حامد : المحكمة حاكمت دوبلير مبارك .. والبرلمان مخالف للدستور .. ولابد من محاكمة المجلس العسكري

قال الدكتور حامد صديق أن منطوق حكم المستشار محمود الرشيدى بعدم جواز نظر دعوى اشتراك مبارك بقتل المتظاهرين جاء نظرا لأن مبارك مبارك توفي عام 2004 وما يحكم مصر منذ هذا الحين مجرد دوبلير.

وقال حامد صديق صاحب مكتب "الحامد للاستشارات القانونية" ان القاضى حكم بعدم جواز نظر الدعوى ضد مبارك في حين انه لم يحكم ببرائته مثلما فعل مع باقي المتهمين في القضية.ودلل حامد في تصريح صحفي للمدونة على صحة ما يقوله بأن النيابة لم تقرر صراحة أو ضمنا بـ"ألا وجه لاقامة الدعوى" ولكن صيغة هذا الحكم كانت مجرد استنتاج واستنباط خاص بالقاضى مما يعد في حد ذاته اعترافا صريحا وليس ضمنىا بحقيقة خبر وفاة مبارك.

وقال حامد ان هناك استحالة لوجود برلمان جديد وفقا لدستور الانقلاب فالمادة 115 من هذا الدستور تقضى باجراء انتخابات البرلمان في اول خميس من شهر اكتوبر ولا تقل فترة انعقاد عمله عن 9 اشهر وهذا يعنى وجوب اجراء الانتخابات فى هذا الشهر.

واستطرد : بل الاخطر أن لا يجوز لرئيس الجمهورية اقرار الموازنة العامة للدولة لكون ذلك اختصاص قاصر على مجلس النواب ولذلك خلت مواد الدستور من أى نصوص تعطى اختصاصات تتعلق بالموازنة العامة وهذا معناه وفقا لدستورهم اتهام الرئيس بالخيانة العظمى.

وقال : أنا قرأت حيثيات الحكم اكثر من مرة الى ان توصلت الى المخرج الذى توصل اليه الرشيدى والذى جاء من الفكر الفرنسى وهذا يستطيع حل لغز سفر السيسى الى فرنسا فجأة قبل النطق بالحكم وتردد أو تكرار سفر الرشيدى الى فرنسا بحجة مرضه والعلاج ومن اسلوب الحكم تأكد لى تماما أن المخرج الذى توصل اليه الرشيدى من واقع الفكر والفقه والفلسفة الفرنسية فى استنباط واستنتاج الاحداث من واقع التخيل والافتراض.

يذكر ان الدكتور حامد صديق تقدم بنحو 120 مذكرة الى النائب العام يطالب بتحليل dna  للرئيس المخلوع متهما طنطاوى وعنان واعضاء المجلس العسكري بتكليف دوبليرا  ليحكموا مصر من خلاله بوصفه الرئيس مبارك الذى وافته المنية في عام 2004 واذاعت هذا الخبر وقتها عدة اذاعهات منها  اذاعة bbc .
وطالب حامد بمحاكمة كل اعضاء المجلس العسكري ورؤساء ادارات المخابرات العامة والحربية لقيامهم بالخداع والتدليس والخيانة العظمى.

حامد ‏دكتور بالمركز القومى للبحوث‏ وصاحب مكتب محاماة وناشط سياسي وله عدة رؤي مثيرة للجدل