الشهر الجاري وتتعلق بتسهيلات مالية تقدمها مؤسسات مصرفية ومالية عراقية لمصلحة إيران وتصب مباشرة في برنامجها النووي، تؤكد ان موضوع صداقة الحكومة الحالية للنظام الايراني، بدا واضحاً وخاصة عندما اكتشفت امريكا، ان هناك مؤسسات مصرفية دولية طالتها عقوبات الادارة الأمريكية لخرقها الحظر المفروض على إيران، ومنها ( بنك إيلاف ) الاسلامي العراقي، الذي يصفه رجال الاعمال في العاصمة بغداد بانه مؤسسة إيرانية بواجهة عراقية
واشارت الى انه في غضون وقت قصير، تفاعلت قضية "بنك ايلاف" الاسلامي العراقي، الذي طالته حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، لقيامه بتيسير تعاملات بقيمة ملايين الدولارات من قبل مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات لارتباطها بالنشاطات النووية لنظام طهران.. موضحة ان الاسبوع الماضي شهد لقاء بين ( روبرت بيكروفت ) القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد و( هوشيار زيباري ) وزير الخارجية الحالي تم فيه بحث مدى التزام العراق بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران اثر قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على عدد من الجهات التي توفر دعماً مالياً ومادياً لإيران ، بينها بنك ايلاف العراقي
وخلصت وسائل الاعلام الى القول ان الكلام الأمريكي الذي يقارب التحذير، يقابله على الارض توسع مضطرد في حجم التبادل التجاري بين العراق وايران الذي يميل بشكل كبير لمصلحة إيران، حيث صدّرت الاخيرة بضائع الى العراق بقيمة ستة بلايين دولار خلال عام 2010، ثم عشرة بلايين في عام 2011، ومن المقرر ان تتجاوز الـ( 12 ) بليون دولار خلال العام الجاري .. موضحة ان واشنطن باتت اليوم اقرب الى اليقين ليس من دعم قيادات في الحكومة الحالية بارزة للنظام الإيراني، عبر استخدامها اغطية لتعاملات مالية واقتصادية لمصلحة طهران فحسب ، بل من عدم قدرة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على ايقاف النفوذ الإيراني متعدد الاشكال في العراق
وفي هذا السياق ذكر موقع جيوستراتيجي دايركت ان وزارة الخزانة الأمريكية وبالتعاون مع أجهزة الإستخبارات تلاحق قضية استيلاء إيران على مصارف عراقية رئيسية ومؤسسات مالية اخرى في محاولة من طهران لتجاوز العقوبات الأمريكية والدولية من خلال توجيه الأموال عبر بغداد
ونسب الموقع الى ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية قوله ان الولايات المتحدة تبذل جهودا لمنع إيران من التملص من العقوبات المالية الأمريكية أو الدولية سواء في العراق أو في أي مكان آخر ، كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم إنّ مسؤولين في الحكومة الحالية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع إيران، وإن بعضهم يحقق أرباحا كبيرة من ذلك، في الوقت الذي اكد فيه مسؤول سابق في الإستخبارات الامريكية انّ المنظمات الإيرانية سيطرت على أربعة مصارف تجارية عراقية من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح النظام الايراني حرية الوصول بشكل مباشر الى النظام المالي الدولي الذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول إليه
الجدير بالذكر ان النفط العراقي الذي يمكن الحصول عليه بأسعار منخفضة للغاية، يتم تهريبه إلى إيران عبر ما يسمى اقليم كردستان، ليتم تهريبه من هناك مرة أخرى إلى أفغانستان، حيث يباع بأرباح عالية، ما يهدد استقرار العراق الإقتصادي واستنزاف احتياطياته من العملة الأجنبية نتيجة التحويلات الضخمة الى ايران التي ازداد حجم التجارة معها في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة بشكل كبير ووصل الى نحو (11) مليار دولار سنويا
***********************
صحيفة هولندية :المهندس العراقي المقتول بفرنسا ذو صلات عائلية مع نظام الرئيس الراحل صدام حسين
قالت صحيفة ( تلغراف ) الهولندية ان سعد الحلي الذي قتل مع عدد من إفراد أسرته في منطقة أنسي شرق فرنسا، كان معروفا لدى الاستخبارات البريطانية.وقالت الصحيفة ان" الحلي كان تحت اشراف جهاز الاستخبارات في بداية الاجتياح الاميركي للعراق العام 2003"وعلى رغم ان الصحيفة لم تذكر تفاصيل عن الموضوع الا ان مصدر لم تسمه الصحيفة اكد ان" الاستخبارات البريطانية قدمت له مساعدات خلال تلك الفترة".وتابعت الصحيفة " ليس معروفا فيما اذا كان الحلي قد استجاب لضغوط الاستخبارات البريطانية بغية التعاون معها في مجال الحصول على المعلومات عن بلده العراق".ونقلت الصحيفة عن (ديلي ميل) البريطانية قولها " الحلي الذي اغتيل مع زوجته ووالدتها بعيارات نارية في الرأس، كانت لديه روابط عائلية مع نظام الرئيس صدام حسين، مما جعل رجال الاستخبارات يراقبون منزله في قرية كلاي غيت بمقاطعة ساري".وقالت الصحيفة ان أحد جيران الحلي ويدعى فيليب مورفي صرح بان" الشرطة البريطانية حاولت استخدام ممر منزله للتجسّس على مهندس الطيران العراقي الأصل".وبحسب مورفي فأن "رجال الشرطة البريطانية كانوا يجلسون في سيارتهم طوال اليوم وهم يراقبون منزل الحلي".والحلي مهندس لدى شركة للتكنولوجيا الفضائية والأقمار الصناعية في مدينة غليفورد، وامتلك شركة لتصميم الكمبيوتر أسّسها العام 2001.وهزت جريمة قتله مع عدد من افراد اسرته بريطانيا وفرنسا، وذكرت تقارير ان" جميع القتلى حاصلون على الجنسية البريطانية وقضوا قتلاً برصاص مسدس أوتوماتيكي استخدمه مجهول قبل أن يلوذ بالفرار" حسب بيان من الشرطة الفرنسية.
خلاف عائلي مالي
وقد صرح جاك سالتمان، أحد جيران عائلة الحلي لجريدة "تليغراف" البريطانية أن عائلة الحلي كانت عائلة متضامنة وملتحمة وكانت تبدو وكأنها لا تعاني من أي مشكلة. وقال جاك سالتمان:"قبل أن تغادر هذه العائلة بريطانيا إلى فرنسا من أجل قضاء أيام عطلة هناك، جاء سعد الحلي وطلب مني أن أتفقد من حين إلى آخر منزله"، مضيفا أن سعد الحلي قال له مرتين أو ثلاثة أنه كان يشعر بالخوف خلال الأشهر القليلة الماضية".أما جريدة "لو ميرور"، فقد كشفت أن سعد الحلي كان على خلاف مالي كبير مع عائلته وكلف عددا من المحامين للدفاع عنه. وهذا ما أكده إريك مايو النائب العام للجمهورية في "أنسي" اليوم الجمعة قائلا: "تلقينا معلومات من السلطات البريطانية عن وجود نزاع مالي بين شقيقين في هذه الأسرة. هذا خيط مثير في التحقيق لكنه ضمن خيوط أخرى"
المصدر -وكالة الاستقلال للاخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق