أدان صحفيو جريدة الشعب تجاهل الرئيس
محمد مرسي لقضيتهم وعبروا عن أسفهم للطريقة التي يتعامل بها المسئولون في الحكم
الذي يمثل الثورة مع صحفيي الشعب الذين لهم فضل على كل من هم في السلطة الآن.
فيما يلي نص البيان الذي أصدره صحفيو
الشعب:
دعوة لمؤتمر صحفي عالمي "الاربعاء"
للإعلان عن ترتيبات إضراب صحفيي "الشعب"
عن الطعام
* رئيس مجلس الشوري لا يحرك ساكنا . ونقيب
الصحفيين يلوذ بالصمت
* المجلس الأعلي يتآمر علينا ووزير
الإعلام يتنصل من مسئولياته
* المعتصمون يناشدون جموع الصحفيين
والقوى السياسية للتضامن مع مطالبهم في مواجهة التضليل والاكاذيب التي يطلقها
البعض
* إعلان أسماء المضربين والمسئولين
عن التفاوض في المؤتمر الصحفي
يعلن صحفيو "الشعب" المعتصمون
بمقر نقابتهم عن أسفهم للطريقة التي يتعامل بها المسئولون مع قضيتهم واعتصامهم، إذ
تهرب رئيس الدولة د. محمد مرسي عن الاستجابة أو الرد علي مذكرتهم الموجهة إليه منذ
نحو أسبوعين، رغم مناقشتها في اجتماعه الأول مع مساعديه ومستشاريه، الذين لم
يتواصل أي منهم مع المعتصمين، وهو ما يعد تهربا من تنقيذ الاتفاق الذي سبق أن
انتزعه صحفيو "الشعب" من نظام مبارك معترفا بحقوقهم، وقد تعطل تنفيذ
الاتفاق بقيام الثورة.
نحن لم نطلب من رئيس الدولة سوي
إعلان التزامه بتنفيذ الاتفاق وفق مسئوليته الاعتبارية في الدولة، ونعتبر الحديث
عن عدم إعلانه هذا الالتزام "بحجة" عدم التدخل في شئون الصحافة نعتبره
خدعة سياسية وإعلامية حيث أننا من يرفض أي تدخل له في شئون الصحافة ولا نري أية
علاقة بين تنفيذ اتفاق سابق بهذا التدخل المزعوم.
كما يعلن الصحفيون عن أسفهم كذلك
لعدم قيام رئيس مجلس الشوري بأية خطوات لتنفيذ الاتفاق الذي كان المجلس طرفا
أساسيا فيه، وكذا نقيب الصحفيين، وهو طرف أيضا في الاتفاق، الذي يلوذ بالصمت ويترك
للمجلس الأعلي للصحافة التلاعب به، أما وزير الإعلام فقد تخفي خلف دعوي عدم تدخل
الوزير بصفته التنفيذية في شئون الصحافة، وبذلك تخلي عن مسئوليته الوزارية كمسئول
ضمن مجلس الوزراء عن تنفيذ الاتفاق.
ويناشد صحفيو "الشعب" جموع
الصحفيين التضامن مع اعتصامهم ومطالبهم ويدعون مختلف القوي والتيارات السياسية
بدعم هذه المطالب حيث لم يجر إغلاق جريدة "الشعب" وتشريد الصحفيين
ومنعهم من ممارسة دورهم إلا بسبب مواقفهم في فضح ديكتاتورية وفساد النظام الساقط
وتصديهم لمختلف ملفات وقضايا العمل الوطني التي يتركز حولها العمل السياسي الان.
ولقد تابعنا حملة التضليل والأكاذيب
التي يتعرض لها "الاعتصام" خلال الأيام الاخيرة وهو ما استدعي تصعيد
ردود الفعل عليها. وإذ نحمّل رئيس الدولة ورئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي
للصحافة ووزير الإعلام ووزير المالية ورئيس الوزراء تبعات إضرابنا عن الطعام
واحتمالات تعرض حياتنا للخطر خلال ايام.
ونود ان نؤكد في هذا البيان علي
مايلي:
أولا: أن رئيس الجمهورية وحده هو
المنوط به إعلان الالتزام بالاتفاقات التي سبق أن وقعت (بل انتزعت) من النظام
البائد السابق، ومن المؤسف أن مؤسسة الرئاسة أعلنت عن التزامها بكافة المعاهدات
،بما في ذلك الاتفاقات الظالمة بحقوق شعبنا مع الأعداء الصهاينة والأمريكان، ولم
تعلن حتي الآن التزامها بتنفيذ اتفاق أرغمنا نحن النظام السابق علي توقيعه بما
يمثل تعديا علي نضالنا وإصرارا علي سريان قرار النظام القمعي السابق بتشريد الصحفيين.
وإذ يعتذر هؤلاء من إنفاذ الاتفاق
بحجة عدم التدخل في شئون الصحافة، والعذر أقبح من الذنب، إذ يخلطون بشكل متعمد بين
الالتزام السياسي والقانوني والأخلاقي، وبين اتفاق وقع مع رئيس مجلس الشورى السابق
بصفته لتصحيح جانب من جوانب القرار السياسي الظالم بتشريدنا، وبين مشكلات صحف توقف
صدورها لأسباب مالية أو اقتصادية تخص إداراتها.
ونقول للرئيس ومساعديه ومستشاريه أن
إغلاق جريدة "الشعب" كما تعلمون جميعا كان قرارا سياسيا أنتم الملزمون
بتصحيحه علي الأقل بإنفاذ اتفاق تم التوصل إليه مع النظام السابق.
ثانيا: أن الحديث عن أن المشكلة هي
قضية نقابية هو تضليل مكشوف وسخيف إذ أن نقابة الصحفيين لم تكن هي من أصدرت قرار
وقف الصحيفة، ولا علاقة لها بالأمر إلا من باب التضامن مع الصحفيين والدفاع عن
حقوقهم، وهي حتي الآن لم تتقدم أي خطوة في أداء مهمتها.
ثالثا: أن الحديث عن عدم وجود قدرة مالية
لتنفيذ الاتفاق هي حجة سخيفة ومغلوطة بل ومضحكة، في ضوء قرار الرئيس نفسه بتخصيص 700
مليون جنيه للأطباء في الوقت الذي تقل ميزانية إنفاذ الاتفاق عن خمسة ملايين جنيه،
بعد إضافة مبلغ التسويات والتأمينات لعامي 2011 و 2012 ، إذ وقع الاتفاق السابق
حتي نهاية 2010.
رابعا: أن تهرب وزير الإعلام من
مسئوليته عن إنفاذ الاتفاق هو امر مضلل اخر اذ ان الجهاز التنفيذي في الدولة
وزميله وزير المالية هو من اوقف صرف اموال التسويات والتأمينات الخاصة بالصحفيين،
فهل وزير الاعلام جزء من هذه الوزارة؟ وهل يعرف ما هى المسؤولية التضامنية لمجلس
الوزراء؟!
خامسا: أن ما يجرى الآن هو محاولات
مخططة لضرب الاعتصام وإجهاض سعينا للحصول على حقوقنا التى تأخر الوفاء بها طويلا،
إذ تجرى محاولات من المجلس الأعلى للصحافة لتجزئة مطالبنا وإدخالنا فى حالة تفاوض
على اتفاق بدأ تنفيذه منذ عامين، وهو ما يدفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية على
الصعيد السياسي والنقابى وكشف الدور الخبيث الذى يلعبه بعض الشخصيات المحسوبة
للأسف على النظام الحالى سياسيا وتنفيذيا.
سادسا: وإذ نددت الكثرة الغالبة من
الصحفيين بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وإذ يثبت للمرة الألف أنه مجلس يكرس جهده
لإجهاض حقوق الصحفيين وتقييد إصدار الصحف والحريات، فإننا نشير بأصبع الاتهام
بوضوح إلى الدور المشبوه لهذا المجلس فى خطة إجهاض حقوقنا وتحويل أموال ومخصصات
المجلس إلى صحف أخرى.
سابعا: إننا نشدد على أن الذين
ألهتهم السلطة فصارو يتعاملون بغرور وصلف مع من مهدوا بصورة حقيقية لثورة يناير
إنما يفقدون بوقوفهم ضد حقوقنا الكثير من رصيدهم السياسي والأخلاقي، بما يصمهم
بعدم الوفاء حتى لمن كانوا الملاذ الوحيد للدفاع عن الحريات فى مواجهة ظلم مبارك،
والجور حتى على من وقفوا مدافعين عن حقهم فى التعبير والوجود وضد محاكمتهم.. الأمر
الذى يقضى على كل مصداقية لهم لدى الرأى العام.
ثامنا: أننا ندعو وكالات الأنباء
والصحف ومحطات التلفزة المحلية والعالمية إلى مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل تلك
الممارسات وفضح ومواجهة حملة التضليل الجارية ضد قضيتنا وذلك فى تمام الساعة
الواحدة ظهر الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2012.
صحفيو الشعب
23/09/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق