جريدة البلد البحرينية العدد 1418
وردني على بريدي الإلكتروني نداء استغاثة من العراق أطلقه المحامي العراقي بديع عارف، وهو محام عراقي معروف ومشهور بمصداقيته، يناشد الرأي العام العالمي وقف تنفيذ أحكام الإعدام بالجملة في العراق، ويقارن بين مناشداته للرئيس السابق صدام حسين، ومناشداته لرئيس الوزراء المالكي، أقدمها بدوري للقارئ لثقتي بصحتها، وأفترض على أسوأ الاحتمالات إن لم تصح، ناقل الكفر ليس بكافر. يقول النداء:
نفذت الحكومة العراقية يوم 27/7/2012 أحكام الإعدام شنقا بحق (22) مواطنا بينهم نساء، حكمتهم المحاكم العراقية باعترافات وهمية انتزعت بالتعذيب الجسدي والنفسي الموثق بتقارير طبية، وستنفذ أحكام إعدام جماعية بحق (254) عراقيا، وناشد رئيس الوزراء ونائبيه والمنظمات الإنسانية، والرأي العام، والأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووش، وكل الخيرين ألا يقفوا متفرجين مكتوفي الأيدي، وطالبهم برفع أصواتهم لإيقاف عجلة الموت في بلده الحبيب العراق.
ويقول عام 1984 استغاثت بالرئيس صدام حسين أسرة حكم ابنها بالإعدام بسبب خطأ لحق ظلماَ بولدهم، وصودق الحكم واكتسب الدرجة القطعية، فشكل الرئيس السابق هيئة قضائية من أحد عشر قاضياً متمرساً من محكمة التمييز تفرغوا لدراسة القضية بعيداَ عن التأثير وحدد إقامتهم بجزيرة الأعراس؛ لتقديم تفاصيل القضية خلال ثلاثة أيام، فجاء بحيثيات دراستهم أن خطاً وظلماً لحق بالمواطن، فأمر بإعادة محاكمته وبرئ.
وحكمت محكمة الثورة أشخاصا بالإعدام لانتمائهم لحزب الدعوة، واعتقدت أن ظلماً لحق بهؤلاء فاتصلت بالقصر الجمهوري وشرحت لأحد المسؤولين شكوكي بالحكم الصادر، فطلب المرحوم خيري الشماع احد قضاة القصر الجمهوري حضوري فورا، ورأيت قصاصة كتب عليها الرئيس صدام بخطه (يستقبل المحامي بديع عارف وتؤخذ ملاحظاته وتقدم لي) وعلى اثر ملاحظاتي أعيدت محاكمة الموطنين وأفرج عنهم، وفي واقعة ثالثة حكم بالإعدام غيابياً على المواطن علي عبدالله نورمان من الطائفة الفيلية بتهمة التجسس، لإيران فوجهت رسالة إلى الرئيس صدام بتفنيد الحكم فطلب إعادة المحاكمة وأفرج عنه وهو حي يرزق الآن. ويعرض المحامي بديع عارف مناشداته للرئيس المالكي التي لم تحظ بالاهتمام ومنها:
معالي رئيس دولة القانون هذا ما حصل لي قبل احتلال العراق 9/4/2003. أما اليوم ونحن نعيش عهد الديمقراطية كما يقال، يحكم مئات المواطنين بالإعدام جورا وهم أبرياء وتصدقها محكمة التمييزالاتحادية والرئاسة، وعلى سبيل المثال.
صدرت بالدعوى المرقمة1641/ج2/2009 في 14/1/2010 أحكام إعدام بأحد عشر مواطناً بريئاً بتهمة تفجيرات الأربعاء الدامي وصدقت رئاسة الجمهورية الإحكام في 16/3/2011، ثم قبض على مناف الراوي وأربعة من جماعته ليعترفوا أنهم قاموا بعمليات الأربعاء الدامي، وان المواطنين الأحد عشر المحكومين بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم فيهم أبرياء لا علاقة لهم البتة بالتفجير، وقابلت المتهم في سجن الكاظمية ذي الأهمية القصوى، فأكد أمام مسئولي المعتقل أن الفتية الأحد عشر أبرياء، وانه ورفاقه الأربعة قاموا بالتفجير وطالب بحضور قاضي التحقيق ليوثق أقواله، واسر الأبرياء يأتون لمكتبي يومياً ويلتمسون عرض أمر أولادهم عليكم وعلى الرأي العام والمنظمات الإنسانية، وما زال الأمر بين أيديكم.
وأن المحكومين باغتيال أولاد السيد مثال الألوسي، وهم جعفر مصطفى حامد، وعلي محمد حافظ تعرضا لأبشع عمليات التعذيب ليعترفا باغتياله، ولدي الأدلة القاطعة وأثار التعذيب الوحشي محفورة بجسديهما ليعترفا بجريمة لم يقوما بها وحكما بالإعدام. وأسرتا الموطنين يلتمسونك بتشكيل لجنة قانونية نزيهة لدراسة قضيتهما قبل تنفيذ حكم الإعدام، وفوات الأوان، ولا يفوتني شكر مستشارين من مكتبك اتصلا بي يوما ليستوضحا قضية تتعلق بأحكام إعدام جائرة نشرتها في الصحف العراقية، وعن اعتداء عسكريي الفوج الثاني بالعامرية على محام يعمل بمكتبي، ولا شيء.
معالي رئيس الوزراء إنني أتطلع لتنسب احد مستشاريك القانونيين لأشرح بالتفصيل الأحكام الظالمة التي تطول يوميا مئات المواطنين باعترافات وهمية بالتعذيب الوحشي الموثق بتقارير طبية وأدلة قاطعة تخص المحكومين بالإعدام قبل أن يسبق السيف العذل، وناشدت رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل، ورئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ولا شيء ومازلت انتظر!
سيدي القارئ: يشهد الله لا أريد امتداح الرئيس صدام حسين على حساب المالكي، ولا يعنيني ذلك بشيء، ولو أردت ذلك لتحدثت عن مواقف للرئيس صدام معي شخصيا، منها إنصافي في خصومه وقعت لي ذات يوم مع اقرب الناس إليه، ولكن ما يهمني نشر الحقائق للرأي العام ليقف كل حر، ومحام شريف، وقفة الحق والعدل، كي لا يجرم بريء ويعدم ظلما، ويطلق سراح المذنب، فملايين العراقيين المهجرين والمشردين الذين تركوا أوطانهم قهرا وهم يحملون أرقى الدرجات العلمية، فروا بأنفسهم خارج البلد خوفا مما أصاب أقرانا من قتل على الهوية، وأحكام قاسية ظلما وعدوانا على يد المخبر السري وجلاوزة التحقيقات الذين يبتزون البريء بملايين الدنانير أو يذهب دمهم هدرا بالإعدام نتيجة الاعترافات الوهمية بالتعذيب وتضيع أسرهم، والله من وراء القصد. ألا هل بلغت اللهم اشهد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق